القاهرة - عصام بدوي
أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن "تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح"".
ورصد التقرير، بحسب بيان للاستثمار، قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار "الخروج من السوق"، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وجاء فى التقرير، "إن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى خلال عام".
وأشار إلى "قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل، وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية".
وأوضح التقرير، أنه "تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوماً الآن من 16 يوماً قبل ذلك".
ونوه إلى أن "مصر سهلت الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات".
ولفت إلى "تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي".
وسهلت مصر أيضاً تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات، وسجلت مصر أداء جيداً في مجال استخراج تراخيص البناء.
وأوضح البنك الدولي، أن تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع بمصر 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، أن "مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي بزيادة مقدارها 30 مركزاً".
وأشارت سحر نصر، إلى "تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزاً، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلى المركز 101 بتقرير هذا العام".
وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلاً من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز.
كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.
وبينت الوزيرة المصرية، أن "هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل".
من جهتها، قالت القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، سامية مصدق، إن "التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص".
{{ article.visit_count }}
أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن "تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح"".
ورصد التقرير، بحسب بيان للاستثمار، قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار "الخروج من السوق"، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وجاء فى التقرير، "إن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى خلال عام".
وأشار إلى "قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل، وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية".
وأوضح التقرير، أنه "تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوماً الآن من 16 يوماً قبل ذلك".
ونوه إلى أن "مصر سهلت الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات".
ولفت إلى "تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي".
وسهلت مصر أيضاً تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات، وسجلت مصر أداء جيداً في مجال استخراج تراخيص البناء.
وأوضح البنك الدولي، أن تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع بمصر 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، أن "مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي بزيادة مقدارها 30 مركزاً".
وأشارت سحر نصر، إلى "تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزاً، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلى المركز 101 بتقرير هذا العام".
وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلاً من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز.
كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.
وبينت الوزيرة المصرية، أن "هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى ابريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل".
من جهتها، قالت القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، سامية مصدق، إن "التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص".
