تعد الكيانات التجارية العائلية من أفضل الشركات بالنسبة لقيم المساهمين وأصحاب المصالح في الهند، فالشركات الهندية التي تديرها عائلات تقدم نوعاً من الأداء التجاري المتميز، بقيمة سوقية مجمعة تبلغ نحو 839 مليار دولار.
وتحتل الهند المركز الثالث بالنسبة للشركات التجارية التي تديرها العائلات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن بنك كريدي سويس، وتحقق الشركات الهندية المملوكة للعائلات أرباحاً سنوية بمتوسط يصل إلى 13.9% منذ عام 2006. وهي أكثر من ضعف نسبة 6% التي تدرجها الشركات في تقاريرها المالية التي تفتقر إلى المصداقية.
ووفقاً لبنك كريدي سويس، لدى الهند وحدها نحو 111 شركة مملوكة للعائلات من بين 1015 شركة أخرى، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين "بعدد 159 شركة"، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 121 شركة،وأغلب شركات الأعمال الكبرى في الهند تسيطر عليها العائلات، ونذكر منها على سبيل المثال: تاتاس، وبيرلاس، وغودريج، ووادياس، ومونجالس، وماهيندرا، وثابارس، وميتالس، وشابارجي باولونجي، وجيندالس، وأدانيس، وأنيل أغاروال، وفيدانتا باجاج، وروياس، ورانباكسي، وتايمز أوف إنديا، وغيرها كثير.
وخلص بنك كريدي سويس في تقريره إلى أن الشركات التي يمتلك مؤسسوها أو أحفادهم نسبة 20% من الحصص، يقترضون أموالاً أقل، ويدرون أرباحاً أكثر من تلك التي لا تحظى بالصلات التجارية العائلية.
كما تفوقت الشركات التجارية العائلية على أسواق الأسهم الأكثر اتساعاً في كل منطقة وكل قطاع على المدى البعيد، على الرغم من أن الأداء النسبي خلال النصف الأول من العام الحالي كان ضعيفاً إلى حد ما.
وفي دراسة مستقلة، ذكرت مجموعة بين أند كومباني الاستشارية العالمية، أن سبعة تكتلات هندية كبيرة تغطي صناعات وخدمات متنوعة، حققت أرباحاً بنسب تتراوح بين 22 إلى 32% للمساهمين على مدى الـ15 عاماً الماضية، أي أكثر من نظيراتها من الشركات الفردية في سوق العمل في قارة آسيا. وشملت قائمة أكثر 50 شركة عائلية عالية الربحية في آسيا غير اليابانية 12 شركة عائلية هندية، وكانت التكتلات الهندية السبعة هي: باجاج، ولالبهاي، وموروغابا، وإيمامي، وغودريج، وهيرو موتور كورب، وتورينت، التي تفوقت على بقية التكتلات، وجاء في تقرير عن الفترة بين عامي 2007 و2016 أنه: تتفوق الشركات العائلية في آسيا على أقرانها من الشركات المملوكة للأفراد، مع أداء مالي أعلى وأرباح قوية لسعر الأسهم، ويرجع ذلك في جزء كبير إلى التركيز طويل المدى".
وعزا المحللون ذلك إلى المنهج المحافظ طويل الأجل، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى تمكين الشركات من تحسين أوضاعها المالية والتجارية، والإحجام عن تسريح العمالة وتقليل فرص الشركات في الإغلاق خلال فترات الركود الاقتصادي.
وتحتل الهند المركز الثالث بالنسبة للشركات التجارية التي تديرها العائلات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن بنك كريدي سويس، وتحقق الشركات الهندية المملوكة للعائلات أرباحاً سنوية بمتوسط يصل إلى 13.9% منذ عام 2006. وهي أكثر من ضعف نسبة 6% التي تدرجها الشركات في تقاريرها المالية التي تفتقر إلى المصداقية.
ووفقاً لبنك كريدي سويس، لدى الهند وحدها نحو 111 شركة مملوكة للعائلات من بين 1015 شركة أخرى، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين "بعدد 159 شركة"، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 121 شركة،وأغلب شركات الأعمال الكبرى في الهند تسيطر عليها العائلات، ونذكر منها على سبيل المثال: تاتاس، وبيرلاس، وغودريج، ووادياس، ومونجالس، وماهيندرا، وثابارس، وميتالس، وشابارجي باولونجي، وجيندالس، وأدانيس، وأنيل أغاروال، وفيدانتا باجاج، وروياس، ورانباكسي، وتايمز أوف إنديا، وغيرها كثير.
وخلص بنك كريدي سويس في تقريره إلى أن الشركات التي يمتلك مؤسسوها أو أحفادهم نسبة 20% من الحصص، يقترضون أموالاً أقل، ويدرون أرباحاً أكثر من تلك التي لا تحظى بالصلات التجارية العائلية.
كما تفوقت الشركات التجارية العائلية على أسواق الأسهم الأكثر اتساعاً في كل منطقة وكل قطاع على المدى البعيد، على الرغم من أن الأداء النسبي خلال النصف الأول من العام الحالي كان ضعيفاً إلى حد ما.
وفي دراسة مستقلة، ذكرت مجموعة بين أند كومباني الاستشارية العالمية، أن سبعة تكتلات هندية كبيرة تغطي صناعات وخدمات متنوعة، حققت أرباحاً بنسب تتراوح بين 22 إلى 32% للمساهمين على مدى الـ15 عاماً الماضية، أي أكثر من نظيراتها من الشركات الفردية في سوق العمل في قارة آسيا. وشملت قائمة أكثر 50 شركة عائلية عالية الربحية في آسيا غير اليابانية 12 شركة عائلية هندية، وكانت التكتلات الهندية السبعة هي: باجاج، ولالبهاي، وموروغابا، وإيمامي، وغودريج، وهيرو موتور كورب، وتورينت، التي تفوقت على بقية التكتلات، وجاء في تقرير عن الفترة بين عامي 2007 و2016 أنه: تتفوق الشركات العائلية في آسيا على أقرانها من الشركات المملوكة للأفراد، مع أداء مالي أعلى وأرباح قوية لسعر الأسهم، ويرجع ذلك في جزء كبير إلى التركيز طويل المدى".
وعزا المحللون ذلك إلى المنهج المحافظ طويل الأجل، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى تمكين الشركات من تحسين أوضاعها المالية والتجارية، والإحجام عن تسريح العمالة وتقليل فرص الشركات في الإغلاق خلال فترات الركود الاقتصادي.
