أظهر أحدث تقارير مؤسسة "كي بي أم جي" الدولية امتلاك البحرين أكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسيةً وانفتاحاً على مستوى المنطقة. وأبرز تقرير المؤسسة الخاص بتحليل تكلفة مزاولة الأعمال ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون، تصدّر البحرين معظم مؤشرات تكاليف مزاولة الأعمال في أسواق المنطقة التي تقدّر قيمتها الإجمالية بـ1.5 تريليون دولار.ويبين التقرير أن ربط البحرين بوصلات إنترنت دولية هو الأدنى كلفة مقارنة مع كافة دول مجلس التعاون ما يمثل عاملاً جوهرياً في ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً ودولياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وخلص التقرير إلى أن تكلفة مزاولة الأعمال في المشاريع القائمة على قطاع تكنولوجيا المعلومات أقل في البحرين بنسبة 16% عن المعدل العام في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى أن الكلفة السنوية للاتصال بكابلات الإنترنت الدولية في البحرين هي 126,000 دولار مقارنة بـ 233,400 دولار كمتوسط عام في دول التعاون. فيما تعد تكاليف الإيجارات للمساحات المكتبية للقطاعات التجارية في البحرين أقل من مثيلاتها في دول التعاون الأخرى، بواقع 43,800 دولار كمتوسط عام في المملكة مقارنة مع متوسط 86,480 دولار في دول التعاون. كما أظهر التقرير أن تكلفة الخدمات للقطاعات التجارية من خدمات المياه والكهرباء والإنترنت والهاتف في البحرين أقل بنسبة 25% عن مثيلاتها في دول التعاون.وتؤكد الإحصاءات مساعي البحرين الحثيثة لتوفير مختلف احتياجات المستثمرين وتمكين الشركات من الاستفادة من البنى التحتية الرقمية المتقدمة فيها، والقوانين الميسّرة لممارسة الأعمال، بما في ذلك أحدث أطر العمل التي تسهل على المشاريع الناشئة الانطلاق والابتكار والنمو السريع؛ وهو ما يرسخ موقع البحرين المتنامي كوجهة جاذبة لقطاعات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل ميزة الوصول السريع للخدمات فيها. ومن تلك الخطوات أيضاً تطوير البيئة التشريعية، عبر طرح قانون الإفلاس، واستحداث قانون حماية البيانات الشخصية، ووضع السياسة الأولى من نوعها للحوسبة السحابية "السحابة أولا"، وخفض رأس المال المطلوب لتأسيس الأعمال، وجميعها إجراءات عملية اتخذتها حكومة المملكة لتمكين الاقتصاد الرقمي المزدهر.وحول هذه النتائج، قال العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية د.سايمون جالبن "تسهم البنية التحتية المتطورة والمفتوحة، التي تدعمها منظومة فاعلة من التشريعات والتسهيلات، في تعزيز مكانة البحرين في تصدر المؤشرات الدولية من حيث جاهزية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، خاصة مع حلولها في المركز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تطوير هذا القطاع الحيوي. كما أن التزامنا بسياسة السحابة أولاً، وإطلاقنا بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" مركز بيانات الخدمات السحابية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيعزز جاهزية البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويفتح آفاقاً جديدة، ويعزز الإنتاجية، ويمكن مؤسسات الأعمال مختلفة الأحجام من النمو بشكل أسرع وبكلفة أقل. وتقرير مؤسسة "كي بي أم جي" اليوم دليل عملي على صحة هذا التوجه المتقدم والمبتكر".وإلى جانب تحليل تكاليف مزاولة الأعمال والتكاليف المعيشية، يرصد تقرير "كي بي أم جي" التشريعات المحفزة لتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول التعاون. ويشار في هذا السياق إلى حصول مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مؤخراً على جائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار عن شراكته الريادية مع "أمازون ويب سيرفيسز".وأطلقت البحرين مؤخراً من خلال مؤسسة تمكين برنامج دعم للحوسبة السحابية توفر من خلاله حافزاً نوعياً بتحمل كامل تكلفة الاشتراك في مراكز بيانات خدمات الحوسبة السحابية خلال الأشهر الـ18 الأولى لأي شركة مسجلة في البحرين. وتمثّل هذه البادرة جزءاً من مبادرات أشمل تهدف إلى ترسيخ موقع البحرين مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتؤسس لتوجه مغاير عن السائد في المنطقة التي اعتمدت تاريخياً على الموارد النفطية في تحقيق مداخيلها.