- كويتي: قرار الفصل نفذ دون الجلوس مع "العمل"
..
أكدت شركة طيران الخليج أنه تنفيذاً لاستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها الرامية إلى تحسين جودة خدماتها الأساسية، والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة فيها كجزء من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري طيران الخليج.
وأكدت في بيان لها أنه مع إعادة هيكلة بعض الوظائف وإلغاء بعضها فإنها لاتزال ملتزمة بالحفاظ على القوى البحرينية العاملة في الشركة، والاستفادة بشكل أكبر من قدراتهم، وأوضحت أنه سيتم الحفاظ على النسبة الحالية للبحرنة والبالغة 55% بالرغم من الإجراءات الحالية لتقليص حجم القوى العاملة، كما أنها ملتزمة أيضاً بتوظيف الكوادر الوطنية والاعتماد عليهم في شغل الوظائف المتخصصة، ومواصلة الاستثمار في تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها بما يسهم في تحسين أدائها.
وأضافت بأنها ستواصل دورها الرئيس في توظيف البحرينيين وأنها ملتزمة بالاستثمار في وتطوير قوة عاملة وطنية من المتخصصين في مجال الطيران.
وأشارت أنها ملتزمة بالإيفاء بكافة الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بأي من الموظفين البحرينيين الذين تم إلغاء وظائفهم وفق إجراءات إعادة الهيكلة.
ونوهت أن الأولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف في البحرين، ولذلك تم البدء في برنامج التقليص في المحطات الخارجية وهي تمثل النسبة الأكبر في إجراءات إعادة هيكلة الوظائف وتقليصها.
وأوضحت أنه بالنسبة للقوى العاملة البحرينية في الشركة، فقد تم إجراء دراسة شاملة لتقليل عملية التقليص إلى الحد الأدنى، منوهة بأن عدد الوظائف التي تم تقليصها بالمقر الرئيسي للشركة أقل من 100 وظيفة يشغلها أجانب ومواطنون بعد اتخاذ إجراءات واضحة والتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقابات العاملين بالشركة.
من جانبه، امتعض رئيس نقابة شركة طيران الخليج، أحمد كويتي، من تنفيذ إدارة "طيران الخليج" لقرار فصل 170 موظفاً دون إنذارهم، من أجل بحث عدد من الحلول بهذا الشأن، لافتاً إلى أن النقابة ستعقد الخميس اجتماعاً مع إدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بهذا الخصوص، وسيليه اجتماعاً للجمعية العمومية للنقابة مساء نفس اليوم.
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبيل تنفيذ القرار.
وأكد أن القرار متخذ مسبقاً ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على علم به، ولكن تنفيذه متوقف لحين عقد اجتماع مع الوزارة والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وناشد المسؤولين بالنظر في موضوع أبناءه المفصولين دون سابق إنذار، خصوصاً أنهم بحرينيون ولديهم عوائل وعليهم التزامات مالية.
..
أكدت شركة طيران الخليج أنه تنفيذاً لاستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها الرامية إلى تحسين جودة خدماتها الأساسية، والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة فيها كجزء من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري طيران الخليج.
وأكدت في بيان لها أنه مع إعادة هيكلة بعض الوظائف وإلغاء بعضها فإنها لاتزال ملتزمة بالحفاظ على القوى البحرينية العاملة في الشركة، والاستفادة بشكل أكبر من قدراتهم، وأوضحت أنه سيتم الحفاظ على النسبة الحالية للبحرنة والبالغة 55% بالرغم من الإجراءات الحالية لتقليص حجم القوى العاملة، كما أنها ملتزمة أيضاً بتوظيف الكوادر الوطنية والاعتماد عليهم في شغل الوظائف المتخصصة، ومواصلة الاستثمار في تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها بما يسهم في تحسين أدائها.
وأضافت بأنها ستواصل دورها الرئيس في توظيف البحرينيين وأنها ملتزمة بالاستثمار في وتطوير قوة عاملة وطنية من المتخصصين في مجال الطيران.
وأشارت أنها ملتزمة بالإيفاء بكافة الإجراءات القانونية في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بأي من الموظفين البحرينيين الذين تم إلغاء وظائفهم وفق إجراءات إعادة الهيكلة.
ونوهت أن الأولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف في البحرين، ولذلك تم البدء في برنامج التقليص في المحطات الخارجية وهي تمثل النسبة الأكبر في إجراءات إعادة هيكلة الوظائف وتقليصها.
وأوضحت أنه بالنسبة للقوى العاملة البحرينية في الشركة، فقد تم إجراء دراسة شاملة لتقليل عملية التقليص إلى الحد الأدنى، منوهة بأن عدد الوظائف التي تم تقليصها بالمقر الرئيسي للشركة أقل من 100 وظيفة يشغلها أجانب ومواطنون بعد اتخاذ إجراءات واضحة والتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقابات العاملين بالشركة.
من جانبه، امتعض رئيس نقابة شركة طيران الخليج، أحمد كويتي، من تنفيذ إدارة "طيران الخليج" لقرار فصل 170 موظفاً دون إنذارهم، من أجل بحث عدد من الحلول بهذا الشأن، لافتاً إلى أن النقابة ستعقد الخميس اجتماعاً مع إدارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بهذا الخصوص، وسيليه اجتماعاً للجمعية العمومية للنقابة مساء نفس اليوم.
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبيل تنفيذ القرار.
وأكد أن القرار متخذ مسبقاً ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على علم به، ولكن تنفيذه متوقف لحين عقد اجتماع مع الوزارة والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وناشد المسؤولين بالنظر في موضوع أبناءه المفصولين دون سابق إنذار، خصوصاً أنهم بحرينيون ولديهم عوائل وعليهم التزامات مالية.
