لا يزال سوق العملات الرقمية يمر بفترة كساد مليئة بالانخفاضات والخسائر المهولة، إذ تعرض السوق لخسارة أكثر من 6 مليار دولار في يوم واحد بسبب التراجعات في قيم عملتي الريبل والإيثريوم بشكل أساسي.
وكانت القيمة السوقية الإجمالية قد انخفضت نحو 6.72 مليار دولار اعتباراً من الساعة 11:32، الجمعة، بتوقيت هونغ كونغ وفقاً للبيانات التي نشرها الموقع الإلكتروني "كوين ماركت كاب"، وتأتي هذه الخسارة بعد عمليات بيع حادة شهدها سوق التشفير ، الخميس، والتي أدت إلى فقدان السوق مليارات من الدولارات في غضون ساعات.
ويرجع الانهيار الذي شهده السوق، الجمعة، إلي قيمة عملة الريبل الرقمية "اكس ار بي"، التي تم تداولها بسعر 37.89 سنت في 11:32 صباحاً بتوقيت هونغ هونغ، لتسجل انخفاضاً بنسبة 7.9% عن قيمتها أمس التي بلغت 39.13 سنت.
أما عملة الإيثريوم فكان لها نصيب كبير من تراجعات السوق، إذ انخفضت بنسبة 7.4% عن قيمتها أمس، لتصل إلى 191.07 دولار. وبالنسبة للعملة الأشهر على الإطلاق في هذه الصناعة الناشئة، نجحت البيتكوين في الثبات إلى حد كبير عند مستوى 6278 دولار، لتبلغ نسبة خسارتها أقل من 0.8% خلال الجمعة.
ولم يقتصر الانهيار على عالم العملات الرقمية فحسب إذ شهدت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم انخفاضات كبيرة.
ولم يستطع المحللين تحديد حوافز معينة وراء كساد وتراجع سوق التشفير، إلا أن هناك الكثير من التصريحات السلبية تجاه هذا القطاع من قبل المؤسسات المالية والشخصيات الشهيرة، مثل التقرير الصادر من قبل صندوق النقد الدولي والذي أوضح أن استمرار النمو السريع لأصول التشفير يمكن أن يخلق نقاط ضعف جديدة في النظام المالي العالمي.
وقال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، الخميس، في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والمجتمعية والإسكان: إن العملات الرقمية هي مصدر جميع عمليات الاحتيال والتزوير والسرقات.
وينظر المشرعين في جميع أنحاء العالم في كيفية التعامل مع صناعة التشفير ونموها المستمر، فعلى سبيل المثال تسعى سويسرا والإمارات إلى أن تصبح مركزاً للأعمال التجارية في هذا المجال، في حين قامت العديد من الدول مثل الصين بحظر هذه الصناعة أو تطبيق قوانين صارمة.
ومن جانبهم، يأمل مستثمري العملات الرقمية دخول المزيد من المؤسسات الاستثمارية إلى السوق بفضل منتجات مثل صناديق التداول في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في السوق، ولكن للأسف لم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على هذه المنتجات.