وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، على دعم مالي قيمته 6 مليارات و670 مليون يورو "7.725 مليار دولار" لمشروعات تنموية في أوروبا وأفريقيا في مجالات النقل المستدام والتنمية الحضرية والماء والطاقة النظيفة واستثمارات القطاع الخاص، وسوف تستفيد عدة دول من هذه المشروعات، ومنها دول عربية مثل المغرب ومصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد في لوكسمبورغ، على ضرورة تسريع الاستثمار الموجه للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع المناخ المتغير.
وقال رئيس البنك، فيرنر هوير، إن المشروعات التي جرى الموافقة عليها هي دليل على التزام البنك بالمحافظة على تمويل مشروعات مرتبطة بالمناخ، وهو أمر ضروري لمستقبل هذا الكوكب. وفيما يتعلق بمشروعات النقل قال البنك إنها تهدف إلى خفض أوقات الرحلات وأيضا خفض الانبعاثات الضارة.
ووافق البنك على تخصيص مليار و200 مليون يورو للاستثمار في السكك الحديدية والملاحة البحرية والمطارات، وتستفيد من هذا التمويل 5 مدن إسبانية، حيث سيوجه لأعمال إنشاء السكك الحديدية وخط جديد للمترو في مدينة صوفيا وأيضاً تحسين الوصول البحري إلى روما، إلى جانب دعم مشروعات استثمارية للقطاع الخاص في الابتكار وكفاءة الطاقة.
كما سيتم تخصيص ملياري يورو لمشروعات داخل أوروبا وخارجها للاستثمار مع الشركاء المحليين، تشمل مشروعات لها علاقة بالتكنولوجيا والرقمنة وتطوير الجرارات الكهربائية والزيوت البديلة ومعدات رش المحاصيل، إلى جانب تمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا، ومشروعات مع الشركاء المحليين لبدء استثمارات في إسبانيا وإيطاليا وآيرلندا وجنوب أفريقيا، وأيضاً دعم الشركات السياحية في النمسا ودعم نشاط الابتكار لشركات ألمانية خارج أوروبا، بالإضافة إلى دعم بنك الاستثمار لبرنامج التمويل الصغير عبر أفريقيا وبرنامج استثمارات رائدات الأعمال في إثيوبيا.
كما وافق البنك على تمويل بقيمة مليار يورو لاستثمارات الطاقة الجديدة، وتشمل مشروع الطاقة الشمسية في بولندا بقدرة 42 ميغاوات، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في المغرب، ومشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 420 ميغاوات في الكاميرون، ومشروع ربط عبر الحدود بين مالي وغينيا، ومشروع توزيع الكهرباء في اليونان، وشدد البنك في هذا الإطار على أهمية زيادة المشروعات بشكل كبير للوصول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بمواجهة تحديات المياه في أماكن مختلفة من العالم، قال بنك الاستثمار إنه أكبر ممول للاستثمار المائي في العالم، ووافق مجلس البنك على دعم مشاريع جديدة لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية بمصر وتطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا، إلى جانب الموافقة على تمويل إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الفيضانات في جمهورية الدومينيكان وتعزيز صمود المرافق القائمة.
وفي إطار دعم التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي، وافق البنك على الاستثمار الحضري الجديد للحد من استخدام الطاقة في كل من سلوفاكيا ومولدوفا وغيرهما، وفي مجال التعليم سوف يستفيد الطلاب في مدارس 7 مناطق فرنسية من الاستثمارات التعليمية التي اعتمدها البنك. وأشار البنك في هذا الصدد إلى أنه في إطار الاستثمار لتحسين التعليم والبحث خلال السنوات الماضية قدم أكثر من 16 مليار يورو للاستثمار في التعليم في جميع أنحاء أوروبا.
وأكد المشاركون في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد في لوكسمبورغ، على ضرورة تسريع الاستثمار الموجه للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع المناخ المتغير.
وقال رئيس البنك، فيرنر هوير، إن المشروعات التي جرى الموافقة عليها هي دليل على التزام البنك بالمحافظة على تمويل مشروعات مرتبطة بالمناخ، وهو أمر ضروري لمستقبل هذا الكوكب. وفيما يتعلق بمشروعات النقل قال البنك إنها تهدف إلى خفض أوقات الرحلات وأيضا خفض الانبعاثات الضارة.
ووافق البنك على تخصيص مليار و200 مليون يورو للاستثمار في السكك الحديدية والملاحة البحرية والمطارات، وتستفيد من هذا التمويل 5 مدن إسبانية، حيث سيوجه لأعمال إنشاء السكك الحديدية وخط جديد للمترو في مدينة صوفيا وأيضاً تحسين الوصول البحري إلى روما، إلى جانب دعم مشروعات استثمارية للقطاع الخاص في الابتكار وكفاءة الطاقة.
كما سيتم تخصيص ملياري يورو لمشروعات داخل أوروبا وخارجها للاستثمار مع الشركاء المحليين، تشمل مشروعات لها علاقة بالتكنولوجيا والرقمنة وتطوير الجرارات الكهربائية والزيوت البديلة ومعدات رش المحاصيل، إلى جانب تمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا، ومشروعات مع الشركاء المحليين لبدء استثمارات في إسبانيا وإيطاليا وآيرلندا وجنوب أفريقيا، وأيضاً دعم الشركات السياحية في النمسا ودعم نشاط الابتكار لشركات ألمانية خارج أوروبا، بالإضافة إلى دعم بنك الاستثمار لبرنامج التمويل الصغير عبر أفريقيا وبرنامج استثمارات رائدات الأعمال في إثيوبيا.
كما وافق البنك على تمويل بقيمة مليار يورو لاستثمارات الطاقة الجديدة، وتشمل مشروع الطاقة الشمسية في بولندا بقدرة 42 ميغاوات، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في المغرب، ومشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 420 ميغاوات في الكاميرون، ومشروع ربط عبر الحدود بين مالي وغينيا، ومشروع توزيع الكهرباء في اليونان، وشدد البنك في هذا الإطار على أهمية زيادة المشروعات بشكل كبير للوصول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بمواجهة تحديات المياه في أماكن مختلفة من العالم، قال بنك الاستثمار إنه أكبر ممول للاستثمار المائي في العالم، ووافق مجلس البنك على دعم مشاريع جديدة لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية بمصر وتطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا، إلى جانب الموافقة على تمويل إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الفيضانات في جمهورية الدومينيكان وتعزيز صمود المرافق القائمة.
وفي إطار دعم التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي، وافق البنك على الاستثمار الحضري الجديد للحد من استخدام الطاقة في كل من سلوفاكيا ومولدوفا وغيرهما، وفي مجال التعليم سوف يستفيد الطلاب في مدارس 7 مناطق فرنسية من الاستثمارات التعليمية التي اعتمدها البنك. وأشار البنك في هذا الصدد إلى أنه في إطار الاستثمار لتحسين التعليم والبحث خلال السنوات الماضية قدم أكثر من 16 مليار يورو للاستثمار في التعليم في جميع أنحاء أوروبا.
