- الزياني: "الغرفة" تعيد للشارع التجاري 33 مليون دينار
- مفاوضات مستمرة دامت 6 أشهر لخفض الرسوم التجارية
- 83% من أصحاب السجلات التجارية منتفعون من القرار
- 50 ديناراً للقيد التجاري و100 لأول 3 أنشطة و100 لكل نشاط إضافي
..
خالد الطيب موزة فريد
يتوقع أن تبلغ إيرادات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 10.1 مليون دينار بعد تطبيق قرار رسوم القيد التجاري والأنشطة التجارية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل.
وبحسب الرسوم الجديدة، سيتم احتساب 50 ديناراً على القيد التجاري والذي ينطبق على قرابة 70 ألف قيد تجاري بما يعادل 3.5 مليون دينار، كما سيتم احتساب ما مقداره 150 ديناراً على الرسوم التجارية، والتي تنطبق على قرابة 44 ألف سجل تجاري، أي ما مجموعه 6.6 مليون دينار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن غرفة التجارة والصناعة البحرين أعادت نحو 33 مليون دينار إلى السوق، بعد اتفاق الجانبين على رسوم الأنشطة التجارية.
يذكر أن الغرفة، برئاسة سمير عبدالله ناس، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية.
وبحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، عقدت الغرفة عدة اجتماعات مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية خلال الفترة التي مُنحت من قِبل رئيس الوزراء الموقر والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى بمناشدة من رئيس الغرفة.
فريق عمل لعرض دراسة وضع الشارع التجاري
وأشار ناس، إلى أن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بدراسة وضع الشارع التجاري البحريني مقارنة بدول مجلس التعاون العربي برئاسة النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي والتي تطرقت لعدة أهداف منها إعادة النظر في تطبيق القرار بصفة أن الغرفة ممثلاً عن الشارع التجاري شريك أساسي في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري.
وتطرقت الدراسة، إلى تحليل تأثير رفع الرسوم التجارية المقترحة على أصحاب الأعمال والعمل التجاري في البحرين. ومن آليات الدراسة عقد جلسات حوارية لكل قطاع.
وامتدت الدراسة لتصل إلى أكبر فئة من أصحاب الأعمال ومن خلالها تم تطبيق إستبيان بإرسال 32 ألف رسالة نصية وبريد إلكتروني إلى شركات بحرينية من جميع القطاعات التجارية والإقتصادية، ضمنت جميع فئات الشركات العاملة في البحرين وتصنيفاتها لبناء القرارت على أسس سليمة.
وكانت النتيجة أن مايقارب 89% من الشارع التجاري غير موافق على قيمة الرسوم بسب المبالغة فيها، والتي سيتم فرضها على التجار وأصحاب السجلات التجارية، ومن جانب آخر عدم الإنصاف بالنسبة لحجم المؤسسات وقدراتها المالية.
ومن خلاصة المحاور والمناقشات وحصر نتائج الاستبيان توصلت الغرفة لقرار رفع مقترح للحكومة وهو احتساب رسم القيد كما هو معمول به في دول مجلس التعاون حيث أن متوسط رسم القيد للسجل التجاري 100 دينار والتجديد 75 ديناراً وعدم تطبيق أي رسوم على الأنشطة التجارية.
وأوضحت الدراسة، أن إجمالي السجلات التجارية التي تزاول من 1 - 3 أنشطة تجارية في البحرين تصل إلى 83.24%، فيما تمثل النسبة المتبقية للسجلات التي تزاول أكثر من 3 أنشطة تجارية.
فيما توصلت مخرجات الدراسة إلى أن الزيادة المقترحة في رسوم مزاولة الأنشطة التجارية تعد كبيرة، وأن وضع السوق التجاري غير مناسب حالياً لفرض الرسوم الجديدة المقترحة ولا يتحمل المزيد من الأعباء المالية، لاسيما وأن أصحاب الأعمال يبدون قلقهم الكبير حيال تطبيق القرار إذ إن ذلك سيهدد استمرارية أعمالهم التجارية وصولاً إلى إعلان التصفية والإغلاق لمشروعاتهم التجارية.
وأن الغرفة تبدي إزاء ذلك دعمها ومؤازرتها التامة للتجار ولممثلي القطاع الخاص وتولي جُلّ اهتمامها لوقف أو خفض الرسوم قدر الإمكان حفاظاً على مصالح أصحاب الأعمال والشارع التجاري في مملكة البحرين.
