انطلقت في مدينة الرياض ورشة العمل الثانية بعنوان "آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي" بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي من الوزارات والمؤسسات والهيئات.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، م. أحمد الزهراني، في كلمة افتتح بها اللقاء، أن انعقاد الورشتين الأولى والثانية وما سيعقبهما من ورشات ولقاءات، يأتي مكملاً لجهود مركز كفاءة الطاقة السابقة التي نفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي.
وقال الزهراني إن الورشة تهدف لتطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في جميع المرافق والمنشآت الحكومية، مؤكداً ما ذكره الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الدولة للطاقة، رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بورشة العمل الأولى في أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية هي القدوة في عملية ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد الزهراني على مقولة الوزير: "بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، فسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات".
وأضاف الزهراني: أن جهود المركز بدأت منذ إنشائه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق مع 33 جهة حكومية، وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ نظام متكامل يختص بترشيد الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.
وأشار الزهراني إلى أن المركز قام بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن جميع المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة، معرباً عن رغبته في أن ينتج عن هذه الورشة وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات، وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود، بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بجميع القطاعات.
وشهد برنامج ورشة العمل استعراضا لمبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وشهد كذلك عرضاً لبرنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية، كما أُطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب.
وركز دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي، واختتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضور للنقاش والاستفسارات.
{{ article.visit_count }}
وأوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، م. أحمد الزهراني، في كلمة افتتح بها اللقاء، أن انعقاد الورشتين الأولى والثانية وما سيعقبهما من ورشات ولقاءات، يأتي مكملاً لجهود مركز كفاءة الطاقة السابقة التي نفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي.
وقال الزهراني إن الورشة تهدف لتطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في جميع المرافق والمنشآت الحكومية، مؤكداً ما ذكره الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الدولة للطاقة، رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بورشة العمل الأولى في أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية هي القدوة في عملية ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد الزهراني على مقولة الوزير: "بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، فسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات".
وأضاف الزهراني: أن جهود المركز بدأت منذ إنشائه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق مع 33 جهة حكومية، وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ نظام متكامل يختص بترشيد الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.
وأشار الزهراني إلى أن المركز قام بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن جميع المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة، معرباً عن رغبته في أن ينتج عن هذه الورشة وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات، وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود، بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بجميع القطاعات.
وشهد برنامج ورشة العمل استعراضا لمبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وشهد كذلك عرضاً لبرنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية، كما أُطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب.
وركز دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي، واختتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضور للنقاش والاستفسارات.
