قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، خالد العمادي، إن مملكة البحرين تعد الدولة الرائدة في الشرق الأوسط من حيث التقدم التكنولوجي ومواكبة آخر التطورات في هذا الجانب، خصوصاً أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المستقبل، ويشهد تطوراً كبيراً في فترة جداً قصيرة.
وأفاد في لقاء مع "الوطن" أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً نحو التقدم التكنولوجي، حيث بادر مجلس التنمية الاقتصادية بتأسيس "بحرين فنتك باي" ليكون الذراع الداعم لهذا الأمر بشكل كبير في السعي نحو نظام مصرفي إلكتروني ونظام الفنتك الرقمي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما ذهبت إليه البحرين لحد اليوم سيجعلها الدولة المسيطرة في هذا القطاع بالمنطقة مستقبلاً، فقد استثمرت البحرين الكثير مع أمازون والكلاود، وساهم ذلك في خفض كلفة التخزين ونحوه من الخدمات التقنية.
وفي السياق دعا العمادي الجهات المعنية بالتعليم وخصوصاً التعليم العالي في المملكة أن تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الأسواق والوظائف عند طرح برامحها الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية التجديد في المناهج الأكاديمية الحالية، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى إضافة مواد الفنتك والرقمنة مع جميع التخصصات الأكاديمية.
وأشار إلى أهمية تمييز المخرجات الجامعية الحديثة بأكثر من درجة علمية، بحيث يتخرج الطالب البحريني وهو يمتلك شهادتين، واحدة في تخصصه الأساسي وأخرى في أحد التخصصات التكنولوجية، الأمر الذي يخدم سوق العمل المستقبلي".
وأكد العمادي أن العالم في تغير مستمر وأن القطاع التكنولوجي في البحرين وعداً وسيخلق الكثير من الوظائف، بل سيكون هناك مجال أكبر للإبداع، خصوصاً مع وجود تنافساً كبيراً بالمملكة سيؤدي لمزيد من التطور".
وحول ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي قال العمادي: "إن البحرين مهتمة بشكل كبير بتنمية القطاعات غير النفطية، وعدم الاعتماد على النفط بصورة رئيسة في مدخول المملكة، لكون أسعار البترول عرضة للتغير في أي وقت ممكن، مما يعني عدم إمكانية الاعتماد عليها بشكل أساسي، فنحن كمملكة نسعى لتنويع الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إنشاء مدخول من قطاعات أخرى غير نفطية مما يخلق مزيدا من التنوع الاقتصادي غير المتزعزع، وإننا في البحرين نتبع سياسة تنمية القطاعات غير النفطية بصورة تدريجية حتى نصل إلى المستوى المطلوب".
وأضاف في لقاء مع "الوطن": "إن أسعار البترول اليوم تشهد ارتفاعاً، ولكن ليس هناك ما يضمن عدم هبوطها مرة أخرى، ونلاحظ أن التقرير الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أشار بشكل موجز عن ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي إلا أنه صب جل اهتمامه بالارتفاع في الناتج المحلي من القطاع غير النفطي".
وبخصوص ما يميز المملكة في جذب الاستثمارات عن دول المنطقة أكد العمادي: "إن المملكة تزخر بالموارد البشرية قوية جداً وهو ما يميزها، فالمواطن البحريني هو مواطن واعي ومثقف ولديه قابلية كبيرة للتعليم والمعرفة، لذلك يجب أن يتم استغلال تلك الخبرات المعرفية الموجودة لديهم".
وتابع: "فتعتبر المملكة بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وذلك بسبب الموارد البشرية والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، حيث أنها اليوم تنمو بطريقة مناسبة بالنظر للمتغيرات التي تشهدها المنطقة".
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم في البحرين فنرى أنه منخفض نسبياً، وحتى مع زيادة الضرائب فإن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً كبيراً كما هو الحال في العديد من الدول التي فرضت كمثيلات تلك الضرائب، كما إن الشعب سيعتاد على تلك الزيادة بصورة سريعة وسيتأقلم معها".
وواصل: "إن ضريبة القيمة المضافة كانت بالنسبة للمواطنيين أشبه بالكابوس، أما اليوم فقد زال الغموض عنها وارتفعت ثقافة الناس حول الموضوع، فأصبح المواطن قادر على التأقلم معها".
وعن زيادة الرسوم الحكومية في الناتج المحلي ودلالات هذا المؤشر قال: "إن الرسوم الحكومية شهدت ارتفاعاً في السنوات الماضية ولا أتوقع ان تزيد أكثر مما هي عليه اليوم، فالرسم لا يزيد إلا في حالة زيادة التكلفة على الهيئة أو الجهة كونها غير ربحية فلا تنظر سوى لتقديم الخدمة وسد التكلفة الفعلية".
وفيما يتعلق بتأثيرات مشاريع التنمية الخليجية على الاقتصاد الوطني قال: "إن مشاريع التنمية الخليجية ستؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في البحرين وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي المهم الذي تشغله المملكة في منطقة الخليج العربي، خصوصاً أن البحرين تعتبر اليوم محطة من محطات المنظومة الخليجية الإقتصادية".
وفي السياق نفسه أكد أن الجسور التي تربطنا بالدول الأخرى مثل جسر الملك فهد وجسر الملك حمد الذي من المؤل أن يدخل مرحلة الإنشاءات في السنوات المقبلة، بالإضافة لميناء خليفة والمنطقة اللوجستية، كل ذلك وأكثر يسهل للمملكة التعاون التجاري بين المنظومة الخليجية كون كل الإستثمارات في دول الجوار تمس المملكة وتتأثر بها اقتصادياً كونها ستكون محطة رئيسة إن لم هي المركز، وذلك لما تزخر به من تسهيلات وتشريعات اقتصادية حديثة ومتطورة.
