أنهت وزارة المالية إجراءات تخريج أكثر من 50 من الموظفين العاملين في التخصصات والأقسام المالية والمحاسبية في الجهاز الحكومي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من (برنامج المالية العامة)، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وعدد من بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في النواحي التعليمية والتدريبية.
وصرح ابراهيم محمد أبل الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة بأنه في هذا السياق فقد تم تخريج 16 مشاركاً حصلوا على (الشهادة الأساسية في المالية العامة) و38 مشاركاً حصلوا على (الشهادة الاحترافية في المالية العامة)، مشيراً إلى المحاور الأساسية للمحتوى العلمي للشهادة الأولى تتعلق بسياسات وإجراءات إعداد الميزانيات العامة، وإعداد التقارير والقوائم المالية، والتدقيق الحكومي على المستويين الداخلي والخارجي، وإجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية، والإطار التشريعي المنظم للعمل المالي والمحاسبي في حكومة مملكة البحرين.
أما الشهادة الاحترافية في المالية العامة فتركز على سبل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، والجوانب المالية لتنفيذ المشاريع الحكومية، والتحليل المنهجي للقوائم المالية على نحو يكفل تزويد متخذي القرار بقاعدة معلومات على أقصى درجة من الكفاءة والدقة.
كما أعرب عن اعتزازه باعتماد البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة المالية من قبل المراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال.
ومن جانبه صرح طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية بأن الجوانب التدريبية بصفه عامة تمثل دعامة أساسية لصقل مهارات وقدرات الكوادر الحكومية المتخصصة في الشأن المالي، منوهاً بالإسهام المتميز لبرنامج المالية العامة وطابعه التطبيقي الذي يوفر للمشاركين مصدراً إضافياً للخبرات يكمل ويعزز الخبرة النظرية التي تم اكتسابها عبر الدراسة الأكاديمية والخبرات المكتسبة عبر العمل الوظيفي.
كما نوه بكون المملكة من الدول السباقة في المنطقة في تنظيم البرامج والفعاليات التدريبية الموجهة للعاملين في إدارة المالية العامة، مؤكداً أن الطابع المميز لبرنامج المالية العامة خلال الفترة القادمة سيكون التطوير والتحديث المستمرين لمحتواه العلمي والتدريبي، على نحو يكفل مواكبة أحدث التطورات وأفضل المعايير الدولية المعتمدة في الأنشطة التدريبية ذات الطابع المالي، والاستمرار في تخريج كوادر مالية حكومية مدربة تدريباً راقياً في إطار المكانة المتميزة للمملكة كمركز رائد للخدمات المالية والمصرفية في المنطقة.
وصرح ابراهيم محمد أبل الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة بأنه في هذا السياق فقد تم تخريج 16 مشاركاً حصلوا على (الشهادة الأساسية في المالية العامة) و38 مشاركاً حصلوا على (الشهادة الاحترافية في المالية العامة)، مشيراً إلى المحاور الأساسية للمحتوى العلمي للشهادة الأولى تتعلق بسياسات وإجراءات إعداد الميزانيات العامة، وإعداد التقارير والقوائم المالية، والتدقيق الحكومي على المستويين الداخلي والخارجي، وإجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية، والإطار التشريعي المنظم للعمل المالي والمحاسبي في حكومة مملكة البحرين.
أما الشهادة الاحترافية في المالية العامة فتركز على سبل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، والجوانب المالية لتنفيذ المشاريع الحكومية، والتحليل المنهجي للقوائم المالية على نحو يكفل تزويد متخذي القرار بقاعدة معلومات على أقصى درجة من الكفاءة والدقة.
كما أعرب عن اعتزازه باعتماد البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة المالية من قبل المراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال.
ومن جانبه صرح طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية بأن الجوانب التدريبية بصفه عامة تمثل دعامة أساسية لصقل مهارات وقدرات الكوادر الحكومية المتخصصة في الشأن المالي، منوهاً بالإسهام المتميز لبرنامج المالية العامة وطابعه التطبيقي الذي يوفر للمشاركين مصدراً إضافياً للخبرات يكمل ويعزز الخبرة النظرية التي تم اكتسابها عبر الدراسة الأكاديمية والخبرات المكتسبة عبر العمل الوظيفي.
كما نوه بكون المملكة من الدول السباقة في المنطقة في تنظيم البرامج والفعاليات التدريبية الموجهة للعاملين في إدارة المالية العامة، مؤكداً أن الطابع المميز لبرنامج المالية العامة خلال الفترة القادمة سيكون التطوير والتحديث المستمرين لمحتواه العلمي والتدريبي، على نحو يكفل مواكبة أحدث التطورات وأفضل المعايير الدولية المعتمدة في الأنشطة التدريبية ذات الطابع المالي، والاستمرار في تخريج كوادر مالية حكومية مدربة تدريباً راقياً في إطار المكانة المتميزة للمملكة كمركز رائد للخدمات المالية والمصرفية في المنطقة.
