تدرس وزارة الإسكان السعودية السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة بحلول عام 2020، وذلك من خلال تسهيل منح رخص بناء المنازل الجاهزة، بتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف السويلم: "ما زال الموضوع تحت الدراسة لوضع الأطر والمعالم الرئيسة.
وأضاف: لا بد من تحديد التشريعات المتعلقة بهذا الشأن بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة"، وحول اشتراطات استخدام تقنية البناء السريع وهل ستكون ضمن مجمعات سكنية محددة معزولة عن مجمعات البناء التقليدي أو وفقاً لرغبة المواطن المستفيد.
وأكد السويلم أنه لا يشترط أن تكون ضمن مجمعات معزولة، وستكون حسب رغبة المستفيد وبما يتوافق مع الاشتراطات اللازمة وكود البناء السعودي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
وأوضح السويلم أنه منذ اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص، تم العمل والبحث عن أبرز وأفضل تقنيات البناء حول العالم، بما يتلاءم مع الطبيعة المحلية ورغبة المواطنين، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ضخ آلاف الوحدات السكنية ضمن المشاريع المطروحة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.
وأشار إلى أن هذا النوع من البناء سيسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي.
وقدرت وزارة الإسكان نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها باستخدام تقنيات "المباني سريعة البناء" في المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و50% من إجمالي مشاريع الوزارة في نهاية عام 2020.
وبينت الوزارة في وقت سابق، أن أسعار تلك الوحدات تتراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال، حيث أنجزت أولى المشاريع التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقاً والمحددة بـ 35 يوماً، مع مراعاة تطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي.
وعملت "الإسكان" على تبني تقنية "المباني سريعة البناء" بهدف تأهيل واعتماد عديد من التقنيات العالمية الجديدة، التي تهدف إلى رفع جودة عملية البناء وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء عملية البناء، وتقليل التكلفة الإجمالية لمشاريع الوزارة، ليتحقق للمواطن امتلاك مسكن مناسب بأقل الأسعار مع المحافظة على الجودة.
وتمتاز تلك التقنية بجودتها الفنية والتصميمية، واختصارها فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته، فيما تسعى الوزارة إلى استقطاب مثل هذه التقنيات الإنشائية المتطورة وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويلزم الفكرة التحقق من إمكانية تفعيلها في المشاريع المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح إلى جانب البناء التقليدي المعتاد، ويسهم بالتالي في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع الذي يراوح ما بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال.
وسرّعت الوزارة من خطواتها لإنجاز برنامج مبادرة "المباني سريعة البناء" في مشاريعها السكنية ضمن برامجها لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك للتغلب على العقبات التي تواجهها تجاه توفير السكن للمواطنين عبر اعتماد حلول ذكية في التنظيم والتمويل والبناء.
واختصارا للوقت والتكلفة بعد تحقيق اشتراط التوافق مع كود البناء السعودي لتصبح خيارا جديدا لطالبي السكن.
ويسهم توجه الوزارة إلى اعتماد المباني السريعة البناء في استفادة شركات التطوير العقاري من هذه المبادرات والابتكارات لتصبح الشركات الوطنية للدخول في مشاريع المباني الخرسانية الجاهزة، وإضافة إلى أنشطتها، وذلك بعد الاستفادة من خبرات الشركات الأميركية التي تعتمد مواصفات فنية عالية.
وستسمح تلك المشاريع بإيجاد شراكات في مجال الإسكان وتعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الإسكان المختلفة.
