تستضيف البحرين يومي 14 و15 نوفمبر، أعمال الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وتنظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية.
وقال أمين عام الملتقى، د. فهد الشهابي: "إن رعاية الزياني لأعمال الملتقى للعام الثاني على التوالي، دليل على الأهمية البالغة، التي يشكلها هذا الملتقى للعاملين في قطاعي المحاسبة والتدقيق".
وأضاف "من هذا المنطلق، قررنا أن نخصص هذه الدورة من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، من أجل مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، بدءاً من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومرورا بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، وصولاً إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال".
وتابع الشهابي "استعنا بنخبة من المختصين، كل في مجاله، لإثراء جلسات وورش عمل هذا الملتقى. حيث سيستعرض المتحدثون عدة جوانب متعلقة بدور المحاسبين والمدققين في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال".
وأردف "من ضمن تلك المواضيع ستكون هنالك دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، إضافة إلى مناقشة للجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال".
وسيتطرق الملتقى، إلى دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال. وكلنا ثقة بأن مشاركتكم معنا في هذا الملتقى المهم، ستعود بفائدة كبيرة عليكم كممارسين، وعلى جهات عملكم كذلك.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
كما يستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وقال أمين عام الملتقى، د. فهد الشهابي: "إن رعاية الزياني لأعمال الملتقى للعام الثاني على التوالي، دليل على الأهمية البالغة، التي يشكلها هذا الملتقى للعاملين في قطاعي المحاسبة والتدقيق".
وأضاف "من هذا المنطلق، قررنا أن نخصص هذه الدورة من الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين، من أجل مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، بدءاً من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومرورا بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، وصولاً إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال".
وتابع الشهابي "استعنا بنخبة من المختصين، كل في مجاله، لإثراء جلسات وورش عمل هذا الملتقى. حيث سيستعرض المتحدثون عدة جوانب متعلقة بدور المحاسبين والمدققين في الكشف عن حالات الفساد والاحتيال".
وأردف "من ضمن تلك المواضيع ستكون هنالك دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، إضافة إلى مناقشة للجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف عمليات الفساد والاحتيال".
وسيتطرق الملتقى، إلى دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال. وكلنا ثقة بأن مشاركتكم معنا في هذا الملتقى المهم، ستعود بفائدة كبيرة عليكم كممارسين، وعلى جهات عملكم كذلك.
وبيّن الشهابي أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
كما يستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
