الانتهاء من إصدار 69 لائحة تنفيذية من أصل 81
..
مريم بوجيري
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن المؤسسة أحالت 3 مطورين استمروا بالمخالفة لقانون التنظيم العقاري وتمت إحالتهم للنيابة وفقاً له.
وأكد أن المؤسسة رصدت استمرارية المطورين المذكورين بالمخالفة، والإحالة للنيابة العامة تمت وفق القانون، لعدم امتثالهم لشرط عدم البيع على الخارطة حسب نص القانون واللوائح التنفيذية، في حين تم على إثر إنقضاء المدة المحددة بـ 6 أشهر لانقضاء فترة تعديل الأوضاع منذ مطلع سبتمبر الماضي، إجراء حملة تفتشيه على المطورين.
وأشار الشيخ محمد بن خليفة، إلى أن المؤسسة وجدت عدد من المخالفين الذين تم إنذارهم وفقاً للقانون والنظام المعمول به وإنذارهم بالتوقف عن البيع على الخرائط.
ولفت على هامش افتتاح النسخة الحادية عشرة من معرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس" والذي يقام برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن العقوبات تتم وفقاً للمادة 109 من القانون التي تنص على أن العقوبة تعتمد على جسامة المخالفة واذا كانت الجسامة المخالفة بدون ترخيص او العمل بدون ترخيص فعقوبتها بالنسبة للنيابة العامة الحبس لمدة سنتين والغرامة لا تتعدى 20 الف دينار.
وأكد أنه تم الانتهاء من 69 لائحة تنفيذية من أصل 81، آخرها تتعلق بالمثمنين العقارييين مشيراً في ذات الصدد الانتهاء من لوائح الوسطاء والمطورين والمشاريع، وبالتالي تعتبر اللائحة المتعلقة بالمثمنين هي آخر قرار صدر عن مجلس الادارة، وسصيدرخلال الأيام القليلة القادمة عند صدور الجريدة الرسمية وبذلك تكون نسبة الإنجاز تعادل 69%.
وقال: "لا شك ان وجود قانون ينظم القطاع العقاري ويحمي جميع الاطراف ويلتزم فيه الجميع يعكس متانة قرارات وتشريعات وقوانين المملكة مما يجعلها بيئة حامية وضامنه للاستثمار في القطاع العقاري"، وأضاف من جانب آخر: "فخورين باتحاد الملاك بأن يتم تفعيله وممارسته".
..
مريم بوجيري
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن المؤسسة أحالت 3 مطورين استمروا بالمخالفة لقانون التنظيم العقاري وتمت إحالتهم للنيابة وفقاً له.
وأكد أن المؤسسة رصدت استمرارية المطورين المذكورين بالمخالفة، والإحالة للنيابة العامة تمت وفق القانون، لعدم امتثالهم لشرط عدم البيع على الخارطة حسب نص القانون واللوائح التنفيذية، في حين تم على إثر إنقضاء المدة المحددة بـ 6 أشهر لانقضاء فترة تعديل الأوضاع منذ مطلع سبتمبر الماضي، إجراء حملة تفتشيه على المطورين.
وأشار الشيخ محمد بن خليفة، إلى أن المؤسسة وجدت عدد من المخالفين الذين تم إنذارهم وفقاً للقانون والنظام المعمول به وإنذارهم بالتوقف عن البيع على الخرائط.
ولفت على هامش افتتاح النسخة الحادية عشرة من معرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس" والذي يقام برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن العقوبات تتم وفقاً للمادة 109 من القانون التي تنص على أن العقوبة تعتمد على جسامة المخالفة واذا كانت الجسامة المخالفة بدون ترخيص او العمل بدون ترخيص فعقوبتها بالنسبة للنيابة العامة الحبس لمدة سنتين والغرامة لا تتعدى 20 الف دينار.
وأكد أنه تم الانتهاء من 69 لائحة تنفيذية من أصل 81، آخرها تتعلق بالمثمنين العقارييين مشيراً في ذات الصدد الانتهاء من لوائح الوسطاء والمطورين والمشاريع، وبالتالي تعتبر اللائحة المتعلقة بالمثمنين هي آخر قرار صدر عن مجلس الادارة، وسصيدرخلال الأيام القليلة القادمة عند صدور الجريدة الرسمية وبذلك تكون نسبة الإنجاز تعادل 69%.
وقال: "لا شك ان وجود قانون ينظم القطاع العقاري ويحمي جميع الاطراف ويلتزم فيه الجميع يعكس متانة قرارات وتشريعات وقوانين المملكة مما يجعلها بيئة حامية وضامنه للاستثمار في القطاع العقاري"، وأضاف من جانب آخر: "فخورين باتحاد الملاك بأن يتم تفعيله وممارسته".
