تحبس الشركات البريطانية أنفاسها عشية الاجتماع البريطاني - الأوروبي المتوقع في بروكسل الأسبوع المقبل في 16 و17 أكتوبر الحالي. والاجتماع الذي سيعقد على أعلى مستوى تفاوضي ممكن، سيعيد البحث فيما توصل إليه الطرفان بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشركات البريطانية غرقت في التشاؤم بعد فشل اجتماع مماثل عقد في سالزبورغ النمساوية الشهر الماضي، وتبين بعده أن سيناريو الطلاق الصعب بين الطرفين "ممكن جداً"، على الرغم من وعي جميع الأطراف بخطورة تداعياته السلبية، وفقاً لما نقلتة صحيفة "الشرق الأوسط".
وتقول مصادر القطاع الخاص البريطاني: إن الفشل في التوصل إلى اتفاق ما الأسبوع المقبل سيطلق العنان لمخططات بديلة بشكل "عشوائي" أحياناً، تحفظ للشركات البريطانية بعض مكاسبها أو تحول دون تدهور أوضاعها أكثر.
وتضيف تلك المصادر، "التوقعات السلبية مستمرة منذ إعلان نتائج استفتاء بريكست في يونيو عام 2016... لكننا كنا نتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري يبقي نسبياً على حرية تبادل السلع والخدمات.
وبعد اضمحلال بعض تلك الآمال، فلا نعول إلا على الفترة الانتقالية التي ستلي مارس 2019، أي موعد الانفصال المقبل علينا سريعاً في غضون أقل من 6 أشهر. والفترة الانتقالية المعول عليها تمتد 21 شهراً".
ويشير المتشائمون إلى أن حصول اتفاق ما الأسبوع المقبل لن يكون نهاية الأحزان، لأن ذلك الاتفاق يحتاج إلى إقرار في البرلمان البريطاني، وهذا ما ليس من الأكيد حصوله، لأن المحافظين يصعدون اللهجة متوعدين بأنهم سيقفون بالمرصاد لذلك. ما يعني أننا سنكون أمام "قفزة في الهواء"، وفقاً لتعبير مسؤول في اتحاد الصناعات البريطانية.
ويضيف: "نحن الآن في معادلة ترقب... نصفها متفائل بحذر شديد، ونصفها الآخر يبالغ في التشاؤم. لذا ندعو السياسيين إلى براغماتية أكبر حتى لا نقع في المحظور الأسبوع المقبل".
أما عن السيناريو الصعب، فيقول تجار إن الخطر سيكمن في توقف حرية التبادل، وعودة فرض رسوم جمركية مثل 10% على السيارات و40% على منتجات زراعية، فضلاً عن توقف انسيابية العبور بعدما تقوم نقاط التفتيش والمراقبة الجمركية والأمنية والصحية.
وتعزز تشاؤم البعض منذ الصيف الماضي، عندما طلبت السلطات البريطانية من شركات الأغذية والأدوية التحوط بتكوين مخزون لعدة أشهر يجنب البلاد خطر نقص المواد في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول تقرير لاتحاد الصناعات البريطانية إن 180 ألف شركة بريطانية بين صغيرة ومتوسطة الحجم غير حاضرة لإجراءات استيراد وتصدير جديدة، لأنها لم تعرف يوماً ما البيان الجمركي المطلوب منها.
إلى ذلك يؤكد تقرير آخر صادر عن شركة "ديلويت" أن 79% من المديرين الماليين في الشركات البريطانية غير متفائلين بمستقبل الأعمال على المديين المتوسط والطويل.
أما غرفة التجارة البريطانية فتقول إن "20% من الشركات تخطط لنقل جزء أو أجزاء من أعمالها وأنشطتها إلى خارج البلاد، وتحديداً باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، كما فعلت إحدى شركات السيارات وتفعل البنوك الكبيرة. و40% من الشركات ألغت أو أجلت تنفيذ خطط استثمارية بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الصعبة بين البريطانيين والأوروبيين".