وأفاد في لقاء مع "الوطن" أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً نحو التقدم التكنولوجي، حيث بادر مجلس التنمية الاقتصادية بتأسيس "بحرين فنتك باي" ليكون الذراع الداعم لهذا الأمر بشكل كبير في السعي نحو نظام مصرفي إلكتروني ونظام الفنتك الرقمي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما ذهبت إليه البحرين لحد اليوم سيجعلها الدولة المسيطرة في هذا القطاع بالمنطقة مستقبلاً، فقد استثمرت البحرين الكثير مع أمازون والكلاود، وساهم ذلك في خفض كلفة التخزين ونحوه من الخدمات التقنية.
وفي السياق دعا العمادي الجهات المعنية بالتعليم وخصوصاً التعليم العالي في المملكة أن تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الأسواق والوظائف عند طرح برامحها الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية التجديد في المناهج الأكاديمية الحالية، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى إضافة مواد الفنتك والرقمنة مع جميع التخصصات الأكاديمية.
وأشار إلى أهمية تمييز المخرجات الجامعية الحديثة بأكثر من درجة علمية، بحيث يتخرج الطالب البحريني وهو يمتلك شهادتين، واحدة في تخصصه الأساسي وأخرى في أحد التخصصات التكنولوجية، الأمر الذي يخدم سوق العمل المستقبلي".
وأكد العمادي أن العالم في تغير مستمر وأن القطاع التكنولوجي في البحرين وعداً وسيخلق الكثير من الوظائف، بل سيكون هناك مجال أكبر للإبداع، خصوصاً مع وجود تنافساً كبيراً بالمملكة سيؤدي لمزيد من التطور".
وحول ارتفاع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي قال العمادي: "إن البحرين مهتمة بشكل كبير بتنمية القطاعات غير النفطية، وعدم الاعتماد على النفط بصورة رئيسة في مدخول المملكة، لكون أسعار البترول عرضة للتغير في أي وقت ممكن، مما يعني عدم إمكانية الاعتماد عليها بشكل أساسي، فنحن كمملكة نسعى لتنويع الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إنشاء مدخول من قطاعات أخرى غير نفطية مما يخلق مزيدا من التنوع الاقتصادي غير المتزعزع، وإننا في البحرين نتبع سياسة تنمية القطاعات غير النفطية بصورة تدريجية حتى نصل إلى المستوى المطلوب".
وأضاف في لقاء مع "الوطن": "إن أسعار البترول اليوم تشهد ارتفاعاً، ولكن ليس هناك ما يضمن عدم هبوطها مرة أخرى، ونلاحظ أن التقرير الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أشار بشكل موجز عن ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي إلا أنه صب جل اهتمامه بالارتفاع في الناتج المحلي من القطاع غير النفطي".
وبخصوص ما يميز المملكة في جذب الاستثمارات عن دول المنطقة أكد العمادي: "إن المملكة تزخر بالموارد البشرية قوية جداً وهو ما يميزها، فالمواطن البحريني هو مواطن واعي ومثقف ولديه قابلية كبيرة للتعليم والمعرفة، لذلك يجب أن يتم استغلال تلك الخبرات المعرفية الموجودة لديهم".
وتابع: "فتعتبر المملكة بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وذلك بسبب الموارد البشرية والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، حيث أنها اليوم تنمو بطريقة مناسبة بالنظر للمتغيرات التي تشهدها المنطقة".
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم في البحرين فنرى أنه منخفض نسبياً، وحتى مع زيادة الضرائب فإن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً كبيراً كما هو الحال في العديد من الدول التي فرضت كمثيلات تلك الضرائب، كما إن الشعب سيعتاد على تلك الزيادة بصورة سريعة وسيتأقلم معها".
وواصل: "إن ضريبة القيمة المضافة كانت بالنسبة للمواطنيين أشبه بالكابوس، أما اليوم فقد زال الغموض عنها وارتفعت ثقافة الناس حول الموضوع، فأصبح المواطن قادر على التأقلم معها".
وعن زيادة الرسوم الحكومية في الناتج المحلي ودلالات هذا المؤشر قال: "إن الرسوم الحكومية شهدت ارتفاعاً في السنوات الماضية ولا أتوقع ان تزيد أكثر مما هي عليه اليوم، فالرسم لا يزيد إلا في حالة زيادة التكلفة على الهيئة أو الجهة كونها غير ربحية فلا تنظر سوى لتقديم الخدمة وسد التكلفة الفعلية".
وفيما يتعلق بتأثيرات مشاريع التنمية الخليجية على الاقتصاد الوطني قال: "إن مشاريع التنمية الخليجية ستؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في البحرين وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي المهم الذي تشغله المملكة في منطقة الخليج العربي، خصوصاً أن البحرين تعتبر اليوم محطة من محطات المنظومة الخليجية الإقتصادية".
وفي السياق نفسه أكد أن الجسور التي تربطنا بالدول الأخرى مثل جسر الملك فهد وجسر الملك حمد الذي من المؤل أن يدخل مرحلة الإنشاءات في السنوات المقبلة، بالإضافة لميناء خليفة والمنطقة اللوجستية، كل ذلك وأكثر يسهل للمملكة التعاون التجاري بين المنظومة الخليجية كون كل الإستثمارات في دول الجوار تمس المملكة وتتأثر بها اقتصادياً كونها ستكون محطة رئيسة إن لم هي المركز، وذلك لما تزخر به من تسهيلات وتشريعات اقتصادية حديثة ومتطورة.
