اظهرت الأرقام الصادرة عن معهد التعليم والتأهيل والإحصاء في بلجيكا، أـن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يترتب عليه خسارة في قطاع الوظائف في البلاد، سواء بالنسبة للنصف الوالوني الناطق بالفرنسية في جنوب البلاد، أو في النصف الفلاماني الناطق بالهولندية في شمالها، وإن كان الأخير سيتأثر بنسبة أكبر.
وجاء في الأرقام أن إقليم والونيا سيشهد خسارة نحو 5000 وظيفة، أي ما يعادل 0.4%من إجمالي العمالة في المنطقة المسجلة في عام 2015، ومن المتوقع حدوث المزيد من الانعكاسات على إقليم فلاندرز هو الآخر، حيث ستكون الخسائر 21 ألف وظيفة مهددة، أي 0.8%من جميع فرص العمل في المنطقة، وفقا للمعهد البلجيكي.
ويشار إلى أن ما يقرب من 20 ألف وظيفة في والونيا تعتمد على الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة، فيما تعتمد 72 ألف وظيفة في إقليم فلاندرز على تلك الصادرات؛ وهو ما يفسر الفرق في عواقب الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في المنطقتين.
وأوضح المعهد أن هذا الاختلاف مرتبط جزئياً بالأهمية الأقل للسوق البريطانية لمصدري والونيا، ولكنه يعود أيضاً لتأثيرات حركة الصادرات المرتبطة بهذه السوق، وتعتبر أهم صادرات والونيا الرئيسية إلى المملكة المتحدة هي السلع الصيدلانية ومنتجات مرتبطة بالمجال الطبي بشكل رئيسي، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.
ويعد متوسط الرسوم الجمركية على وارداتها منخفضاً نسبياً في الأسواق العالمية، أما بالنسبة لإقليم فلاندرز، فتتشكل الصادرات من معدات نقل وتجهيز أغذية، وهي فئات تعتبر فيها التعريفات الجمركية على الواردات في المتوسط أعلى نسبياً، ويؤكد المعهد على أن الطلب الدولي على هذه السلع يتفاوت حسب أسعارها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث إجمالي خسارة الوظائف المحتملة في والونيا في حالة حدوث خروج بريطاني "عنيف" من الاتحاد الأوروبي، سينجم عن الانخفاض المتوقع في النشاط الاقتصادي في فلاندرز، حسبما أشار معهد الإحصاء البلجيكي.
وفي نفس الوقت، قدمت إدارة الشؤون الاقتصادية في بلجيكا أداة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين الشركات البلجيكية ذات المصالح في المملكة المتحدة من تقييم تأثيرات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، في مؤتمر صحافي، إن المناقشات بين لندن وبروكسل بناءة في الوقت الحالي، لكن تبقى هناك نقاط خلاف مهمة، مثل مسألة الحدود الآيرلندية والحريات الأربع، وأضاف بيترز قائلاً: "تحتاج شركاتنا إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما فيها الأكثر سلبية".
وجاء في الأرقام أن إقليم والونيا سيشهد خسارة نحو 5000 وظيفة، أي ما يعادل 0.4%من إجمالي العمالة في المنطقة المسجلة في عام 2015، ومن المتوقع حدوث المزيد من الانعكاسات على إقليم فلاندرز هو الآخر، حيث ستكون الخسائر 21 ألف وظيفة مهددة، أي 0.8%من جميع فرص العمل في المنطقة، وفقا للمعهد البلجيكي.
ويشار إلى أن ما يقرب من 20 ألف وظيفة في والونيا تعتمد على الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة، فيما تعتمد 72 ألف وظيفة في إقليم فلاندرز على تلك الصادرات؛ وهو ما يفسر الفرق في عواقب الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في المنطقتين.
وأوضح المعهد أن هذا الاختلاف مرتبط جزئياً بالأهمية الأقل للسوق البريطانية لمصدري والونيا، ولكنه يعود أيضاً لتأثيرات حركة الصادرات المرتبطة بهذه السوق، وتعتبر أهم صادرات والونيا الرئيسية إلى المملكة المتحدة هي السلع الصيدلانية ومنتجات مرتبطة بالمجال الطبي بشكل رئيسي، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.
ويعد متوسط الرسوم الجمركية على وارداتها منخفضاً نسبياً في الأسواق العالمية، أما بالنسبة لإقليم فلاندرز، فتتشكل الصادرات من معدات نقل وتجهيز أغذية، وهي فئات تعتبر فيها التعريفات الجمركية على الواردات في المتوسط أعلى نسبياً، ويؤكد المعهد على أن الطلب الدولي على هذه السلع يتفاوت حسب أسعارها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث إجمالي خسارة الوظائف المحتملة في والونيا في حالة حدوث خروج بريطاني "عنيف" من الاتحاد الأوروبي، سينجم عن الانخفاض المتوقع في النشاط الاقتصادي في فلاندرز، حسبما أشار معهد الإحصاء البلجيكي.
وفي نفس الوقت، قدمت إدارة الشؤون الاقتصادية في بلجيكا أداة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين الشركات البلجيكية ذات المصالح في المملكة المتحدة من تقييم تأثيرات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، في مؤتمر صحافي، إن المناقشات بين لندن وبروكسل بناءة في الوقت الحالي، لكن تبقى هناك نقاط خلاف مهمة، مثل مسألة الحدود الآيرلندية والحريات الأربع، وأضاف بيترز قائلاً: "تحتاج شركاتنا إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما فيها الأكثر سلبية".
