حيث تم تقديم ثماني أوراق عمل في اليوم الأول وخمس أوراق عمل في اليوم الثاني ليخرجوا باربع توصيات تمثلت في: أدراج منهج متخصص للمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم باختلاف مراحلة.وإلزام القطاع الخاص بضرورة الحصول على شهادات اعتماد دولية في المسؤولية الاجتماعية للدخول في المناقصات المطروحة. ومشاركة القطاع الخاص في دعم عجلة النمو في المملكة من خلال مشاريع التنمية المستدامة. ووجود برامج تنافسية لإبراز دور المسؤولية الاجتماعية لشركات. كما تمت متابعة التوصيات السابقة لمؤتمر البحرين الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ٢٠١٦ ، ومن بينها: إنشاء محفظة تمويل يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص على أن تتم إدارتها من قبل لجنة وطنية مستقلة تساهم في بناء مشاريع التنمية المستدامة، وإنشاء لجنة تنسيق أو شركة مساهمة تعكف على تقليص البطالة وخلق فرص عمل وتأهيل العاطلين، وإصدار قانون يلزم القطاع الخاص باستقطاع نسبة من الأرباح لدعم برامج التنمية المستدامة والتي تدار من قبل لجنة مستقلة.
وأكّد المتحدثون أن المسئولية الاجتماعية هي مسئولية جماعية ومشتركة بين الجميع، مؤكِّدين أهمية الالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنباً إلى جانب مع دورها التجاري، وأشادوا بضرورة خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ حملات متنوعة ذات النفع العام وإيجاد المشاريع التنموية التي تتماشى مع القيم الأساسية.وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود بأن المسؤولية الاجتماعية تعدَّت الجوانب التقليدية، وأصبحت هناك اتجاهات مُعولمة تدعو إلى احترام حقوق العاملين، والتأكد من أنّ مصادر السلع لم تنتج عبر تشغيل جهة غير داعمة للمجتمع، أو عبر دفع أجور زهيدة لعمال هذه المنظمة، أو عبر استخدام مواد مُضرَّة للبيئة، إلخ. وعليه، فإنّنا بحاجة أولاً إلى العودة إلى ممارسات مميزة للمسؤولية الاجتماعية، شهدتها البحرين من قبل، وأن نصل بذلك إلى المستوى العالمي وهذا الأمر هو ما تسعى إليه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية من خلال استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حرصاً منها على تبادل الخبرات والمعرفة بين الرائدين في هذا المجال لتوعية المجتمع والشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية.
