حضر حوالي 200 مسؤول تنفيذي من مجتمع الأعمال في البحرين الثلاثاء، ندوةً نظمتها شركة "كي بي إم جي" في البحرين لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تم بحث الخطوات العملية التي يتعين على الشركات اتخاذها استعداداً لنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد.
ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في الفعالية فكانا فيليب نوريه الشريك ورئيس قسم الضرائب والشؤون القانونية وعلي المحروس المدير الرئيسي في قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في البحرين.
كما تم خلال الندوة مناقشة المجريات التي شهدتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعد تطبيقهما للضريبة والدروس التي يمكن استقاؤها، ولكن تمّ تسليط الضوء تحديداً على النظام البحريني وخصائصه وعلى الخطوات المطلوبة من الشركات في هذا الإطار.
وقال نوريه: "لن تغير ضريبة القيمة المضافة طبيعة العمل بحد ذاتها بل ستغير الطريقة التي تدير فيها الشركات أعمالها. ولا يتعين التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على أنها مجرد عبء أو خطر على العمل، بل يجب النظر أبعد من ذلك ورؤية الفرص الكامنة من حيث وضع إجراءات أفضل، وتحسين نظم العمل، وإدخال التكنولوجيا في معالجة الشؤون الضريبية ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إدارة أفضل للمخاطر".
وأضاف: "من هنا، يجب على مجتمع الأعمال الترحيب بهذا التغيير والتركيز على إدارته بكفاءة حرصاً على ألا يعود بأي أثر سلبي على العمل. قد تبدو التغييرات المطلوبة كثيرة وخصوصاً في ظل الإطار الزمني الضيق لتنفيذها قبل الموعد الرسمي لبدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة وهو الأول من يناير 2019".
وتابع نوريه "يمكن للشركات أن تحدد أولوياتها وتصب تركيزها بدايةً على المجالات والنقاط الرئيسة الواجب إنفاذها قبل غيرها، مثل: مراجعة وتحديث نظم تقنية المعلومات/ التخطيط لموارد المؤسسة داخلياً، ووضع خطة عمل أولية تتمحور حول التطبيق الصحيح لضريبة القيمة المضافة على التوريدات والمشتريات، وبدء التواصل مع الموردين والعملاء لديهم لإبلاغهم بالتغييرات التي سيفرضها النظام الضريبي الجديد على سلسلة التوريد، وإجراء دورات تدريبية لطاقم العمل بهدف تثقيفهم حول إجراءات التطبيق الصحيحة لضريبة القيمة المضافة والامتثال لمتطلباتها وحثهم على أن يكونوا مثالاً يُحتذى به للآخرين".
ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في الفعالية فكانا فيليب نوريه الشريك ورئيس قسم الضرائب والشؤون القانونية وعلي المحروس المدير الرئيسي في قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في البحرين.
كما تم خلال الندوة مناقشة المجريات التي شهدتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعد تطبيقهما للضريبة والدروس التي يمكن استقاؤها، ولكن تمّ تسليط الضوء تحديداً على النظام البحريني وخصائصه وعلى الخطوات المطلوبة من الشركات في هذا الإطار.
وقال نوريه: "لن تغير ضريبة القيمة المضافة طبيعة العمل بحد ذاتها بل ستغير الطريقة التي تدير فيها الشركات أعمالها. ولا يتعين التعامل مع ضريبة القيمة المضافة على أنها مجرد عبء أو خطر على العمل، بل يجب النظر أبعد من ذلك ورؤية الفرص الكامنة من حيث وضع إجراءات أفضل، وتحسين نظم العمل، وإدخال التكنولوجيا في معالجة الشؤون الضريبية ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إدارة أفضل للمخاطر".
وأضاف: "من هنا، يجب على مجتمع الأعمال الترحيب بهذا التغيير والتركيز على إدارته بكفاءة حرصاً على ألا يعود بأي أثر سلبي على العمل. قد تبدو التغييرات المطلوبة كثيرة وخصوصاً في ظل الإطار الزمني الضيق لتنفيذها قبل الموعد الرسمي لبدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة وهو الأول من يناير 2019".
وتابع نوريه "يمكن للشركات أن تحدد أولوياتها وتصب تركيزها بدايةً على المجالات والنقاط الرئيسة الواجب إنفاذها قبل غيرها، مثل: مراجعة وتحديث نظم تقنية المعلومات/ التخطيط لموارد المؤسسة داخلياً، ووضع خطة عمل أولية تتمحور حول التطبيق الصحيح لضريبة القيمة المضافة على التوريدات والمشتريات، وبدء التواصل مع الموردين والعملاء لديهم لإبلاغهم بالتغييرات التي سيفرضها النظام الضريبي الجديد على سلسلة التوريد، وإجراء دورات تدريبية لطاقم العمل بهدف تثقيفهم حول إجراءات التطبيق الصحيحة لضريبة القيمة المضافة والامتثال لمتطلباتها وحثهم على أن يكونوا مثالاً يُحتذى به للآخرين".
