كرمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، شركة منهاج للاستشارات ومقرها الإمارات العربية المتحدة، خلال المؤتمر السنوي الثالث عشر الذي نظمته بالتعاون مع البنك الدولي، والذي اختتمت أعماله مؤخراً برعاية مصرف البحرين المركزي، كأول مركز والوحيد حالياً "شريك ذهبي معتمد للتعليم" في العالم.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية عمر الأنصاري، الأمين العام بالإنابة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، ود.أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات.
وقال الأنصاري: "هذا التكريم - وإن جاء متأخراً - إلا أنه يؤكد الاعتراف بخدمات منهاج في تعزيز معايير أيوفي على محاور متعددة من خلال المشاركة في عملية إعداد وتطوير المعايير، وتقديم برامج المراقب والمدقق الشرعي والمحاسب القانوني الإسلامي المعتمد التدريبية عالية الجودة، وتوفير مركز امتحانات، ودعم جلسات الاستماع العامة لأيوفي.
وأضاف "نأمل أن تقوى علاقتنا وتثرى في المستقبل، خاصة ونحن نتشاطر نفس الرؤية في أهمية تنمية الموارد البشرية في مجال التمويل الإسلامي".
فيما شدد فاتح على الحاجة إلى المعايير من أجل تأمين مستقبل التمويل الإسلامي. وقال: "إن شركة منهاج للاستشارات تؤمن إيمانا قوياً بأن صناعة التمويل الإسلامي العالمية يجب أن تقيس ممارساتها الشرعية والمحاسبية على أقل تقدير بالمعايير التي أصدرتها الهيئة، وهي الطريقة الوحيدة لطمأنة العملاء والمستثمرين وتعزيز ثقتهم بأن منتجات وخدمات المؤسسات تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة".
وقام بالتوقيع على الاتفاقية عمر الأنصاري، الأمين العام بالإنابة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، ود.أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات.
وقال الأنصاري: "هذا التكريم - وإن جاء متأخراً - إلا أنه يؤكد الاعتراف بخدمات منهاج في تعزيز معايير أيوفي على محاور متعددة من خلال المشاركة في عملية إعداد وتطوير المعايير، وتقديم برامج المراقب والمدقق الشرعي والمحاسب القانوني الإسلامي المعتمد التدريبية عالية الجودة، وتوفير مركز امتحانات، ودعم جلسات الاستماع العامة لأيوفي.
وأضاف "نأمل أن تقوى علاقتنا وتثرى في المستقبل، خاصة ونحن نتشاطر نفس الرؤية في أهمية تنمية الموارد البشرية في مجال التمويل الإسلامي".
فيما شدد فاتح على الحاجة إلى المعايير من أجل تأمين مستقبل التمويل الإسلامي. وقال: "إن شركة منهاج للاستشارات تؤمن إيمانا قوياً بأن صناعة التمويل الإسلامي العالمية يجب أن تقيس ممارساتها الشرعية والمحاسبية على أقل تقدير بالمعايير التي أصدرتها الهيئة، وهي الطريقة الوحيدة لطمأنة العملاء والمستثمرين وتعزيز ثقتهم بأن منتجات وخدمات المؤسسات تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة".