اجتماعات الغرفة مع الحكومة و"الصناعة"
بدأت اجتماعات الغرفة المكثفة مع الجهات المعنية بتطبيق الرسوم في المملكة والتي وصلت إلى أكثر من 30 اجتماعاً وجلسات نقاشية مستفيضة منها 19 اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة الصناعة و6 اجتماعات على مستوى الوزير ورئيس الغرفة حيث تم عرض مخرجات دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وذكر ناس أن الدراسة التي أعدتها الغرفة والتي تم فيها الأخذ بعين الاعتبار بمرئيات التجار ومقترحاتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ورفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها قبل المهلة التي منحها سمو رئيس الوزراء للدراسة والنظر في الموضوع.
نجاح وتوافق بين الغرفة والحكومة
و أعرب رئيس الغرفة، عن نجاح القرار التوافقي بين الغرفة والحكومة قائلاً: "نجحت الغرفة في الوصول إلى اتفاق توافقي مع الحكومة الموقرة مفاده حساب رسم القيد التجاري 50 ديناراً، حساب 100 دينار لكل نشاط إضافي، ودفع 100 دينار مقابل 3 أنشطة.
وأكد ناس، حرص الغرفة واهتمامها الدائم والمستمر بدعم التاجر البحريني ومساندته والحفاظ على مصالحه، مثمناً عالياً التجاوب الذي أبدته وتبديه دوماً الحكومة البحرينية الموقرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في جميع الأمور والقضايا التي تهم المنظومة التجارية.
وعبر رئيس الغرفة، عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، التي أسهمت في تقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، مشدداً على دعم الغرفة التام للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين وممثلي القطاع الخاص والشارع التجاري حيال وقف زيادة الرسوم التجارية.
وبين ناس، أن نجاح مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوافق مع الحكومة هو نجاح لكل تاجر صاحب عمل في البحرين صغيرهم و كبيرهم وأن مساعي الغرفة تصب في صالح الشارع البحريني وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستبقى شريك أساسي في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري.
- مفاوضات مستمرة دامت 6 أشهر لخفض الرسوم التجارية
- 83% من أصحاب السجلات التجارية منتفعون من القرار
- 50 ديناراً للقيد التجاري و100 لأول 3 أنشطة و100 لكل نشاط إضافي
..
خالد الطيب موزة فريد
يتوقع أن تبلغ إيرادات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 10.1 مليون دينار بعد تطبيق قرار رسوم القيد التجاري والأنشطة التجارية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل.
وبحسب الرسوم الجديدة، سيتم احتساب 50 ديناراً على القيد التجاري والذي ينطبق على قرابة 70 ألف قيد تجاري بما يعادل 3.5 مليون دينار، كما سيتم احتساب ما مقداره 150 ديناراً على الرسوم التجارية، والتي تنطبق على قرابة 44 ألف سجل تجاري، أي ما مجموعه 6.6 مليون دينار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن غرفة التجارة والصناعة البحرين أعادت نحو 33 مليون دينار إلى السوق، بعد اتفاق الجانبين على رسوم الأنشطة التجارية.
يذكر أن الغرفة، برئاسة سمير عبدالله ناس، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية.
وبحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، عقدت الغرفة عدة اجتماعات مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية خلال الفترة التي مُنحت من قِبل رئيس الوزراء الموقر والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى بمناشدة من رئيس الغرفة.
فريق عمل لعرض دراسة وضع الشارع التجاري
وأشار ناس، إلى أن الغرفة قامت بتشكيل فريق عمل مختص بدراسة وضع الشارع التجاري البحريني مقارنة بدول مجلس التعاون العربي برئاسة النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي والتي تطرقت لعدة أهداف منها إعادة النظر في تطبيق القرار بصفة أن الغرفة ممثلاً عن الشارع التجاري شريك أساسي في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري.
وتطرقت الدراسة، إلى تحليل تأثير رفع الرسوم التجارية المقترحة على أصحاب الأعمال والعمل التجاري في البحرين. ومن آليات الدراسة عقد جلسات حوارية لكل قطاع.
