تتحول صناعة التجارة الإلكترونية الهندية إلى واحدة من أكثر صناعات العالم ازدهاراً، إذ تضاعف حجمها ثلاث مرات على التوالي منذ عام 2015.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الصناعية الهندية ناسكوم ومؤسسة بي دبليو سي إنديا، يمكن لسوق التجارة الإلكترونية الهندية، الذي تبلغ قيمتها حالياً 47 مليار دولار، أن تواصل النمو لأكثر من أربعة أضعاف، وصولاً إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2022، مدفوعاً بارتفاع مطرد في الدخول وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد.
وقال رئيس الهيئة الصناعية الهندية ناسكوم، ديبجاني غوش: "يساهم قطاع التجارة الإلكترونية عبر اتجاهات مختلفة في نمو الاقتصاد الكلي للبلاد؛ مما يعتبر من الأنباء السارة للشركات المحلية والعملاء. وفي غضون السنوات الخمس المقبلة، يملك القطاع الإمكانات لخلق مليون وظيفة جديدة في الصناعات المتحالفة مثل الإمدادات، والخدمات اللوجيستية، والتخزين، وخلافه".
وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يساهم ذلك القطاع بنسبة 4 نقاط مئوية كاملة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2022، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مما يحسّن من وضعية البلاد بصورة كبيرة على المسرح العالمي. وينبغي على شركات التجارة الإلكترونية التركيز على بناء المزيد من الولاء الذي يُترجم بدوره إلى مبيعات متجددة.
ومن المتوقع أن ينمو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الهند بنسبة تزيد على 1200%، وصولاً إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن قطاع الخدمات المالية لدى مؤسسة موغان ستانلي؛ مما يمثل 12% من إجمالي سوق التجزئة في الهند.
وقالت مؤسسة موغان ستانلي في تقريرها يعد هذا النمو مدفوعاً بارتفاع معدل انتشار استخدام الإنترنت في البلاد، وانخفاض تكاليف الوصول إلى البيانات، والتحول إلى استخدام الهواتف الذكية، وتدفق الائتمان إلى شبكة المستهلكين، والشركات الصغيرة، وهذا يجعل من سوق التجارة الإلكترونية في الهند هي الأسرع نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي في أعقاب أسواق الصين وإندونيسيا.
وقال مؤلف كتاب بعنوان ستة مليارات متسوق، بورتر إريسمان: "للوهلة الأولى، تبدو الهند كما لو أنها هي الصين القادمة بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية. لكن، على الرغم من أن نمو هذا القطاع في الهند يتم بوتيرة سريعة، فإن ترسخ أركانه في الهند سوف يستغرق الكثير من الوقت عن الصين؛ نظراً لوجود الكثير من الاحتكاكات الكثيرة داخل الأسواق الهندية".
وعلى المدى البعيد، فإن أوجه القصور المعروفة تمثل أكبر الفرص السانحة أمام رجال أعمال في الهند، وأضاف إريسمان "بمجرد تسوية هذه المشكلات، فمن السهل تصور أن قطاع التجارة الإلكترونية سوف يلعب دوراً أكثر أهمية في الهند عنه في الصين".
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الصناعية الهندية ناسكوم ومؤسسة بي دبليو سي إنديا، يمكن لسوق التجارة الإلكترونية الهندية، الذي تبلغ قيمتها حالياً 47 مليار دولار، أن تواصل النمو لأكثر من أربعة أضعاف، وصولاً إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2022، مدفوعاً بارتفاع مطرد في الدخول وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد.
وقال رئيس الهيئة الصناعية الهندية ناسكوم، ديبجاني غوش: "يساهم قطاع التجارة الإلكترونية عبر اتجاهات مختلفة في نمو الاقتصاد الكلي للبلاد؛ مما يعتبر من الأنباء السارة للشركات المحلية والعملاء. وفي غضون السنوات الخمس المقبلة، يملك القطاع الإمكانات لخلق مليون وظيفة جديدة في الصناعات المتحالفة مثل الإمدادات، والخدمات اللوجيستية، والتخزين، وخلافه".
وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يساهم ذلك القطاع بنسبة 4 نقاط مئوية كاملة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2022، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مما يحسّن من وضعية البلاد بصورة كبيرة على المسرح العالمي. وينبغي على شركات التجارة الإلكترونية التركيز على بناء المزيد من الولاء الذي يُترجم بدوره إلى مبيعات متجددة.
ومن المتوقع أن ينمو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الهند بنسبة تزيد على 1200%، وصولاً إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن قطاع الخدمات المالية لدى مؤسسة موغان ستانلي؛ مما يمثل 12% من إجمالي سوق التجزئة في الهند.
وقالت مؤسسة موغان ستانلي في تقريرها يعد هذا النمو مدفوعاً بارتفاع معدل انتشار استخدام الإنترنت في البلاد، وانخفاض تكاليف الوصول إلى البيانات، والتحول إلى استخدام الهواتف الذكية، وتدفق الائتمان إلى شبكة المستهلكين، والشركات الصغيرة، وهذا يجعل من سوق التجارة الإلكترونية في الهند هي الأسرع نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي في أعقاب أسواق الصين وإندونيسيا.
وقال مؤلف كتاب بعنوان ستة مليارات متسوق، بورتر إريسمان: "للوهلة الأولى، تبدو الهند كما لو أنها هي الصين القادمة بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية. لكن، على الرغم من أن نمو هذا القطاع في الهند يتم بوتيرة سريعة، فإن ترسخ أركانه في الهند سوف يستغرق الكثير من الوقت عن الصين؛ نظراً لوجود الكثير من الاحتكاكات الكثيرة داخل الأسواق الهندية".
وعلى المدى البعيد، فإن أوجه القصور المعروفة تمثل أكبر الفرص السانحة أمام رجال أعمال في الهند، وأضاف إريسمان "بمجرد تسوية هذه المشكلات، فمن السهل تصور أن قطاع التجارة الإلكترونية سوف يلعب دوراً أكثر أهمية في الهند عنه في الصين".
