أحمد خالد
أكد اقتصاديون ورجال أعمال وتجار، أن برنامج التوازن المالي هو بادرة خير على البحرين، وأنه سيعزز من تقييم الوضع المالي للبحرين خارجياً، ويزيد الثقة الاقتصادية بالخارج والداخل.
وأبانوا أن إجراءات التقشف والضرائب، وتقليل الصرف ستعود بالنفع على الدولة بتقليل ديونها، مشددين على أن برنامج التوازن المالي، يجب أن لا يمس جيب المواطن وأن يكون هناك موازنة بين الغجراءات التي ستتبع وجيب المواطن، موضحين أن التكاليف سترتفع بتطبيق البرنامج لكن سيعود بنفعه على المواطن في المستقبل.
وقال رجال الأعمال إبراهيم زينل:" هذا الخبر أثلج صدورنا، فهذا الدعم للقطاع الاقتصادي سيزيد من ثقة الوضع الاقتصادي، فكان هناك حاجز من القطاع الخاص بسبب تراجع الوضع الاقتصاي، فأشكر الاشقاء على توفير الدعم السخي على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، فهذا مؤشر على أن خليجنا يعمل ككتلة واحدة، فأنا سعيد بأن الحكومة في مملكة البحرين أعدت سياسة التوازن الاقتصادي، فهذه الاجراءات لتقليص مصاريف الدولة.
وأضاف قائلاً:" الدعم سيفيد التقييم الدولي للمملكة البحرين لتنفيذ بعض مشاريع البنية الأساسية والتنمية العامة، أما عن سياسة التقشف والديون، فلاتوجد دولة لا تعتمد على الديون، وتأثير البرنامج المالي سيؤثر بالتأكيد على المواطنين، فسيرفع أسعار الكهرباء ويرفع التكاليف، فعلى الدولة أن توازن بين الموازنة، وجيب المواطن لكي لا يتضرربزيادة الأعباء عليه".
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الكوهجي، عبدالحميد الكوهجي :" البرنامج جيد ومهم، فالتنفيذ يجب أن يكون في نفس المدة التي عرضتها الحكومة، وبنفس القيود التي تم وضعها، ثم يجب أن تقدم للجهة الحكومية، الخطوات الموجودة جميعها ممتازة وتحتاجها الحكومة، فنحتاج إلي وقت وأن يكون هذا الوقت محدداً لتقديم كل خطوة، كيف يتم وماهو الناتج، فكل خطوة سيتم اتخاذها ستصحبنا إلى خطوة أخرى ، ويجب أن تكون عملية التنفيذ ممتازة كى لا يشك الناس في العملية".
وأضاف قائلاً:" اذا بدأنا توفير الأموال فكم سنوفر ومتى، فالديون كلما نقصت سينقص الحمل على المواطن، فالأمور ستسهل على المواطن فيما بعد، رغم أنه ستفرض ضرائب في البداية، فكلما قامت الحكومة بتقليص الديون التي عليها كلما استفاد المواطن في النهاية"
وأكد الاقتصادي، د. أكبر جعفري، أن برنامج التوازن المالي هو مبادرة، خير على البحرين، ودول الخليج كانت منذ سنوات طويلة تساند بعضها البعض. وقال:" الاقتصاد والدعم يخلق توازن لدخل الحكومة ولمعوقات الميزانية، فخلال السنتين الماضيتين كانت الحكومة تعاني من الضغط بسبب هبوط اسعار النفط، لكن لم يكن هناك خلل بالمنظومة الحكومية لكن السبب أتى من مصادر خارجية ولكن هذه المصادر شرعية، فيجب علينا صرف الاقتصاد عن الدخل المالي للحكومة، فمؤشرات الاقتصاد مبنية على كل القطاعات، فحالياً المؤشرات جميعها ممتازة جداً وهناك جذب للاستثمارات الخارجية، فوصل مؤشر الجذب لـ 79% وذلك يعني وجود أجواء استثمارية واقتصادية جاذبة".
وأضاف قائلاً:" الدعم الخليجي للبحرين لم أتفاجأ به، فتوقعت شخصياً أن يكون هناك دعم خليجي يساند المحنة المالية للبحرين، فالدعم الخليجي غير مستغرب منهم فتربطنا العلاقات معهم منذ قديم الزمان، فحتى البحرين كانت تساند أشقاءها الخليجين حال عانوا من سوء الاوضاع المالية، فخبر الدعم الخليجي كان مفرحاً جداً ومطمئن، فهذا يوضح أن رسالة دول الخليج هي التكاتف في جميع المجالات المالية والسياسية والحيوية، وأتمنى أن يعطي التوازن المالي دفعة أقوى للمضي قدماً".