وامتدت الدراسة لتصل إلى أكبر فئة من أصحاب الأعمال ومن خلالها تم تطبيق إستبيان بإرسال 32 ألف رسالة نصية وبريد إلكتروني إلى شركات بحرينية من جميع القطاعات التجارية والإقتصادية، ضمنت جميع فئات الشركات العاملة في البحرين وتصنيفاتها لبناء القرارت على أسس سليمة.
وكانت النتيجة أن مايقارب 89% من الشارع التجاري غير موافق على قيمة الرسوم بسب المبالغة فيها، والتي سيتم فرضها على التجار وأصحاب السجلات التجارية، ومن جانب آخر عدم الإنصاف بالنسبة لحجم المؤسسات وقدراتها المالية.
ومن خلاصة المحاور والمناقشات وحصر نتائج الاستبيان توصلت الغرفة لقرار رفع مقترح للحكومة وهو احتساب رسم القيد كما هو معمول به في دول مجلس التعاون حيث أن متوسط رسم القيد للسجل التجاري 100 دينار والتجديد 75 ديناراً وعدم تطبيق أي رسوم على الأنشطة التجارية.
وأوضحت الدراسة، أن إجمالي السجلات التجارية التي تزاول من 1 - 3 أنشطة تجارية في البحرين تصل إلى 83.24%، فيما تمثل النسبة المتبقية للسجلات التي تزاول أكثر من 3 أنشطة تجارية.
فيما توصلت مخرجات الدراسة إلى أن الزيادة المقترحة في رسوم مزاولة الأنشطة التجارية تعد كبيرة، وأن وضع السوق التجاري غير مناسب حالياً لفرض الرسوم الجديدة المقترحة ولا يتحمل المزيد من الأعباء المالية، لاسيما وأن أصحاب الأعمال يبدون قلقهم الكبير حيال تطبيق القرار إذ إن ذلك سيهدد استمرارية أعمالهم التجارية وصولاً إلى إعلان التصفية والإغلاق لمشروعاتهم التجارية.
وأن الغرفة تبدي إزاء ذلك دعمها ومؤازرتها التامة للتجار ولممثلي القطاع الخاص وتولي جُلّ اهتمامها لوقف أو خفض الرسوم قدر الإمكان حفاظاً على مصالح أصحاب الأعمال والشارع التجاري في مملكة البحرين.
اجتماعات الغرفة مع الحكومة و"الصناعة"
بدأت اجتماعات الغرفة المكثفة مع الجهات المعنية بتطبيق الرسوم في المملكة والتي وصلت إلى أكثر من 30 اجتماعاً وجلسات نقاشية مستفيضة منها 19 اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة الصناعة و6 اجتماعات على مستوى الوزير ورئيس الغرفة حيث تم عرض مخرجات دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وذكر ناس أن الدراسة التي أعدتها الغرفة والتي تم فيها الأخذ بعين الاعتبار بمرئيات التجار ومقترحاتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ورفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها قبل المهلة التي منحها سمو رئيس الوزراء للدراسة والنظر في الموضوع.
نجاح وتوافق بين الغرفة والحكومة
و أعرب رئيس الغرفة، عن نجاح القرار التوافقي بين الغرفة والحكومة قائلاً: "نجحت الغرفة في الوصول إلى اتفاق توافقي مع الحكومة الموقرة مفاده حساب رسم القيد التجاري 50 ديناراً، حساب 100 دينار لكل نشاط إضافي، ودفع 100 دينار مقابل 3 أنشطة.
وأكد ناس، حرص الغرفة واهتمامها الدائم والمستمر بدعم التاجر البحريني ومساندته والحفاظ على مصالحه، مثمناً عالياً التجاوب الذي أبدته وتبديه دوماً الحكومة البحرينية الموقرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في جميع الأمور والقضايا التي تهم المنظومة التجارية.
وعبر رئيس الغرفة، عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، التي أسهمت في تقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، مشدداً على دعم الغرفة التام للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين وممثلي القطاع الخاص والشارع التجاري حيال وقف زيادة الرسوم التجارية.
وبين ناس، أن نجاح مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوافق مع الحكومة هو نجاح لكل تاجر صاحب عمل في البحرين صغيرهم و كبيرهم وأن مساعي الغرفة تصب في صالح الشارع البحريني وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستبقى شريك أساسي في اتخاذ القرارات التي تخص الشارع التجاري.
