تم إدراج معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، كمقدم خدمات تدريب للضرائب مع الهيئة العامة للزكاة والضرائب "GAZT" في المملكة العربية السعودية، حيث تمت مراجعة خدمات التدريب في المعهد من قبل الهيئة، مما يسمح للمعهد بتقديم التدريب للمؤسسات السعودية.
وكجزء من اتفاقية إطار العمل الخليجي، ستطبق البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2019 ، كضريبة غير مباشرة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل الشركات. تطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم كمصدر موثوق للإيرادات بالنسبة للميزانيات الوطنية.
ومع التغيير الحالي في المشهد الاقتصادي، من الضروري تدريب العاملين في المؤسسات والشركات للحصول على فهم أفضل لكيفية التعامل مع هذا التغيير، والتحديات التي ترافق ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها على الأعمال التجارية.
وسيكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة آثاراً على الشركات ودافعي الضرائب الجدد، سواء في البحرين أو خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بإعداد استراتيجية تدريب لضريبة القيمة المضافة التي تحدد الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الشركات اليوم، لتكون جاهزة لضريبة القيمة المضافة وتقلل من أي تأثيرات مستقبلية، بالإضافة إلى تحسين تأثير ضريبة القيمة المضافة على عملياتها.
وتحدد الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار الذي يمكن بموجبه تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حيث يعد فهم ضريبة القيمة المضافة والتحضير لها أمراً ضرورياً لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر مالية أو تنظيمية نتيجةً لتنفيذ الضريبة.
وأطلق المعهد، سلسلة من الدورات التدريبية على ضريبة القيمة المضافة التي ستستهدف قطاع التأمين، وقطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى ورشة عمل عامة، جميعها مجانية للحضور، لجميع الشركات والأفراد.
وكجزء من اتفاقية إطار العمل الخليجي، ستطبق البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2019 ، كضريبة غير مباشرة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل الشركات. تطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم كمصدر موثوق للإيرادات بالنسبة للميزانيات الوطنية.
ومع التغيير الحالي في المشهد الاقتصادي، من الضروري تدريب العاملين في المؤسسات والشركات للحصول على فهم أفضل لكيفية التعامل مع هذا التغيير، والتحديات التي ترافق ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها على الأعمال التجارية.
وسيكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة آثاراً على الشركات ودافعي الضرائب الجدد، سواء في البحرين أو خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بإعداد استراتيجية تدريب لضريبة القيمة المضافة التي تحدد الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الشركات اليوم، لتكون جاهزة لضريبة القيمة المضافة وتقلل من أي تأثيرات مستقبلية، بالإضافة إلى تحسين تأثير ضريبة القيمة المضافة على عملياتها.
وتحدد الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار الذي يمكن بموجبه تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حيث يعد فهم ضريبة القيمة المضافة والتحضير لها أمراً ضرورياً لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر مالية أو تنظيمية نتيجةً لتنفيذ الضريبة.
وأطلق المعهد، سلسلة من الدورات التدريبية على ضريبة القيمة المضافة التي ستستهدف قطاع التأمين، وقطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى ورشة عمل عامة، جميعها مجانية للحضور، لجميع الشركات والأفراد.
