قام وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (UNFCCC) بترشيا اسبنوزا الثلاثاء بوضع حجر الأساس لمشروعي الأراضي الرطبة على مساحة تقدر بـ 110 هكتارات بمنطقة الصخير ومحمية الحنينية بمساحة 500 هكتار الواقعة جنوب مملكة البحرين بمشاركة واسعة من المسؤولين في حكومة مملكة البحرين وعدد من الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إن تدشين هذين المشروعين الحيوين في مجال التكيف (Adaptation) مع التغيرات المناخية واثراها السلبية على مملكة البحرين، يأتيان لإبراز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في المساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على المملكة، كما أنهما يعكسان الدور الذي يلعبه القطاع النفطي في تنظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في القطاع النفطي والعمل على استدامتها لاسيما المائية منها.كما ثمن الوزير الدور الريادي التي تضطلعُ به مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تُعدُّ موضوع الساعة في الوقت الراهن؛ والذي يستحوذ على الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية.
وتعتبر الأراضي الرطبة إضافة إلى كونها أحدى أهم الوسائل الطبيعية لمعالجة المياه، واحد أهم أهم الموائل ذات النظم الأيكولوجية المائية التي تهيئ أسباب الحياة لمجموعات متميزة من النبات والحيوان، ولاسيما الطيور المائية، مؤكَّداً معاليه على أهمية الأراضي الرطبة على المستوى الدولي من النواحي البيئية والسياسية.
وقال الوزير إن مشروع الأراضي الرطبة يقع على مساحة تقدر 110 هكتارات من أجل خلق نظام لمعالجة المياه الطبيعية من خلال إزالة الملوثات عبر مجموعة من العمليات الطبيعية التي تتوسطها التفاعلات المعقدة بين الماء والنباتات والكائنات الدقيقة والوسائط والتربة والحصى والجو، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيساعد على تحسين قدرة قطاع المياه البحريني على التكيف مع تغير المناخ من خلال استخدام تقنيات مبتكرة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصل إلى 29.2 مليون متر مكعب في السنة (80000 متر مكعب في اليوم)، والحد من استخراج المياه الجوفية وتكميل التغذية الجوفية. كما أن تقنية الأراضي الرطبة توفر حلاً طبيعياً ومستداماً للبيئة وقطاع النفط والغاز. والذي من خلاله سوف يعمل هذا المشروع على الحد من إطلاق 100,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بسبب عمليات حقن المياه في الآبار العميقة.
وأشار الوزير إلى أن المياه في مملكة البحرين تتعرض لتهديدات خطيرة بسبب العديد من تأثيرات تغير المناخ منها ارتفاع مستوى سطح البحر مما أدى إلى تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، وارتفاع درجات الحرارة وكثافة أكبر للأمطار مما يتسبب في انخفاض معدلات إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية، وارتفاع درجات الحرارة مما تسبب في زيادة الطلب على المياه في جميع القطاعات. ومن المُرجَّح أن تؤدي هذه التهديدات، مجتمعةً، إلى تقليل إمدادات المياه العذبة في البحرين بكميات كبيرة.
من جانب آخر استعرض الوزير في كلمة التدشين حول مشروع الحنينية الواقع على مساحة تُقدَّر 500 هكتار والذي ستقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات المنضوية تحت مظلتها كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية للشركات بإعادة تأهيل منطقة الحنينية التي تقلصت بسبب استنزاف الموارد المائية خلال القرن الأخير. حتى 1960، هذه المنطقة معروفة بالخضرة ومياهها الحلوة الجاذبة للطيور المختلفة وبسبب تغير المناخ والتصحر، أصبحت هذه المنطقة صحراء.
وأضاف الوزير بأن الاستفادة البيئية لهذا المشروع تكمن في الاستفادة من المياه المنتجة في الري لأغراض الزراعة والمناظر الطبيعية بما فيها السطحات الخضراء و تبريد المنطقة المحيطة بها وإنشاء مواطن ذات قيمة مضافة من صنع الإنسان للطيور المهاجرة والمُقيمة وغيرها من الحيوانات البرية ؛ وكذلك جعل المنطقة جاذبة للسياحة البيئية والتربية البيئية، لافتا أن هذا المشروع سيساعد على معالجة التأثير السلبي لظواهر التغير المناخي من خلال الاستفادة من النفايات السائلة المعالجة التي يمكن إعادة استخدامها. كما سيخلق هذا المشروع جاذباً للسياحة البيئية والتربية البيئية. سيخلق هذا المشروع أيضًا موطنًا قيّمًا من صنع الإنسان للطيور المهاجرة والمقيمة وغيرها من الحيوانات البرية. وفقا لعلماء الأحياء والعالم، أكثر من 64 نوعا من الطيور تطعم أو تتغصى في أسرة القصب. منها 13 نوعًا على الأقل تتكاثر في هذه الأراضي الرطبة أو حولها.
وتابع الوزير بأن هذا التدشين، يأتي ليعبر عن مدى التزام النفطي تجاه المجتمع، كما يأتي ليعزز تآزر الجهود التي يبذلها القطاع النفطي مع الجهات الوطنية العاملة لتنفيذ المبادرة الوطنية لحماية التنوع البيولوجي في استراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 والجهود التي الحكومة الموقرة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لاسيما الهدف السادس الخاص بالمياه، والهدف الثالث عشر الخاص بمكافحة تغير المناخ، والهدف الخامس عشر الخاص بالحياة في البر .
بعدها تفضل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وبتريشا اسبنوزا الأمينة التنفذية لاتفاقية تغير المناخ والضيوف بوضع حجر الأساس لمشروعي الأراضي الرطبة والحنينية.
