- توقع ارتفاع نسبة الاستثمارات وزيادة التبادل بين المملكتين باكتمال المشروع
- تشييد الجسر يعكس عمق الارتباط الوثيق والتواصل الدائم بين البلدين
..
توقع رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، إبراهيم الشيخ ، زيادة نمو التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكتين ليتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار سنويا، وزيادة نسبة الاستثمارات السعودية في البحرين خلال المرحلة المقبلة والعكس، مع تشييد جسر الملك حمد بين المملكتين.
واعتبر أن جسر الملك حمد، خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية في البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الخليجية وتطوير الخدمات اللوجستية لاسيما ما يتعلق بتحرك المسافرين ونقل البضائع بين المملكتين".
وأوضح الشيخ أنه "سيكون هناك تشجيعاً على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي والعمراني، حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس الأموال بين البلدين".
وشدد الشيخ على أن "تشييد جسر الملك حمد يعكس عمق الارتباط الوثيق والتواصل الدائم والمستمر بين البحرين والسعودية"، مشيراً إلى أن "البحرين تمثل امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية".
وأشار الشيخ إلى أن "مشروع جسر الملك حمد يعد خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية في البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، وهو ما يعكس أيضاً عمق الارتباط والتواصل بين المملكتين الشقيقتين، لاسيما وأن البحرين تمثل امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية".
ورأى أن "المشروع يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والممتدة على مدار نحو قرنين من الزمان، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
واعتبر الشيخ أن "مشروع جسر الملك حمد سوف يقدم حلولاً جديدة يضيفها الجسر الجديد لنظيره القائم - جسر الملك فهد - حيث يشهد تزايداً في أعداد المسافرين سنوياً، لاسيما وأن جسر الملك فهد يعبر من خلاله نحو مليوني مسافر شهرياً إضافة إلى عشرات الشاحنات بين المملكتين".
وقال إن "جسر الملك حمد سيدفع باتجاه استقطاب نسبة كبيرة من الاستثمارات السعودية، ومن ثم من المتوقع استحواذ رؤوس الأموال السعودية على النصيب الأوفر من سوق الاستثمار في البحرين، لاسيما وأن هناك اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين تصب في صالح نمو المشروعات التنموية، لعل أبرزها توقيع البحرين مع الصندوق السعودي للتنمية، العام الماضي، 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار، لإقامة عدد من المشاريع الحيوية في البحرين".
وقال إن "المشروع الممتد على طول نحو 75 كيلومتراً في كلا البلدين منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين".
وذكر الشيخ أن "العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكتين قادت إلى أن تأتي السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية، والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، إضافة إلى نمو التبادل التجاري بين المملكتين 51 % خلال 8 سنوات، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين المملكتين بين 3 و10 مليارات دولار سنوياً".
وأوضح أن "المشروع الذي يربط بين البحرين والسعودية بواسطة جسر مواز لجسر الملك فهد والمكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد سيساهم بشكل مباشر في زيادة حركة التجارة البينية للبلدين، وانتعاش الاقتصاد بشكل مباشر، وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية بين المملكتين، لاسيما وأنه سيربط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مرورا بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولا إلى المحطة المحددة في السعودية".
وأشار الشيخ إلى أن "بناء الجسور بين البلدين الشقيقين يعزز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني كونه يشجع المستثمر على إقامة شراكات تجارية واستثمارية من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين"، مشيداً بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي".
واعتبر أن "تلك الخطوات الرائدة تسهم بشكل مباشر في انتعاش التجارة والنهوض بالقطاع الاقتصادي سواء عن طريق تدشين شركات أو بنوك أو مؤسسات مالية واقتصادية خاصة على مستوى القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم يكون هناك تشجيعاً على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي والعمراني، حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين".
وأشاد مالك "مونتريال للسيارات" في الوقت ذاته، بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي، وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين من خلال تطور القطاع الاقتصادي في المملكتين".
وأوضح أن "القطاع الخاص في المملكتين يقوم بجهود جبارة ومبادرات طيبة تعكس التكامل الاقتصادي والتجاري باعتبار القطاع الخاص محركاً مهماً نحو تطوير الاقتصاد والتجارة بين المملكتين، الأمر الذي يقود إلى تطور الحركة التجارية والاقتصادية بين المملكتين، وهو ما سيسهم فيه بطبيعة الحال تدشين جسر الملك حمد بين المملكتين الشقيقتين".
