أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدّرين حول العالم من 83 مؤسسة قُطرية وإقليمية ودولية، أعضاء في اتحاد بيرن، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017 بزيادة بلغت 22% مقارنة بالعام السابق.
وذكرت المؤسسة في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، حسب الشرق الأوسط، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات اتحاد بيرن استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6%، كما بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وبحصة 7.7%، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وبحصة 2.7% من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالمياً في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان؛ إذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار خلال عام 2017. كما حلت المنطقة في المقدمة بوصفها أهم المناطق التي تشكل قلقاً وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018.
وعلى صعيد مساهمة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كشفت البيانات عن أنها تمكنت على مدار 44 عاماً من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية، وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس 2018 أكثر من 18 مليار دولار.
ورصدت المؤسسة ارتفاعاً في معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية، نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم، وهو ما زاد حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية. وقد أسهمت تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي، في ازدياد وتيرة الطلب على خدمات الضمان في كثير من مناطق العالم على اختلاف تصنيفاتها من حيث درجة المخاطر، بوصفها إحدى أهم الآليات الوقائية الفعالة في التعامل مع تلك المخاطر.
وأكدت المؤسسة أن ازدياد الطلب على خدمات الضمان والتأمين يشكل حافزاً أساسياً لتكثيف جهودها باتجاه تطوير خدماتها وإمكاناتها من أجل مزيد من الكفاءة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية في العالم عموماً وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص.
