نما قطاع الخدمات الصيني بأسرع إيقاع له في ثلاثة أشهر في سبتمبر بفضل تحسن الطلب حسبما أظهر مسح خاص، الإثنين، لكن المعنويات تدهورت مع بدء الشركات في إلغاء وظائف بعد توسع لأكثر من عامين، بينما يشير تنامي ضغوط التكلفة إلى تقلص في هوامش الربح.
وارتفع مؤشر تسايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.1 في سبتمبر، من 51.5 في أغسطس ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
تسارع النمو تطور محل ترحيب لمكون مهم بثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما يواجه رياحاً معاكسة آخذة في الاشتداد جراء النزاع التجاري المحتدم مع الولايات المتحدة.
وأشار مؤشر رسمي للقطاع غير الصناعي في الشهر الماضي نُشر في 30 سبتمبر إلى استمرار النمو أيضاً وهو ما يعزوه المحللون بدرجة كبيرة إلى قفزة في الإنشاءات مما قد يعني أن التيسير المالي الحكومي يؤتي ثماره.
وأظهر مسح يوم الإثنين، أن معظم النمو جاء من ارتفاع طلبيات التوريد الجديدة من الشركات حيث زاد المؤشر الفرعي لذلك بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر وبقراءة بلغت 52.4 مقارنة مع 51.7 في أغسطس.
تعول الصين على قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات عالية القيمة المضافة في قطاعات المال والتكنولوجيا، للحد من اعتماد الاقتصاد التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمار. وسرع صناع السياسات أيضاً إصدار موافقات المشاريع في الآونة الأخيرة لدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية.
وقد يخفف تعزز قطاع الخدمات بعض آلام قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن أثر الرسوم الجمركية الأمريكية. وأصاب الركود نشاط المصانع في سبتمبر بعد نمو لخمسة عشر شهراً مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع معدل في أكثر من عامين وفقاً لمسح تسايشين منفصل أجري قبل أسبوعين فقط.
تظهر الإحصاءات الحكومية نمو قطاع الخدمات، الذي شكل أكثر بقليل من نصف اقتصاد الصين في النصف الأول من 2018، 7.6% في تلك الفترة عنه قبل عام وهو ما يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.8%.
