كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن العمل يجري حالياً لمعالجة 5 تحديات ملحة تواجه النمو الصناعي، من خلال زيادة حصة الصناعة من المحتوى المحلي والحماية من المنافسة غير العادلة والتوطين ومرجعية القطاع، وتعزيز مزيج الطاقة والمواد الهيدروكربونية قبل نهاية العام الحالي، في وقت أفصحت فيه شركة سابك عن مبادرة لتوطين 75% من المشتريات لتحفيز وتنمية المحتوى المحلي.
واستعرضت شركة سابك السعودية، مبادرتها الوطنية "نُساند" لتنمية المحتوى المحلي، في اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية الأربعاء، بمقر الغرفة.
وقدم المشاركون في اللقاء تعريفاً بالمبادرة ودورها في دعم وتطوير المحتوى المحلي في المملكة وتمكين رؤية المملكة 2030، ورفع معدل توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة الصادرات السعودية عن طريق دعم ومساندة المستثمرين.
وشدد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، م.أسامة الزامل، على الشراكة الاستراتيجية مع سابك، منوهاً بالمبادرات التي أطلقتها اللجنة لدعم القطاع الصناعي وتهيئة البيئة الاستثمارية الصناعية، التي تتكون من مبادرة المرجعية للصناعيين ومبادرة النمو والتنوع الصناعي ومبادرة تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وأوضح الزامل أن جهود اللجنة تتواصل لمعالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص عموماً، ومنتسبي غرفة الرياض التابعين لمنظومة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية خصوصاً، الذين يبلغ عددهم 1861 منتسباً، مع العلم أن عدد المصانع في منطقة الرياض يصل إلى 3133 مصنعاً.
من جهته، أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي في سابك، م.فؤاد موسى، أن هدف المبادرة تحفيز القطاع الصناعي وتحقيق أهداف رؤية 2030، موضحاً أن سابك بما لديها من إمكانات قادرة على تحقيق أهداف الرؤية من خلال إيجاد فرص في مجال الصناعة التحويلية والاستثمارية تساعد في تنمية المحتوى المحلي.
ونوه أن مشتريات سابك تبلغ ما بين 24 إلى 26 مليار ريال سنوياً، موضحاً أن جزءًا كبيراً منها يأتي من الخارج، وأن الشركة تتبنى نهجاً متكاملاً لتعظيم وتنمية المحتوي المحلي من خلال تعزيز توطين المواد الخام والخدمات، وخلق فرص واستثمارات واعدة في الصناعات التحويلية وتطوير القوى العاملة من جهة التدريب وريادة الأعمال.
