نظمت لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سوسن أبوالحسن، ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة والتي تم تخصيصها لرؤساء واعضاء اللجان بالغرفة، بحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، وعضوي مجلس الإدارة د.وهيب الخاجة وسونيا جناحي، والرئيس التنفيذي شاكر الشتر.
وتم اطلاع الحضور على نظرة عامة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب التطرق إلى أساسيات تطبيقها في البحرين مطلع العام 2019، إضافة إلى تسليط الضوء على أمثلة عملية من الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقدم الورشة عضو اللجنة علي المحروس، والذي أكد على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام محاسبي دقيق لتسهيل عملية التطبيق بشكل آمن، إلى جانب ضرورة إصدار واستلام فواتير متكاملة العناصر من قبل الشركات لجميع المشتريات والمبيعات، مشدداً على أهمية الالتزام التام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادي حدوث أية عقوبات.
وأكدت الغرفة أنها ستنظم خلال الفترة المقبلة ورش عمل وندوات توعوية حول هذا الموضوع بهدف خدمة المجتمع التجاري واصحاب الأعمال، في سبيل الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة حول آلية تطبيق الضريبة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في البحرين مطلع العام المقبل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز إيرادات الدولة وبالتالي انعكاسه بالخير على الوطن والمواطن.
يذكر أن كل من الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدأتا فعلياً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة نسبتها 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في خطوة تهدف لزيادة إيرادات الميزانية بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط.
{{ article.visit_count }}
وتم اطلاع الحضور على نظرة عامة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب التطرق إلى أساسيات تطبيقها في البحرين مطلع العام 2019، إضافة إلى تسليط الضوء على أمثلة عملية من الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقدم الورشة عضو اللجنة علي المحروس، والذي أكد على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام محاسبي دقيق لتسهيل عملية التطبيق بشكل آمن، إلى جانب ضرورة إصدار واستلام فواتير متكاملة العناصر من قبل الشركات لجميع المشتريات والمبيعات، مشدداً على أهمية الالتزام التام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادي حدوث أية عقوبات.
وأكدت الغرفة أنها ستنظم خلال الفترة المقبلة ورش عمل وندوات توعوية حول هذا الموضوع بهدف خدمة المجتمع التجاري واصحاب الأعمال، في سبيل الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة حول آلية تطبيق الضريبة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في البحرين مطلع العام المقبل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز إيرادات الدولة وبالتالي انعكاسه بالخير على الوطن والمواطن.
يذكر أن كل من الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدأتا فعلياً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والبالغة نسبتها 5% على مجموعة من السلع والخدمات، في خطوة تهدف لزيادة إيرادات الميزانية بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط.
