أكد المترشح المستقل عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية عمار عواجي، أهمية متابعة النواب والمرشحين الحاليين لأعمال الملتقى الحكومي المقرر عقده الأحد، والاطلاع على توجهات الحكومة من أجل تطوير أداء القطاع العام، والتعرف على الخطط الإنمائية والمشاريع المتعددة، ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، والإنجازات وسبل تجاوز التحديات من أجل خدمة المواطنين.
ولفت إلى أن الملتقى الذي يعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعتبر دافعاً مهماً لجهود التطوير الإداري في كافة مفاصل الدولة وتعزيز المكتسبات وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة .
وأشار عواجي إلى أن الملتقى، يرسم معالم أولية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 والمرتقب عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره، وتقييم نسب الإنجاز في برنامج العمل الحالي، ومعرفة فرص التقدم ومكامن التحديات في تنفيذ خطط وبرامج الإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
ولفت إلى أهمية دعم مخرجات الملتقى الحكومي بالتشريعات اللازمة لضمان المضي قدما في تفعيل خدمات مؤسسات الدولة، وزيادة العمل والإنتاجية، وتطوير كافة الخدمات تشريعيا ورقابيا في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والسعي الجاد لتطوير العمل الحكومي في مملكة البحرين وتفعيل قدراته على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 .
وقال عواجي "نحن أمام مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، نحتاج فيها إلى البناء على ما حققه الملتقى الحكومي في دورتيه السابقتين من نتائج مثمرة في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، ووضع المخرجات موضع التنفيذ".
واكد أن الملتقى يمثل فرصة غير مسبوقة من أجل تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لافتا إلى مسؤولية الجميع، حكوميين ونواب ومواطنين، في العمل معا من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون، لزيادة العمل ومضاعفة الانتاجية والإخلاص للوطن، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين، وهي مسئولية مجتمعية مشتركة، وواجب وطني رفيع.
وشدد عواجي، على أهمية الملتقى كلقاء سنوي رفيع المستوى، يجمع القادة، وصنّاع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسة، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات البحرين.
ولفت إلى أن الملتقى الذي يعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعتبر دافعاً مهماً لجهود التطوير الإداري في كافة مفاصل الدولة وتعزيز المكتسبات وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة .
وأشار عواجي إلى أن الملتقى، يرسم معالم أولية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 والمرتقب عرضه على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره، وتقييم نسب الإنجاز في برنامج العمل الحالي، ومعرفة فرص التقدم ومكامن التحديات في تنفيذ خطط وبرامج الإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
ولفت إلى أهمية دعم مخرجات الملتقى الحكومي بالتشريعات اللازمة لضمان المضي قدما في تفعيل خدمات مؤسسات الدولة، وزيادة العمل والإنتاجية، وتطوير كافة الخدمات تشريعيا ورقابيا في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والسعي الجاد لتطوير العمل الحكومي في مملكة البحرين وتفعيل قدراته على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 .
وقال عواجي "نحن أمام مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، نحتاج فيها إلى البناء على ما حققه الملتقى الحكومي في دورتيه السابقتين من نتائج مثمرة في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، ووضع المخرجات موضع التنفيذ".
واكد أن الملتقى يمثل فرصة غير مسبوقة من أجل تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لافتا إلى مسؤولية الجميع، حكوميين ونواب ومواطنين، في العمل معا من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون، لزيادة العمل ومضاعفة الانتاجية والإخلاص للوطن، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين، وهي مسئولية مجتمعية مشتركة، وواجب وطني رفيع.
وشدد عواجي، على أهمية الملتقى كلقاء سنوي رفيع المستوى، يجمع القادة، وصنّاع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسة، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات البحرين.
