أعلن مصرف البحرين المركزي، عن إصدار خطاب عدم الممانعة على الطرح الأولي للاكتتاب العام لعدد 18,000,000 سهم من شركة إي بي أم تيرمينالز البحرين "إي بي إم تيرمينالز أو الشركة"، بما يعادل 20% من رأس مال الشركة الصادر وتسجيل نشرة الاكتتاب المتعلقة بطرح وإدراج أسهم الشركة.
وستقوم شركة "أي بي أم تيرمينالز"، بتوفير نشرة الاكتتاب قبل بدأ فترة الاكتتاب بوقت كافٍ والتي ستتضمن المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار استثماري سليم.
ونوه "المركزي"، أن خطاب عدم الممانعة والمتعلق بالطرح الأولي للاكتتاب العام من قبل شركة أي بي أم تيرمينالز لا يدل على أي توصية أو نصيحة للاستثمار في أسهم الشركة، حيث إنه لم يتم النظر من قبل مصرف البحرين المركزي - بأي حال من الأحوال - في مزايا الأوراق المالية التي يتم عرضها للاستثمار من قبل الشركة.
وأوضح، أن الاستثمار في الأسهم مرتبط بمخاطر جوهرية للمستثمرين، والتي قد تتضمن فقدان مبلغ الاستثمار بالكامل، داعياً المستثمر إلى عدم اعتبار نشرة الاكتتاب بمثابة استشارة تختص بأي أمور استثمارية أو ضريبية أو قانونية.
وقال "يجب على جميع المستثمرين إجراء تحقيق وتقييم خاص بهم فيما يتعلق بفرصة الاستثمار في الشركة، ويُنصح المستثمرين بالتشاور مع مستشاريهم الخاصين أو طلب المشورة المهنية المستقلة لتقييم مخاطر الاستثمار ومدى توافقه لرغباتهم المالية الفردية قبل اتخاذ قرار الاستثمار".
وستقوم شركة "أي بي أم تيرمينالز"، بتوفير نشرة الاكتتاب قبل بدأ فترة الاكتتاب بوقت كافٍ والتي ستتضمن المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار استثماري سليم.
ونوه "المركزي"، أن خطاب عدم الممانعة والمتعلق بالطرح الأولي للاكتتاب العام من قبل شركة أي بي أم تيرمينالز لا يدل على أي توصية أو نصيحة للاستثمار في أسهم الشركة، حيث إنه لم يتم النظر من قبل مصرف البحرين المركزي - بأي حال من الأحوال - في مزايا الأوراق المالية التي يتم عرضها للاستثمار من قبل الشركة.
وأوضح، أن الاستثمار في الأسهم مرتبط بمخاطر جوهرية للمستثمرين، والتي قد تتضمن فقدان مبلغ الاستثمار بالكامل، داعياً المستثمر إلى عدم اعتبار نشرة الاكتتاب بمثابة استشارة تختص بأي أمور استثمارية أو ضريبية أو قانونية.
وقال "يجب على جميع المستثمرين إجراء تحقيق وتقييم خاص بهم فيما يتعلق بفرصة الاستثمار في الشركة، ويُنصح المستثمرين بالتشاور مع مستشاريهم الخاصين أو طلب المشورة المهنية المستقلة لتقييم مخاطر الاستثمار ومدى توافقه لرغباتهم المالية الفردية قبل اتخاذ قرار الاستثمار".