وفي حال عدم الاتفاق، فإن شبح الركود ماثل أمام أعين القطاع الخاص، علماً أن النمو الاقتصادي الذي يتراوح منذ سنة حول معدل 1.2% فقط يبقى ضعيفاً، مقارنةً بمستواه الذي كان قبل الاستفتاء في 2016. وهذا ما تؤكده أيضاً دراسة صادرة عن المركز الأوروبي للأعمال أشارت إلى أن الاقتصاد البريطاني الآن أقل بإمكاناته بنسبة 2.5 %، مقارنةً بحجمه وإمكاناته قبل الاستفتاء.
قطاع المال
وعلى صعيد القطاعات، يسود القلق العاملين في الأنشطة المالية خوفاً من تأكد اتجاه عدم شمول هذا القطاع في أي اتفاق متوقع.
وتشير مصادر حي المال اللندني إلى أن معظم الشركات الصغيرة العاملة في الأنشطة المصرفية والتأمينية والوساطة والتداول وإدارة الأصول غير حاضرة لسيناريو الانفصال الصعب، وتراهن هذه الشركات على المرحلة الانتقالية التي ستلي تاريخ مارس 2019 لتعرف مآلها في ممارسة أعمال في دول الاتحاد الأوروبي، علماً أن قواعد العمل الجديدة ستفرض على هذه المؤسسات تحمل كلفة إضافية قد لا يكون باستطاعة بعضها تحملها.
أما المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة، فكانت بدأت التحضير للسيناريو الصعب عندما اتجهت لنقل بعض أعمالها إلى عواصم مثل فرانكفورت وباريس وبروكسل ودبلن، وهذا ما فعلته بنوك مثل "جي بي مورغان" و"سيتي بنك" و"بنك أوف أمريكا" و"دويتشه بنك"، وغيرها من المصارف الكبيرة.
وسيؤثر ذلك حتماً في مكانة لندن مركزاً مالياً عالمياً، حيث يتوقع فقدان 10 آلاف وظيفة على الأقل، إذ تكفي الإشارة إلى ما أعلنه "دويتشه بنك" لجهة نقل 75% من أصوله المدارة في لندن إلى فرانكفورت، وتلك النسبة يقدر حجمها بمئات المليارات.
العقار
أما على صعيد العقار، فالقطاع شبه راكد حالياً بانتظار نتائج قمة الأسبوع المقبل. فبعد سنوات من الطفرة المتواصلة المحققة لنمو سنوي متوسطه 20 %، يسود الآن "بعض الاكتئاب"، بحسب وسطاء.
ويقول وسيط في لندن: "كان القطاع بدأ يتأثر منذ عام 2015 عندما وضعت عليه ضرائب جديدة، وتفاقم الوضع بعد الاستفتاء. وهذه السنة هبطت أسعار العقارات الممتازة في وسط لندن 9%، وبدأ الهبوط يصل إلى أحياء لندن الكبيرة".
وأطلق محافظ بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" مارك كارني الشهر الماضي تصريحاً توقع فيه هبوطاً بنسبة 35% إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الأوروبيين. ومنذ ذلك التصريح، يؤكد الوسطاء أن الزبائن يترددون في الشراء وينتظرون.
ويستفحل الركود المرحلي في العقارات الممتازة، وتتسع الفجوة بين الأسعار المعلنة والأسعار التي يقبل بها الزبائن، وذلك بعدما هبط عدد الصفقات بنسبة 25% هذه السنة، حتى إن شهر أغسطس الماضي شهد ظاهرة لافتة تمثلت في سحب 40% من العروض من التداول لأن الطلب انعدم عليها.
ويتأثر هذا القطاع حالياً بخروج أوروبيين خصوصاً من حي المال، وبتريث المستثمرين العالميين في عقد صفقات شراء المنازل الفخمة.
النقل
وفي قطاع النقل، يسود قلق مضاعف أيضاً، والترقب الحذر جداً يشمل القطاعات الجوية والبحرية ومعبر المانش، خصوصاً بعد صدور تقارير توضح كيف سيتأثر الناتج الأوروبي على المدى الطويل بنسبة 0.44%، مقابل تأثر سلبي بأكثر من 4.2% للناتج البريطاني جراء عودة الحدود والجمارك والتفتيش.
وفي التقارير أيضاً أن النقل ستزيد كلفته 5% على الأقل، وأن انتظار الشاحنات على طرفي نفق المانش سيبلغ 27 كيلومتراً من كل جهة، وهذا سينعكس على أسعار السلع لجهة ارتفاعها.
