- سلمان بن عبدالله يوجه لرصد مخالفي القرارات المنظمة لـ"العقار"
..
وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على إصدار قرارات مهمة، بينها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن إلتزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح.
ووجه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، لضرورة رصد المخالفين للقرارات المنظمة للقطاع وحثهم على تصحيح أوضاعهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب ما ينص عليه القانون.
وعقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية بالنسبة للقرارات المتخذة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الاجراءات، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها.
ووجه أعضاء المجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية بالمؤسسة إلى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تشجيع عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل بإجراءات إدارية ميسرة وواضحة.
كما وجهت، إلى توفير قاعدة بيانات معلوماتية تساعد المستثمرين في هذا القطاع، على اتخاذ القرارات المناسبة لنجاح المشاريع العقارية، لكي تحقق المؤسسة الأهداف المناطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برأسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الاجمالي للاقتصاد البحريني
وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك دراسة مشاريع المجمعات الرئيسية القائمة.
وذكر أن المجلس وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن إلتزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وإنتشار التسلح.
وأكد الشيخ محمد، أهمية إصدار هذه القرارات والتي أتت تنفيذاً لما ما جاء في مواد القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري، والتي تنصب في صالح استقرار السوق العقاري وضمان الاستثمار فيه وتحقيق الاستدامة في النمو لكي يلعب دوراً أكبر في نهاية المطاف في الناتج الاجمالي في الاقتصاد البحريني.
وقدم شكره، إلى أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تعكس وتتماشى مع التوجيهات الصادرة من القيادة والتي أسهمت بكل تأكيد إيجاباً على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من قبل المؤسسة.
{{ article.visit_count }}
..
وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على إصدار قرارات مهمة، بينها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن إلتزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح.
ووجه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، لضرورة رصد المخالفين للقرارات المنظمة للقطاع وحثهم على تصحيح أوضاعهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب ما ينص عليه القانون.
وعقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية بالنسبة للقرارات المتخذة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الاجراءات، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها.
ووجه أعضاء المجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية بالمؤسسة إلى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تشجيع عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل بإجراءات إدارية ميسرة وواضحة.
كما وجهت، إلى توفير قاعدة بيانات معلوماتية تساعد المستثمرين في هذا القطاع، على اتخاذ القرارات المناسبة لنجاح المشاريع العقارية، لكي تحقق المؤسسة الأهداف المناطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برأسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الاجمالي للاقتصاد البحريني
وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك دراسة مشاريع المجمعات الرئيسية القائمة.
وذكر أن المجلس وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن إلتزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وإنتشار التسلح.
وأكد الشيخ محمد، أهمية إصدار هذه القرارات والتي أتت تنفيذاً لما ما جاء في مواد القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري، والتي تنصب في صالح استقرار السوق العقاري وضمان الاستثمار فيه وتحقيق الاستدامة في النمو لكي يلعب دوراً أكبر في نهاية المطاف في الناتج الاجمالي في الاقتصاد البحريني.
وقدم شكره، إلى أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تعكس وتتماشى مع التوجيهات الصادرة من القيادة والتي أسهمت بكل تأكيد إيجاباً على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من قبل المؤسسة.
