عمان - غدير محمودأعلنت جمعية البنوك الأردنية في بيان صحافي أن "الرصيد القائم لمديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في الأردن بلغ نحو 10.44 مليار دينار في نهاية عام 2017، والذي نما بما نسبته 8.9 % عن العام السابق 2016".وأوضحت الجمعية في بيانها أن "مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية شكلت ما نسبته 67.4 % من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية، أي أن إجمالي الديون على الأسر تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي، بحيث لو أن دخل الأسرة هو 10 آلاف دينار في السنة، فإن الديون على تلك الأسرة تقدر بحوالي 6740 دينار".وتابعت الجمعية أن "رصيد مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي الأردني نحو 9.45 مليار دينار في نهاية عام 2017، وهو أكبر بنسبة 8.2 % عن عام 2016، علماً بأن هذه المديونية تمثل القروض العقارية والقروض الشخصية وقروض السيارات والقروض الأخرى الممنوحة من البنوك للأفراد وشكلت مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي ما نسبته 61.1 % من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية".وأكدت الجمعية أن "عبء مديونية الأفراد يقاس بقيمة الأقساط والفوائد السنوية التي يدفعها المقترض إلى الدخل، وقد شكلت نسبة عبء الدين في الأردن حوالي 40% في المتوسط من إجمالي الدخل السنوي للمقترض، علماً بأن نسبة عبء الدين في الأردن تعتبر ضمن المتوسط العالمي والذي يتراوح من 35 -50%، الأمر الذي يعني أن ما يثار بأن مديونية الأفراد تستنزف 67.4 % لا يعتبر صحيحاً على الإطلاق لأن هذه النسبة هي نسبة الدين إلى الدخل وليس نسبة الأقساط والفوائد إلى الدخل، والفرق شاسع بينهما".وأكدت أن "البنوك العاملة في المملكة تشترط كمعيار أساسي في قروض الأفراد، أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين الكلي لهم 50% من الدخل الشهري كحد أقصى، أي أن مجموع قيمة أقساط القروض وفوائدها التي يدفعها الفرد كنسبة من دخله الشهري، يجب لا تتجاوز نصف دخل الفرد الشهري". ونوهت الجمعية إلى أن "النسب الواردة في البيان تمثل إجمالي رصيد مديونية الأفراد نسبةً إلى دخلهم السنوي المتاح، وهي لا تمثل العبء السنوي لمديونية الفرد نسبة إلى دخله".