القاهرة – عصام بدوي
كشف البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.
وقال مسؤول مصرفي، إن "مصر سوف تسدد خلال الأسبوع الأول من يناير 2019، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بعد أن دفعت "القاهرة" 700 مليون دولار في شهر يوليو 2018".
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن "حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.515 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 58.4 مليار جنيه، بمعدل 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي "2017-2018".
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 43.4 مليار جنيه بمعدل 1.6% والمعروض النقدي بمقدار 15 مليار جنيه بمعدل 1.8%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.5 مليار جنيه بمعدل 1.6 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.9 مليار جنيه بمعدل 1.7%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3.9 مليار جنيه بمعدل 1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 2.5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي "20187-2018" جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية وارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 45.5 مليار جنيه نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 49.6 مليار جنيه حد منه تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4.1 مليار جنيه.. فيما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 103.9 مليار جنيه بمعدل 3.3 % كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 109.2 مليار جنيه بمعدل 3.2%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 5.3 مليار جنيه بمعدل 1.7%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 92 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 25.2 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزي، أيضا أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 20 مليار جنيه؛ ليصل في نهاية أغسطس الماضي إلى 3.606 تريليون جنيه مقابل 3.586 تريليون جنيه في يوليو السابق له.
وذكر، أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 523.3 مليار جنيه منها 404.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 083ر3 تريليون جنيه مقابل 047ر3 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأوضح أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 737 مليار جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو40.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 196.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 491.2 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على84 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.34 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 412.2 مليار جنيه والقطاع العائلي على 1.921 تريليون جنيه
{{ article.visit_count }}
كشف البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.
وقال مسؤول مصرفي، إن "مصر سوف تسدد خلال الأسبوع الأول من يناير 2019، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بعد أن دفعت "القاهرة" 700 مليون دولار في شهر يوليو 2018".
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن "حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.515 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 58.4 مليار جنيه، بمعدل 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي "2017-2018".
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 43.4 مليار جنيه بمعدل 1.6% والمعروض النقدي بمقدار 15 مليار جنيه بمعدل 1.8%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 31.5 مليار جنيه بمعدل 1.6 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.9 مليار جنيه بمعدل 1.7%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3.9 مليار جنيه بمعدل 1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 2.5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي "20187-2018" جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية وارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 45.5 مليار جنيه نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 49.6 مليار جنيه حد منه تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4.1 مليار جنيه.. فيما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 103.9 مليار جنيه بمعدل 3.3 % كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 109.2 مليار جنيه بمعدل 3.2%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 5.3 مليار جنيه بمعدل 1.7%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 92 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 25.2 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزي، أيضا أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 20 مليار جنيه؛ ليصل في نهاية أغسطس الماضي إلى 3.606 تريليون جنيه مقابل 3.586 تريليون جنيه في يوليو السابق له.
وذكر، أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 523.3 مليار جنيه منها 404.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 083ر3 تريليون جنيه مقابل 047ر3 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأوضح أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 737 مليار جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو40.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 196.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 491.2 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على84 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.34 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 412.2 مليار جنيه والقطاع العائلي على 1.921 تريليون جنيه
