ونوه الوزير خلال الاجتماع بالدور الحيوي للبنك في دعم الاستثمارات الآسيوية المشتركة، وبحث مع نائب الرئيس ألكسندر سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، كما أعرب عن سعادته لانضمام مملكة البحرين إلى البنك بصفة رسمية في 24 أغسطس الماضي بعد استيفاء المتطلبات اللازمة للعضوية.
يشار إلى أن عدد الدول الأعضاء في البنك، قد وصل إلى 87 دولة، حيث يقوم البنك بدعم التنمية الإقتصادية والبنية التحتية في آسيا، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، وتعزيز التعاون الآسيوي مع المنظمات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، والمساهمة في الاستثمارات الآسيوية المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
