حصلت مملكة البحرين على أعلى "تقدير عام" يمكن الحصول عليه في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وهو تقدير "متوافق"، إثر اعتماد المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية تقرير تقييم الجولة الثانية للمملكة فيما يتعلق بمعيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب.
وقالت الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية رنا فقيهي، إن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة كأول دولة في المنطقة تحصل على هذا التقدير، يعزز مكانتها كمركز مالي متقدم ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها الحثيثة في تبني المعايير المتوافق عليها دولياً وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وكنتيجة لذلك تمكنت المملكة من تحسين نتيجة تقييمها الذي حصلت عليه عام 2013، والذي كان بتقدير "متوافق إلى حد كبير".
وأكدت أن هذه الخطوة، تأتي بمثابة رسالة ثقة وتقدير للقطاع المالي والمصرفي في المملكة بوجه عام وشهادة بمدى حرفية وسلامة الإجراءات المتبعة فيه، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن البحريني في كافة تعاملاته مع هذا القطاع.
وأوضحت أن عملية التقييم امتدت لأكثر من 9 أشهر تم خلالها تقييم مدى تكامل وكفاية التشريعات المحلية ذات العلاقة ومدى فعالية وكفاءة السلطة المختصة في البحرين من حيث التطبيق العملي. وتخلل فترة التقييم كذلك زيارة ميدانية إلى المملكة قام بها عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
يذكر أن البحرين أصبحت عضواً في المنتدى منذ سنة 2010، ويضم المنتدى حالياً أكثر من 150 عضواً، وهو معني بالتأكد من تبني وتطبيق المعايير المعتمدة دولياً فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
كما وقعت البحرين 50 اتفاقية ثنائية تسمح بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، منها 48 اتفاقية دخلت حيز النفاذ، إلى جانب الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتي دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2018.
وقالت الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية رنا فقيهي، إن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة كأول دولة في المنطقة تحصل على هذا التقدير، يعزز مكانتها كمركز مالي متقدم ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها الحثيثة في تبني المعايير المتوافق عليها دولياً وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وكنتيجة لذلك تمكنت المملكة من تحسين نتيجة تقييمها الذي حصلت عليه عام 2013، والذي كان بتقدير "متوافق إلى حد كبير".
وأكدت أن هذه الخطوة، تأتي بمثابة رسالة ثقة وتقدير للقطاع المالي والمصرفي في المملكة بوجه عام وشهادة بمدى حرفية وسلامة الإجراءات المتبعة فيه، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن البحريني في كافة تعاملاته مع هذا القطاع.
وأوضحت أن عملية التقييم امتدت لأكثر من 9 أشهر تم خلالها تقييم مدى تكامل وكفاية التشريعات المحلية ذات العلاقة ومدى فعالية وكفاءة السلطة المختصة في البحرين من حيث التطبيق العملي. وتخلل فترة التقييم كذلك زيارة ميدانية إلى المملكة قام بها عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
يذكر أن البحرين أصبحت عضواً في المنتدى منذ سنة 2010، ويضم المنتدى حالياً أكثر من 150 عضواً، وهو معني بالتأكد من تبني وتطبيق المعايير المعتمدة دولياً فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
كما وقعت البحرين 50 اتفاقية ثنائية تسمح بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، منها 48 اتفاقية دخلت حيز النفاذ، إلى جانب الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والتي دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2018.
