عاد مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وبقيمة 11.3 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي وذلك عقب لجوئه إلى سحب الفائض منها في شهر أغسطس السابق.

وجاءت عودة المصرف المركزي لضخ السيولة مجدداً لتلبية احتياجات السوق من النقد خاصة في ظل تواصل نمو غالبية القطاعات الاقتصادية وتوسع أنشطتها وهو الأمر الذي يتطلب مواكبة من قبل البنوك وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المصرف المركزي فقد بلغت قيمة رصيد شهادات الإيداع مع نهاية سبتمبر الماضي 121.4 مليار درهم مقارنة مع 132.7 مليار درهم في أغسطس السابق.

وتعتبر شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة الى أدوات أخرى تساهم بضبط حركة النقد وعلى نحو يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام. وكان المركزي قام خلال أغسطس الماضي بسحب سيولة فائضة من السوق بمقدار 11.7 مليار درهم، وذلك بعدما سحب 5.2 مليار درهم في الجهاز المصرفي خلال يوليو.

ويتضح من خلال التحليل أن المصرف المركزي اتبع سياسة حصيفة منذ بداية العام 2018 في إدارة حركة السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي وعلى نحو ساهم في توجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة النمو الشاملة.