أعلن صندوق النقد الدولي أنه أبرم اتفاقاً مع أوكرانياً لمنحها قرضاً جديداً مدته 14 شهراً مع خط ائتماني بقيمة 3.9 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان أن "هذا الاتفاق سيحل مكان الاتفاق المصادق عليه في مارس 2015 والذي كان يفترض أن ينتهي في مارس 2019".
وأكد الصندوق التزامه بـ"مواصلة مساعدة أوكرانيا على بلوغ نمو اقتصادي أمتن ودائم ويتقاسمه أكبر عدد ممكن".
ولايزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق لجنة إدارة صندوق النقد لاحقاً خلال العام بعد مصادقة سلطات كييف على ميزانية 2019 "تكون متناغمة مع توصيات صندوق النقد الدولي وزيادة في أسعار التدفئة والغاز"، بحسب بيان الصندوق.
ومقابل المساعدة طلب الصندوق من أوكرانيا رفع سعر بيع الغاز للمستهلكين إلى مستوى السوق. وكان تم التوصل إلى اتفاق في 2016 لكن سلطات كييف كانت مترددة في تطبيقه.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا فولودمير غروسمان إن سلطات بلاده تمكنت في نهاية المطاف بفضل "جهود يصعب تخيلها" من التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد، معلناً أن أسعار الغاز سترفع بداية من الأول من نوفمبر بنسبة 23,5%.
وكان الصندوق طالب في الأصل بزيادة بنسبة 60%، بحسب المصدر ذاته. ورفع سعر الغاز حساس في أوكرانيا خصوصا مع انتخابات رئاسية وتشريعية في 2019.
وأوضح الصندوق في بيان أن "هذا الاتفاق سيحل مكان الاتفاق المصادق عليه في مارس 2015 والذي كان يفترض أن ينتهي في مارس 2019".
وأكد الصندوق التزامه بـ"مواصلة مساعدة أوكرانيا على بلوغ نمو اقتصادي أمتن ودائم ويتقاسمه أكبر عدد ممكن".
ولايزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق لجنة إدارة صندوق النقد لاحقاً خلال العام بعد مصادقة سلطات كييف على ميزانية 2019 "تكون متناغمة مع توصيات صندوق النقد الدولي وزيادة في أسعار التدفئة والغاز"، بحسب بيان الصندوق.
ومقابل المساعدة طلب الصندوق من أوكرانيا رفع سعر بيع الغاز للمستهلكين إلى مستوى السوق. وكان تم التوصل إلى اتفاق في 2016 لكن سلطات كييف كانت مترددة في تطبيقه.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا فولودمير غروسمان إن سلطات بلاده تمكنت في نهاية المطاف بفضل "جهود يصعب تخيلها" من التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد، معلناً أن أسعار الغاز سترفع بداية من الأول من نوفمبر بنسبة 23,5%.
وكان الصندوق طالب في الأصل بزيادة بنسبة 60%، بحسب المصدر ذاته. ورفع سعر الغاز حساس في أوكرانيا خصوصا مع انتخابات رئاسية وتشريعية في 2019.
