كان البحث عن آليات عمل مشتركة للحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن السياسات الاقتصادية الأمريكية، والعقوبات الغربية، موضوعاً رئيسياً هيمن على أعمال اجتماع رؤساء حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي استضافته العاصمة الطاجيكية دوشنبيه نهاية الأسبوع الماضي.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف انتقادات شديدة اللهجة للسياسات الاقتصادية الأمريكية، وسياسة العقوبات الغربية بشكل عام، وكان حريصاً على التذكير بأن روسيا ليست وحدها التي تعاني من تلك السياسات، قائلاً إنها تستهدف الصين كذلك. وتوقف عند تدابير من شأنها التخفيف من تأثير واشنطن على اقتصاد دول شنغهاي، وأكد في هذا السياق دعم بلاده مساعي اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول المنظمة، ودعا إلى صياغة برنامج تعاون اقتصادي جديد، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي استجدت، وتواجهها دول رئيسية في ثماني شنغهاي في الآونة الأخيرة. وفي كلمته أمام الاجتماع، توقف ميدفيديف عند الظروف الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وقال إن "الظروف الخارجية التي نعمل ضمنها تبقى معقدة، ولا يمكن وصفها بأنها مريحة".
ودون أن يشير إليها بوضوح، حمل المسؤولية عن هذا الوضع للولايات المتحدة، حين وصف ما يشهده العالم حالياً بأنه مرحلة اختبار جدي تواجهه منظومة الاستقرار الاستراتيجي، وأضاف: "بغية الحفاظ على موقف القوة المهيمنة، تستخدم دول منفردة أساليب منافسة غير نزيهة، وتفرض تدابير حمائية، وعقوبات أحادية غير قانونية، ويصل الأمر أحياناً حتى الابتزاز السياسي".
وكان رئيس الوزراء الروسي حريصاً على التأكيد أن روسيا ليست وحيدة في مواجهة هذا كله، وقال إن "الضربات الرئيسية موجهة ضد الأعضاء الرئيسيين في شنغهاي؛ روسيا والصين".
