جدة - كمال إدريس
أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية قرارا تضمن اعتماد التعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وذلك بعد أن نشرت الهيئة التعليمات المعدلة في موقعها الإلكتروني لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، وستكون التعليمات المعدلة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، فيما تم زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال سعودي.
يذكر أنه تم العمل على المشروع في ضوء أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب إضافة إلى الاستئناس بالملاحظات الواردة في مرئيات العموم والمناقشة مع المشاركين في السوق والتنسيق في شأنه مع الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات والسوق بشكل عام، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في حظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون "5%" أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني، بالإضافة إلى متطلبات إفصاح إضافية كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق، وإضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها. كما تضمنت التعليمات أحكام إضافية بهدف ضمان حقوق جميع المتعاملين في هذه المنتجات كأن تكون جميع عقود الإيجار المبرمة موثقة نظاما. كما تم زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من "100" مليون ريال سعودي إلى "500" مليون ريال سعودي.
{{ article.visit_count }}
أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية قرارا تضمن اعتماد التعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وذلك بعد أن نشرت الهيئة التعليمات المعدلة في موقعها الإلكتروني لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، وستكون التعليمات المعدلة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، فيما تم زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال سعودي إلى 500 مليون ريال سعودي.
يذكر أنه تم العمل على المشروع في ضوء أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب إضافة إلى الاستئناس بالملاحظات الواردة في مرئيات العموم والمناقشة مع المشاركين في السوق والتنسيق في شأنه مع الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات والسوق بشكل عام، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في حظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون "5%" أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني، بالإضافة إلى متطلبات إفصاح إضافية كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق، وإضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها. كما تضمنت التعليمات أحكام إضافية بهدف ضمان حقوق جميع المتعاملين في هذه المنتجات كأن تكون جميع عقود الإيجار المبرمة موثقة نظاما. كما تم زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من "100" مليون ريال سعودي إلى "500" مليون ريال سعودي.
