- الإيجابيات المرتقبة تفوق بكثير السلبيات والتحديات التي يمكن أن تنتجها عمليات الاندماج
- تقرير المزايا: الاقتصاد السعودي سجل أول عملية دمج في العام 1997
- توقع تواصل عمليات الاندماج لدى القطاعات الحيوية وفي مقدمتها البتروكيماويات
- الاقتصاد الإماراتي يتمتع بتنوع جيد ويتطلب احتياجات تمويلية متنوعة ومتواصلة
توقع التقرير الأسبوعي العقاري، لشركة المزايا القابضة، تأثيراً إيجابياً للاندماجات المصرفية على مستوى المنافسة وطرح أدوات وبرامج التمويل أكثر كفاءة، في أظل الحاجة إلى تغيير كافة المفاهيم والمبادئ، والخطط الإفرادية التي باتت أمراً ملحاً خلال الفترة الحالية، لضمان البقاء والحفاظ على أفضل مستويات النشاط والنمو والربحية، خلال فترة مالية واقتصادية تعتبر الاصعب منذ زمن بعيد، وبات التسارع على الخطط والاستراتيجيات سيد الموقف والفاصل في أصعب القرارات خلال الفترة الحالية، حيث ترتفع وتيرة التعديلات على الخطط الحالية، والاتجاه نحو المزيد من خطط التغيير للتكيف مع التطورات المتسارعة، التي لم تهدأ خلال السنوات العشرة الماضية وحتى اللحظة.
بالإضافة إلى التغييرات والتعديلات التي سجلتها القطاعات الاقتصادية الرئيسية، على أدوات عملها وخطط هيكلتها للتكيف مع البيئة المحلية، والتعديلات الجوهرية التي تم فرضها على القطاعات الاقتصادية على مستوى التشريعات والقوانين المنظمة والداعمة والضابطة، حيث بدأنا نشهد مرحلة جديدة تماماً يمكن المضي قدماً في تنفيذها بشكل كامل، عبر إضافة كيانات ومصادر تمويل ودعم اقتصادي استثنائي، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي لدى الكيانات الاقتصادية ذات الصلة.
وخطط اندماج الكيانات المصرفية، بدأت لدى دول المنطقة، ولن تتوقف حتى تفرز كيانات مالية تتناسب مع حجم المشاريع والطموحات التنموية، على أن تكون هذه الكيانات قادرة على التعامل مع التطور العالمي بكفاءة، وعند الحدود الدنيا من التأثيرات المعاكسة لخطط التنمية والتحفيز والتحول الجاري تنفيذها بنفس التسارع.
وفي هذا الإطار يشير التقرير العقاري الأسبوعي، لشركة المزايا القابضة، إلى أن خطط الاندماج جديرة بالتوقف عندها طويلاً لتحديد الغايات والأهداف والتطلعات المستقبلية، التي يجب أن تضاف إلى التأثيرات السريعة، التي ستنتجها حال تم تنفيذها بالكامل، في حين ستعمل النجاحات المحققة من خطط الدمج، إلى تواصل عمليات الدمج على القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، حيث يرى تقرير المزايا أن خطط الدمج الحالية، تستحوذ على اهتمام الكثير من الأوساط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها تأتي في ظل وجود أداء اقتصاد جيد ومتنوع وكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن عمليات الدمج لدى دول المنطقة ليست جديدة، فقد سجل الاقتصاد السعودي أول عملية دمج في العام 1997، وجاءت الثانية في العام 1999، والثالثة في العام 2018، بين البنك الأول مع ساب حيث سينتج عن عملية الاندماج كياناً مصرفياً، سيكون الثالث في الترتيب على مستوى المصارف السعودية بحجم موجودات تصل إلى 270 مليار ريال.
وأكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن خطط الدمج لدى الاقتصاد السعودي، تحتوي على الكثير من الإيجابيات، على الأداء الاقتصادي، وبشكل خاص خلال الفترة الحالية والمقبلة، التي تتطلب توفر كيانات مصرفية تتناسب مع حجم الخطط الإستثمارية والتنموية وآجالها المتوسطة والطويلة، وستعمل أي اندماجات مقبلة على دعم المشاريع التنموية الكبرى المعلنة والمرتقبة، وستسهل عمليات الاندماج من تقديم التسهيلات المصرفية، التي تتناسب مع حجم المشاريع الضخمة الجاري العمل عليها، في حين سيؤثر ذلك إيجاباً على السوق المصرفي على مستوى المنافسة وطرح أدوات وبرامج تمويل تتناسب، وعدد أكبر من فئات المجتمع المحلي والاستثمار الأجنبي كذلك.
ومن المتوقع أن تتواصل عمليات الاندماج لدى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد السعودي لا يزال بحاجة للمزيد من الاندماجات، وإلى كيانات مصرفية جديدة تتمتع برؤية عالمية في الأداء.
وفي الشأن الإماراتي يرى التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن الاقتصاد الإماراتي، يتمتع بتنوع جيد ويتطلب احتياجات تمويلية متنوعة ومتواصلة، حيث يساهم ما يزيد عن 50 كيان مصرفي في دعم الاقتصاد المحلي، ليصل إلى ما هو عليه في الوقت الحالي، وفي الإطار شهد الاقتصاد الإماراتي عملية دمج في العام 2007، وعملية دمج ثانية في العام 2016، لتفرز كياناً مصرفياً بأصول حجمها 178 مليار دولار، مستحوذاً على حصة سوقية تقدر بـ 7% من القطاع المصرفي الإماراتي، وتبدو الصورة أكثر جدية، حيث تجري مباحثات بين ثلاثة بنوك كبرى على مستوى إمارة أبو ظبي، من المحتمل أن تفرز كياناً مصرفياً جديداً بأصول ستصل إلى 113 مليار دولار، لكن النقاشات الجارية لازالت في مراحلها المبكرة جداً، وعلى الرغم من النفي فقد تم تداول معلومات بشأن اندماجات محتملة لثلاثة بنوك في إمارة الشارقة، حيث يتوقع أن تعزز الصفقة حال تنفيذها من تعظيم القيمة الإجمالية للقطاع المصرفي ككل لدى الدولة بكيان مصرفي جديد بأصول تصل إلى 18 مليار دولار.
