يسير لبنان بخطى سريعة لإنجاز الآليات القانونية التي تتيح التنقيب واستخراج النفط في البر، بعد استكمال ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر، بفارق قانوني أساسي يتمثل في وضع مرجعية الاتفاقات المرتبطة بالتنقيب في البر بعهدة مجلس النواب، خلافًا لمرجعية الاتفاقات المرتبطة بالتنقيب واستخراج النفط في البحر التي وضعت عند مجلس الوزراء.
تعقيبًا على الموضوع يؤكد الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة أن التنقيب كان يجب أن ينحصر في البحر، لكي نقوم بعمل بعد الآخر، ولا نزال منذ عشرات السنين نتحدث عن التنقيب عن النفط في البحر، لماذا إثارة التنقيب عن النفط في البر اليوم قبل أن ننتهي من التنقيب عنه في البحر.
