تستعد أمانة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" للانتقال إلى مبناها الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، أما الإفتتاح الرسمي فسيحظى برعاية وتشريف وحضور من صاحب السمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمركز، وسيقام في مساء الثلاثاء 18/12/2018 الذي يصادف احتفال مملكة البحرين باليوم الوطني ويوم جلوس عاهل البلاد باعتبارها دولة المقر المكاني للمركز، وستوجه الدعوة إلى بعض وزراء دول المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والأمناء العامين، ومراكز التحكيم وبعض الشخصيات القانونية من القضاة والمحكمين والمحامين وأصحاب الأعمال.
وسيتزامن يوم الافتتاح أيضاً مع انعقاد اليوم الأول من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الإحترافي الجديد "الشهادة الإحترافية في التحكيم البحري" وهو أول برنامج متخصص من نوعه يطرح في المنطقة، بهدف رفد السوق بمتخصصين لفض النزاعات المتعلقة بالتجارة البحرية.
وتبلغ قيمة المبنى السوقية نحو 5.5 مليون دولار، ويطل على شارع الاستقلال الواسع المؤدي إلى الجسور العلوية لتقاطع ألبا، مسجلاً بذلك وضعاً لم يسبق تسجيله كأول مركز تحكيم في الوطن العربي وقد يكون في العالم يستقل بمبنىً مملوكاً له ملكية مطلقة، معززاً وضعه في الوسط التجاري، ومؤكداً مبدأ أنه مستقل قائم بذاته لا يتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإنما هو أحد أجهزة مجلس التعاون.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم: "مفهوم الاستقلال في شأن الجهاز القضائي التحكيمي، يختلف عن مفهومه في شأن الأجهزة الإدارية أو التنفيذية، فالمفهوم هنا يعني "مستقل أي ذاتي الرقابة"، كما نصت المادة "1" من النظام الأساسي، أن يكون مستقلاً قائماً بذاته قبل تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة" .
وتابع "من أجل المقارنة - كانت بداية انطلاق أعمال المركز في 19 مارس 1995 من مكتب رقم "45" بالدور الرابع بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق، المقابل للمرفأ المالي حالياً، مكتب متواضع لا تتعدى مساحته 140 م2 بإيجار شهري مقداره 450 دينار بحريني، كان الأمين العام الأسبق، المؤسس الأول، يطلب من الغرفة إعفاء المركز من رسوم الخدمات 10% وتوفير موقف خاص، مع العلم أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي التي تحملت وحدها تمويل ميزانية المركز بالكامل لمدة ثلاثة أعوام متواصلة من 1995 إلى 1997 اعتقاداً أنه سيتمكن من تمويل ميزانيته ذاتياً من دخل الإيرادات المتحصلة، ثم أضطرت بعد ذلك للمساهمة مع شقيقاتها الغرف الأعضاء في المجلس لتمويل ميزانيته سنوياً بالتساوي بمبلغ مقطوع حتى عام 2009" .
وأردف "اليوم بعد 23 عاماً وعقب تمكن المركز من تمويل ميزانيته ذاتياً في عام 2011، استطاع أن يحقق رؤية إستراتيجية أخرى بالتفرد في شغل مبنى تقدر قيمته السوقية بـ 5.5 مليون دولار، يتكون من سبعة طوابق بإستثناء الأرضي والسرداب، ومواقف تتسع لـ 50 مركبة، ومساحة بناء تقدر بـ 3.581 م2، سيشغل منها خمسة طوابق صممت داخلياً بحيث تتناسب وتتناغم مع اختصاصه وواجباته لاحتضان جميع جلسات التحكيم وبرامج التدريب والندوات الشهرية تحت سقف واحد" .
وسيتم إطلاق إسم سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري للمركز، على قاعة التحكيم الأولى، إعترافاً بدوره الكبير في دعم ومساندة مسيرة المركز وإسهاماته البارزة والملموسة في المجال التحكيمي، ليس على المستوى المحلي والخليجي فقط بل الإقليمي والدولي.