وتظهر المؤشرات الرئيسية، إلى أن خطط الاندماج، بدأت لدى الاقتصاد الاماراتي ولن تتوقف حيث ستتركز عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، على الكيانات الاستثمارية متوسطة الحجم، حيث تلقى هذه التوجهات دعماً وترحيباً حكومياً مباشراً.
أما في الشأن العماني، وبحسب المزايا فإن وتيرة الاندماجات والبحث في فرص اندماج جديدة، تسجل مستويات ملحوظة لدى الاقتصاد العماني في الفترة الأخيرة، حيث يجري تداول وجود مباحثات ونقاشات جدية في دمج عدد من الكيانات المصرفية، وتشير البيانات المتداولة إلى وجود مباحثات لدمج بنك ظفار مع البنك الوطني العماني، فيما أعلن بنك العز الإسلامي عن وجود تعاون استراتيجي مع بنك عمان العربي قد تقود إلى عملية دمج للمؤسستين.
وأشار تقرير المزايا، إلى أهمية هذه الخطط على الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة، في ظل الدور المباشر للقطاع المصرفي العماني في تمكين الاقتصاد المحلي، من الخروج من مراحل التراجع ليشهد حالة من التعافي والنمو على الأسعار الجارية بنسبة 8.7% في نهاية العام 2017، يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه القطاع المصرفي تحقيق نسب نمو جيدة، ومواصلة تلبية احتياجات التمويل لكافة القطاعات الاقتصادية، انسجاما مع مبادرات التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها لدى السلطنة، مع الإشارة هنا إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على سبيل المثال، ارتفع بنسبة 5.8% فيما سجل الائتمان المصرفي الكلي الممنوح من قبل القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة 7.3% خلال نفس الفترة.
وتلوح في الأفق عملية اندماج جديدة بين بيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المتحد البحريني، التي قد تحتاج إلى عامين لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة حال تم الاتفاق النهائي على إنجاز الصفقة، التي سينتج عنها كياناً مصرفياً ضخماً يمتد بين الخليج وأفريقيا وأوروبا، وجنوب آسيا، بحجم أصول ستصل إلى نحو 90 مليار دولار، الأمر الذي سيعمل على تعزيز قدرة الكيان الجديد على خدمة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الكيانات المصرفية الأخرى، للاتجاه لرفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع قدراته التنافسية.
ونظراً للتزاحم المسجل على قوانين الامتثال، التي تفرضها السلطات الرقابية المحلية والعالمية، وارتفاع تكاليف المثول لها بالإضافة إلى التأثير المباشر للتقنيات والتكنولوجيا الجديدة ذات العلاقة بالأعمال المصرفية، وما إلى هنالك من أطر حوكمة الشركات فإن الحاجة إلى إيجاد حلول وبدائل عملية لتخفيض التكاليف باتت ضرورة ملحة، بشكل خاص على الكيانات المصرفية التي تصنف ضمن فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة دون وجود ما يمنع أن تندمج كيانات مصرفية ضخمة فيما بينها، فكافة الخيارات أصبحت متاحة وقابلة للتطبيق والنجاح.
ويقول تقرير المزايا، إنه في ظل المستوى الحالي والمتوقع للتطورات المالية، والاقتصادية على المستوى العالمي، والتوقعات بارتفاع حجم التحديات ومصادرها، تبدو الحاجة أكبر إلى كيانات قادرة على التعامل مع كافة التطورات أمراً إيجابياً للاقتصادات المحلية والقطاعات الرئيسية التي تنشط فيها.
وتحدث التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، عن حجم الفرص الإستثمارية التي يمكن للكيانات المصرفية الاضطلاع بها وتمويلها فيما سيكون لقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري، الحصة الأكبر من التحسين والتطوير لأداء القطاع المالي، لافتاً إلى أن هناك قائمة كبيرة من المشاريع التي تنتظر التمويل المناسب، يضاف إلى ذلك أن إمكانية جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية يتطلب وجود قطاع مصرفي قوي يتمتع بنفس الأهلية والجاهزية، التي تتمتع بها الكيانات المصرفية العالمية.
وأشار التقرير، إلى أن تخفيض تكاليف التشغيل، تعتبر هدفاً رئيسياً للاتجاه نحو الاندماج، الأمر الذي يحمل معه بعض التحديات ذات الصلة بفقدان الكثير من العاملين في القطاع لوظائفهم، وهو ما من شأنه الضغط على وتيرة النشاط في عدد من القطاعات، التي يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والاستهلاكية، بالإضافة إلى الضغط على سوق الإيجارات، وبشكل خاص في ظروف التراجع الاقتصادي، التي تشهدها عدد من الاقتصادات في المنطقة، ويؤكد تقرير المزايا، أن الإيجابيات المرتقبة تفوق بكثير السلبيات والتحديات التي يمكن أن تنتجها عمليات الاندماج، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من هذه الخطط اللغة المعتمدة لدى اقتصادات دول المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.
