أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن صندوق المناخ الأخضر، يوفر آلية تمويلية مُهمِّة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تنموية مُستدامة في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها باتفاق باريس للمناخ.

واحتفى وزير النفط الثلاثاء، بالأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وأعضاء مجلس الإدارة والمشاركين في الاجتماع الـ21 لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ الذي تحتضنه البحرين ممثلاً بالهيئة الوطنية للنفط والغاز كأول دولة في منطقة غرب آسيا، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر.

وحظي الاجتماع، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة من مختلف دول العالم ونخبة من المسؤولين في حكومة مملكة البحرين وعدد من الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وتعتبر البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، الدولة الأولى غير العضو في مجلس إدارة الصندوق التي تحتضن مثل هذا الحدث المهم، كما تعتبر الاجتماع هو الأول الذي تحتضنه مؤسسة نفطية، مما يعكس مدى التزام القطاع النفطي البحريني بمقابلة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال البيئة وتغير المناخ.

وقدم وزير النفط أسمى آيات التهاني والبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ بمناسبة احتضان مملكة البحرين الاجتماع، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة من مختلف دول العالم لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية للمشاريع الحيوية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

وثمَّن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عالياً، الدور الريادي التي تضطلعُ به البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تُعدُّ موضوع الساعة في الوقت الراهن؛ والذي يستحوذ على الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية.

ويُركِّز الاجتماع على دراسة وإقرار مجموعة واسعة من المشاريع التي تقدمت بها الدول بهدف الاستفادة من الآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق، وإلى مُناقشة سُبل الدعم والتمويل التي يُقدِّمُها الصندوق للدول لمساعدتها في تنفيذ استراتيجياتها للتكيُّف والتخفيف الخاصَّة بالتغير المناخي والطُّرق والإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل لذلك.

كما سيُجرى خلال الاجتماعات، عرض لفُرص الاستثمار المُتعلِّقة بالمشاريع الخاصة بالتكُّيف والتخفيف بالتغيرات المناخية لكل دولة؛ إضافةً إلى عقد عدد من حلقات النقاش واللقاءات الثنائية بين الصندوق والحُكومات والمنظمات الدولية.

وأوضح الوزير، أن موضوع تغير المناخ بات إحدى اهم القضايا التي باتت تتصدر سلم أولويات الأجندات الدولية لارتباطها الوثيق بقضايا التنمية والطاقة.

وأضاف، أن نتائج هذا الاجتماع -اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخضر في البحرين- سترسل رسائل إيجابية أو سلبية إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في بولندا "Katowice 2018"، والذي سيكون بداية انطلاق تفعيل اتفاق باريس.

وشدد على أهمية، تقديم الدول المتقدمة التزاماتها المالية التي تعدها بها للدول النامية والمقدرة بـ100 مليار دولار سنوياً، لا سيما للمشاريع المناخية المرتبطة بالتكيف "Adaptation"، كما أن اجتماع البحرين سيناقش موضوع التجديدات المالية "Replenishment".

فيما عبرت ضيفة الشرف باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عن سعادتها بتواجدها في البحرين وهي تشهد عدد من المشاريع الحيوية والتنموية كان آخرها تدشين مشروعي الأراضي الرطبة ومحمية الحنينية بمنطقة الصخير والحنينية جنوب البحرين والذي يُعدُّ مؤشِّراً على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.

وثمنت الدور الريادي التي تضطلعُ به البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تُعدُّ موضوع الساعة في الوقت الراهن. مثمنةً المشاركة الفاعلة للمملكة في الدبلوماسية الدولية الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ بحلول العام 2020.

كما تحدث كل من رئيس مجلس ادارة الصندوق الأخضر للمناخ عن الدول النامية الوزير باول هكوست، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ عن الدول المتقدمة السفير لنرنت باچ.

وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها البحرين مُتمثلةً في الهيئة الوطنية للنفط والغاز في استضافة هذا الحدث المُهم؛ الذي جاء دليلاً واضحاً على السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين والجهود الحثيثة والمسؤولة التي تبذلها في مجال إبراز الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ لا سيما على الدول الجزرية، والآليات التمويلية التي توفرها الصناديق التمويلية ومن أهمها الصندوق الأخضر للمناخ.

كما أشادوا، بتفوق البحرين على الساحة الدولية والشرق أوسطية في صناعة المؤتمرات والمعارض المُتخصِّصة التي تعكسُ بشكلٍ جلي حرص حكومة البحرين على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في استقطاب كافة الفعاليات العالمية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

ونوهوا، بأهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين المشاركين والمُتخصِّصين في هذا الحدث العالمي المُهم باعتباره منصة فريدة عالية المستوى لتبادل المعارف والآراء والخبرات واتخاذ المواقف اللازمة تجاه هذه الظاهرة العالمية.