اقترح عضو مجلس إدارة شركة "أمفا القابضة" محمد أيوب، تشكيل لجنة هندسية فنيّة تابعة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أو مؤسسة التنظيم العقاري تضطلع بمهمة فحص العقارات والمباني بعد مرور 10 سنوات على إنشائها، وإصدار شهادة فحص لكل مبنى تكون قابلة للتجديد بحسب قوة البناء ومواصفاته ودرجة تطابقها مع الشروط والمعايير الهندسية المعتمدة.
وأكّد أن تنفيذ مثل هذا المقترح الجديد من شأنه تعزيز السوق العقارية وطمأنة المستثمرين وبالتالي تسهيل التداول العقاري وتقليل الخلافات والشكاوى في هذا المجال.
ونوّه، إلى أن الكثير من المباني القديمة قد تبدوا في ظاهرها بحالة جيدة بسبب عمليات الصيانة الشكلية وتغليفها بالألمنيوم أو صباغتها، إلا أن الفحص الهندسي والمهني لها قد يكشف عن عيوب كبيرة، الأمر الذي سيسهل على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف "من جهة أخرى، تشهد التداولات العقارية أحياناً عمليات تنطوي على مغالطات من خلال بيع عقارات قديمة بعيوب هندسية مخفية، الأمر الذي يؤثر سلباً على حركة التداول العقاري".
وتابع "في حال تنفيذ المقترح، فإن كل مبنى سيكون لديه شهادة فحص فني معتمدة من جهة رسمية مهنية، مما سيخلق لدى المستثمرين الاطمئنان والثقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة التداول العقاري، وعلى عمليات البيع والشراء".
وأكّد أن اللجنة الفنيّة التي ستضطلع بالفحص سيكون لديها محددات فنية دقيقة ومعايير هندسية صارمة معلنة، وسيشمل الفحص أنظمة السلامة والكهرباء واشتراطات إدارة الدفاع المدني.
كما سيكون للجنة قاعدة معلوماتية إلكترونية متاحة للمتداولين والمشترين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من السوق العقارية في المملكة ويزيد من الحراك العقاري ويجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار أيوب إلى أن تطبيق مثل هذا المقترح من شأنه الحد من القضايا المرفوعة في المحاكم في هذا الشأن، حيث أن المحاكم مليئة بشكاوى على خلفية بيع وشراء عقارات لا تتوفر فيها المعايير والمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها في عملية البيع، في حين أن الشهادة ستوفّر الكثير من العناء في هذا الجانب.
ونوّه إلى أن تنفيذ المقترح من شأنه تجنيب المملكة المزيد من الحوادث المأساوية التي تتسبب فيها الأبنية القديمة والآيلة للسقوط، حيث أن الفحص الدوري للمباني من شأنه توفير آلية دقيقة تمكن من الرصد المبكر للمباني الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وقال" إنه سبق وأن أشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة الالتفات إلى المباني القديمة والآيلة للسقوط ووضع استراتيجية شاملة لمعالجتها، كما تحدث عن ضرورة تطوير البنية التحتية في المناطق القديمة وقدّم العديد من المقترحات في هذا المجال".
وأشاد أيّوب في ذات الوقت، بالتجاوب الكبير الذي تحظى به المقترحات والمبادرات التي يطلقها العقاريون والمتابعون والمختصون ومؤسسات المجتمع المدني لدى الجهات المعنية، الأمر الذي من شأنه تطوير الأنظمة والآليات التنظيمية في المجال العقاري.
واكد أن البحرين تحظى بمنظومة تشريعية عقارية متقدمة وقادرة على تسهيل التداول العقاري وتعزيزه وتوفير البنية التحتية اللازمة له، إلا أن هذه المنظومة بحاجة مستمرة إلى التطوير بما يواكب مختلف المتغيرات ويسد كافة الثغرات ويطور من الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
{{ article.visit_count }}
وأكّد أن تنفيذ مثل هذا المقترح الجديد من شأنه تعزيز السوق العقارية وطمأنة المستثمرين وبالتالي تسهيل التداول العقاري وتقليل الخلافات والشكاوى في هذا المجال.
ونوّه، إلى أن الكثير من المباني القديمة قد تبدوا في ظاهرها بحالة جيدة بسبب عمليات الصيانة الشكلية وتغليفها بالألمنيوم أو صباغتها، إلا أن الفحص الهندسي والمهني لها قد يكشف عن عيوب كبيرة، الأمر الذي سيسهل على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف "من جهة أخرى، تشهد التداولات العقارية أحياناً عمليات تنطوي على مغالطات من خلال بيع عقارات قديمة بعيوب هندسية مخفية، الأمر الذي يؤثر سلباً على حركة التداول العقاري".
وتابع "في حال تنفيذ المقترح، فإن كل مبنى سيكون لديه شهادة فحص فني معتمدة من جهة رسمية مهنية، مما سيخلق لدى المستثمرين الاطمئنان والثقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة التداول العقاري، وعلى عمليات البيع والشراء".
وأكّد أن اللجنة الفنيّة التي ستضطلع بالفحص سيكون لديها محددات فنية دقيقة ومعايير هندسية صارمة معلنة، وسيشمل الفحص أنظمة السلامة والكهرباء واشتراطات إدارة الدفاع المدني.
كما سيكون للجنة قاعدة معلوماتية إلكترونية متاحة للمتداولين والمشترين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من السوق العقارية في المملكة ويزيد من الحراك العقاري ويجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار أيوب إلى أن تطبيق مثل هذا المقترح من شأنه الحد من القضايا المرفوعة في المحاكم في هذا الشأن، حيث أن المحاكم مليئة بشكاوى على خلفية بيع وشراء عقارات لا تتوفر فيها المعايير والمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها في عملية البيع، في حين أن الشهادة ستوفّر الكثير من العناء في هذا الجانب.
ونوّه إلى أن تنفيذ المقترح من شأنه تجنيب المملكة المزيد من الحوادث المأساوية التي تتسبب فيها الأبنية القديمة والآيلة للسقوط، حيث أن الفحص الدوري للمباني من شأنه توفير آلية دقيقة تمكن من الرصد المبكر للمباني الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وقال" إنه سبق وأن أشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة الالتفات إلى المباني القديمة والآيلة للسقوط ووضع استراتيجية شاملة لمعالجتها، كما تحدث عن ضرورة تطوير البنية التحتية في المناطق القديمة وقدّم العديد من المقترحات في هذا المجال".
وأشاد أيّوب في ذات الوقت، بالتجاوب الكبير الذي تحظى به المقترحات والمبادرات التي يطلقها العقاريون والمتابعون والمختصون ومؤسسات المجتمع المدني لدى الجهات المعنية، الأمر الذي من شأنه تطوير الأنظمة والآليات التنظيمية في المجال العقاري.
واكد أن البحرين تحظى بمنظومة تشريعية عقارية متقدمة وقادرة على تسهيل التداول العقاري وتعزيزه وتوفير البنية التحتية اللازمة له، إلا أن هذه المنظومة بحاجة مستمرة إلى التطوير بما يواكب مختلف المتغيرات ويسد كافة الثغرات ويطور من الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