{{ article.visit_count }}
- تشييد الجسر يعكس عمق الارتباط الوثيق والتواصل الدائم بين البلدين
..
توقع رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، إبراهيم الشيخ ، زيادة نمو التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكتين ليتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار سنويا، وزيادة نسبة الاستثمارات السعودية في البحرين خلال المرحلة المقبلة والعكس، مع تشييد جسر الملك حمد بين المملكتين.
واعتبر أن جسر الملك حمد، خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية في البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الخليجية وتطوير الخدمات اللوجستية لاسيما ما يتعلق بتحرك المسافرين ونقل البضائع بين المملكتين".
وأوضح الشيخ أنه "سيكون هناك تشجيعاً على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي والعمراني، حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس الأموال بين البلدين".
وشدد الشيخ على أن "تشييد جسر الملك حمد يعكس عمق الارتباط الوثيق والتواصل الدائم والمستمر بين البحرين والسعودية"، مشيراً إلى أن "البحرين تمثل امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية".
وأشار الشيخ إلى أن "مشروع جسر الملك حمد يعد خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية في البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، وهو ما يعكس أيضاً عمق الارتباط والتواصل بين المملكتين الشقيقتين، لاسيما وأن البحرين تمثل امتداداً للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية".
ورأى أن "المشروع يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والممتدة على مدار نحو قرنين من الزمان، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
واعتبر الشيخ أن "مشروع جسر الملك حمد سوف يقدم حلولاً جديدة يضيفها الجسر الجديد لنظيره القائم - جسر الملك فهد - حيث يشهد تزايداً في أعداد المسافرين سنوياً، لاسيما وأن جسر الملك فهد يعبر من خلاله نحو مليوني مسافر شهرياً إضافة إلى عشرات الشاحنات بين المملكتين".
وقال إن "جسر الملك حمد سيدفع باتجاه استقطاب نسبة كبيرة من الاستثمارات السعودية، ومن ثم من المتوقع استحواذ رؤوس الأموال السعودية على النصيب الأوفر من سوق الاستثمار في البحرين، لاسيما وأن هناك اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين تصب في صالح نمو المشروعات التنموية، لعل أبرزها توقيع البحرين مع الصندوق السعودي للتنمية، العام الماضي، 9 عقود تمويل لمشاريع خدمية وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار، لإقامة عدد من المشاريع الحيوية في البحرين".
وقال إن "المشروع الممتد على طول نحو 75 كيلومتراً في كلا البلدين منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين".
وذكر الشيخ أن "العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكتين قادت إلى أن تأتي السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية، والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، إضافة إلى نمو التبادل التجاري بين المملكتين 51 % خلال 8 سنوات، وزيادة نسبة التبادل التجاري بين المملكتين بين 3 و10 مليارات دولار سنوياً".
وأوضح أن "المشروع الذي يربط بين البحرين والسعودية بواسطة جسر مواز لجسر الملك فهد والمكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين للسكة الحديد سيساهم بشكل مباشر في زيادة حركة التجارة البينية للبلدين، وانتعاش الاقتصاد بشكل مباشر، وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية بين المملكتين، لاسيما وأنه سيربط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مرورا بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولا إلى المحطة المحددة في السعودية".
وأشار الشيخ إلى أن "بناء الجسور بين البلدين الشقيقين يعزز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني كونه يشجع المستثمر على إقامة شراكات تجارية واستثمارية من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين"، مشيداً بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي".
واعتبر أن "تلك الخطوات الرائدة تسهم بشكل مباشر في انتعاش التجارة والنهوض بالقطاع الاقتصادي سواء عن طريق تدشين شركات أو بنوك أو مؤسسات مالية واقتصادية خاصة على مستوى القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم يكون هناك تشجيعاً على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي والعمراني، حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين".
وأشاد مالك "مونتريال للسيارات" في الوقت ذاته، بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي، وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين من خلال تطور القطاع الاقتصادي في المملكتين".
وأوضح أن "القطاع الخاص في المملكتين يقوم بجهود جبارة ومبادرات طيبة تعكس التكامل الاقتصادي والتجاري باعتبار القطاع الخاص محركاً مهماً نحو تطوير الاقتصاد والتجارة بين المملكتين، الأمر الذي يقود إلى تطور الحركة التجارية والاقتصادية بين المملكتين، وهو ما سيسهم فيه بطبيعة الحال تدشين جسر الملك حمد بين المملكتين الشقيقتين".
