حلّت البحرين بالمرتبة السادسة عالمياً، في ركيزة التوجه المستقبلي للحكومة في تقرير التنافسية الاقتصادية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً، فيما جاءت الخامسة بالترتيب العام إقليمياً، والـ50 عالمياً.
وخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي،إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.
ووفقاً للتقرير، حلّت الإمارات في المركز الـ27 عالمياً، أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الـ50 والمركز الـ39 بعد المائة "المركز ما قبل الأخير في التقرير" والذي كان من نصيب اليمن.
عالمياً، كان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان.
ويستخدم التقرير منهجية جديدة تماماً هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً.
وتقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من "حدود" التنافسية.
وبحسب التقرير، فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم "جاهزية للمستقبل"، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً.
وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.
ولعلّ أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات.
ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50. ويجد التقرير بشكل خاص أن الموقف إزاء مخاطر بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر إيجابية في إسرائيل، وأنه يميل إلى السلبية في العديد من اقتصادات شرق آسيا.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب: "أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية".
وأضاف "يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد..أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها".
وفي الوقت الذي تتصاعد التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة، يجد التقرير دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية.
فعلى سبيل المثال، الاقتصادات ذات الأداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق أيضاً أداءً جيداً في الابتكار وكفاءة الأسواق.
وتشير هذه البيانات، إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر إيجاباً إذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل، إلا أنه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلباً بالعولمة في بلدانهم.
ويجد التقرير أيضاً أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات.
فيما قالت عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي: "ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً".
وتابعت: "بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة لكافة الاقتصادات، إلا أن التكنولوجيا ليست عصا سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا".
{{ article.visit_count }}
وخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي،إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.
ووفقاً للتقرير، حلّت الإمارات في المركز الـ27 عالمياً، أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الـ50 والمركز الـ39 بعد المائة "المركز ما قبل الأخير في التقرير" والذي كان من نصيب اليمن.
عالمياً، كان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان.
ويستخدم التقرير منهجية جديدة تماماً هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً.
وتقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من "حدود" التنافسية.
وبحسب التقرير، فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم "جاهزية للمستقبل"، إلا أنه يجد أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً.
وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.
ولعلّ أكثر نتائج التقرير المثيرة للقلق هي الضعف النسبي في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار، بدايةً من توليد الأفكار وانتهاءً بتسويق المنتجات.
ففي هذا المؤشر الذي تصدّرته ألمانيا، تليها الولايات المتحدة وسويسرا، سجلت 103 دول نتيجة أقل من 50. ويجد التقرير بشكل خاص أن الموقف إزاء مخاطر بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر إيجابية في إسرائيل، وأنه يميل إلى السلبية في العديد من اقتصادات شرق آسيا.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب: "أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية".
وأضاف "يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد..أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها".
وفي الوقت الذي تتصاعد التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة، يجد التقرير دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية.
فعلى سبيل المثال، الاقتصادات ذات الأداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وسهولة توظيف العمالة الأجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق أيضاً أداءً جيداً في الابتكار وكفاءة الأسواق.
وتشير هذه البيانات، إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر إيجاباً إذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل، إلا أنه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلباً بالعولمة في بلدانهم.
ويجد التقرير أيضاً أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات.
فيما قالت عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي: "ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً".
وتابعت: "بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة لكافة الاقتصادات، إلا أن التكنولوجيا ليست عصا سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا".
