{{ article.article_title }}

دخلت إيران في حالة غير مسبوقة من القلق مع اقتراب موعد الرابع من نوفمبر الذي ستشدد فيه الولايات المتحدة من عقوباتها على طهران بما قد يؤدي إلى تجفيف منابعها من العملة الأجنبية وتجميد "شريان الحياة" للاقتصاد الإيراني الذي يتمثل في مبيعات النفط إلى الخارج.

وحسب تقرير موسع نشرته جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن إيران تسابق الزمن حالياً من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية وابتكار وسائل وطرق بديلة لبيع نفطها في الخارج من أجل إنقاذ اقتصادها من الأزمة القادمة، التي ستنتج عن العقوبات التي سيتم تشديدها الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مقربة من النظام في إيران قولها إن طهران تريد أن تكون أية مفاوضات تتم لاحقاً مع الإدارة الأمريكية بعد أن تكون استطاعت الالتفاف على العقوبات والصمود أمامها، بما يقوي من موقفها التفاوضي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن وجود خطط لدى النظام في إيران من أجل "التحايل على العقوبات الأمريكية"، مشيرة إلى أن من بين هذه الخطط هو "إحياء دور الوسطاء الذين سيقومون بشراء النفط الإيراني محلياً ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الإيراني وليسوا تابعين للحكومة".

وتلفت الصحيفة إلى أن إيران أسست "بورصة" في العام 2012 وهي التي يمكن استخدامها مستقبلاً من أجل عمليات التحايل التي يخطط النظام الإيراني للقيام بها.

وتتحدث "فايننشال تايمز" عن رجل أعمال إيراني يدعى باباك زانجاني يواجه حالياً عقوبة الإعدام بسبب رفضه إعادة 2.8 مليار دولار للحكومة، وهي مبالغ حصدها نتيجة قيامه ببيع النفط الخام لمستهلكين في آسيا خلال فترة العقوبات السابقة، وهو ما يبدو أنه كان في إطار عمليات "التحايل" التي يقوم بها النظام.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد ألغى العمل بالاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الإدارة الأمريكية السابقة، وأعاد تفعيل العقوبات الاقتصادية ضد طهران، على أن هذه العقوبات تقرر أن يتم إنزالها على مراحل، إذ من المقرر أن تدخل في مرحلة جديدة اعتباراً من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تؤدي إلى تكبيد الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة وتُدخله في أزمة أكبر من أزمته السابقة.