أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، في لقائه مؤخراً بالغرفة وعدد من التجار، فيما يخص تكريس موقع القطاع الخاص في البحرين كشريك رئيس، للدفع قدماً بمسارات التنمية التي يتواصل العمل على تطويرها في صالح الوطن والمواطن.
وشدد ناس، على أهمية تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي تم إعلانه وما تضمنه من مبادرات تعكس أفقاً واعدة ومسيرة ثابتة نحو استمرارية التنمية، وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية التي بدورها تسهم في تعظيم دور القطاع الخاص كشريك حيوي في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية في تكامل مع الجهود القائمة لاستيعاب كافة المتغيرات، والعمل على مواصلة الوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي وتنوعه.
وامتدح رئيس الغرفة، الدعم الذي قدمته الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت من خلال الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي بما يجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة.
ونوه ناس، إلى ما حظي به برنامج التوازن المالي من دعم وتأييد من السلطة التشريعية وكافة القطاعات فهو مصدر تفاؤل كبير لدى الجميع لما فيه من مردود إيجابي على استقرار الوضع المالي في مملكة البحرين وبالتالي استمرار تنامي مسارات التنمية.
ودعا إلى الاستفادة من الدفعة التي يشكلها البرنامج الذي يهتم في إطار مبادراته بزيادة الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بما يعزز مقومات التنافسية ومتانة الاقتصاد الوطني ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها.
وأكد ناس، مساندة الغرفة للجهود التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة في هذا الإطار التي تعمل عليها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة.
وأعرب عن اعتزازه بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص في سياق هذا التوجه، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره كمحرك رئيس للاقتصاد.
وشدد ناس، على أهمية تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي تم إعلانه وما تضمنه من مبادرات تعكس أفقاً واعدة ومسيرة ثابتة نحو استمرارية التنمية، وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية التي بدورها تسهم في تعظيم دور القطاع الخاص كشريك حيوي في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية في تكامل مع الجهود القائمة لاستيعاب كافة المتغيرات، والعمل على مواصلة الوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي وتنوعه.
وامتدح رئيس الغرفة، الدعم الذي قدمته الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت من خلال الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي بما يجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة.
ونوه ناس، إلى ما حظي به برنامج التوازن المالي من دعم وتأييد من السلطة التشريعية وكافة القطاعات فهو مصدر تفاؤل كبير لدى الجميع لما فيه من مردود إيجابي على استقرار الوضع المالي في مملكة البحرين وبالتالي استمرار تنامي مسارات التنمية.
ودعا إلى الاستفادة من الدفعة التي يشكلها البرنامج الذي يهتم في إطار مبادراته بزيادة الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بما يعزز مقومات التنافسية ومتانة الاقتصاد الوطني ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم من إنتاجيتها.
وأكد ناس، مساندة الغرفة للجهود التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة في هذا الإطار التي تعمل عليها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة.
وأعرب عن اعتزازه بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص في سياق هذا التوجه، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره كمحرك رئيس للاقتصاد.
