أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقرا لها، للأشهر التسعة الأولى من العام 2018 زيادات جيدة في بنود الدخل، حيث ارتفع مجموع الدخل بنسبة 10% وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 26% وصافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 2% وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت الفترة الماضية من العام 2018، تقلبات في العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي في عدد من البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، ما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار الأمريكي.
إلا أن المجموعة، وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية وترشيد النفقات مع رفع كفاءة الإنفاق وطرح المزيد من المنتجات لمبتكرة عبر الوحدات التابعة لها، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 10% ليبلغ 808 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بالمقارنة مع 735 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بينما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26% ليبلغ 401 مليون دولار خلال نفس الفترة بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية بالمقارنة مع 318 مليون دولار.
وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 2% ليبلغ 98 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 97 مليون دولار.
كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة أيضا وبنسبة 6% ليبلغ 163 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 154 مليون دولار.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.69 سنت أمريكي بالمقارنة مع 7.83 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس تحقيق هذه النتائج المتميزة، والتي ترافقت معه ظروف إقليمية وعالمية صعبة، إصرار المجموعة، عبر وحداتها المصرفية المنتشرة في 16 بلدا، على مواصلة تنفيذ استراتيجيات التوسع في الأعمال وتعزيز حصصها السوقية في أسواقها المحلية والتوسع في شبكة فروعها وتقوية علاقاتها المتميزة مع العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية.
وحققت عمليات هذه الوحدات نمواً ملحوظاً في كافة الأنشطة المالية والاستثمارية وتنويع مصادر الدخل وشهد معظمها زيادات جيدة في نتائجه الربحية، مما يتوقع معه تحقيق نتائج ربحية ممتازة خلال هذا العام.
لكن معدلات نمو بنود الأصول تأثرت بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة.
وبلغ مجموع الأصول في نهاية سبتمبر من العام الحالي 23.3 مليار دولار، منخفضا بنسبة 8% بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 17.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 19.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 7%.
كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ المستحقة للبنوك التي بلغت في نهاية سبتمبر 19.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 7% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 13% نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة علاوة على قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017.
وفيما يخص نتائج المجموعة للفصل الثالث من العام 2018، ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 28% ليبلغ 296 مليون دولار مقارنةً مع 231 مليون دولار وارتفع صافي الدخل التشغيلي بصورة كبيرة وبنسبة 80% ليبلغ 178 مليون دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 99 مليون دولار.
بينما انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 11% ليبلغ 24 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 27 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي صافي الدخل للربع الثالث 41 مليون دولار أمريكي وهو تقريباً نفس المبلغ لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثالث 1.94 سنت أمريكي بالمقارنة مع 2.17 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل إن نتائج المجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام 2018 تعتبر متميزة عند الأخذ بالاعتبار الظروف الإقليمية والعالمية التي سادت خلال هذه الفترة خصوصا أن المجموعة استطاعت تحقيقها مع محافظتها بنفس الوقت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تثبت بصورة متزايدة تجذرها في الأسواق التي تعمل فيها مما يمكنها من استثمار الفرص المتولدة في أسواق التجزئة والجملة، كذلك المشاريع الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي هيمنت على المشهد العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "تواصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وأضاف "لكننا على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها.كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة ونتوقع تحقيق نتائج ربحية ممتازة خلال هذا العام".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف "عاودت وحدات المجموعة برامج التوسع الطموح وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 14 فرعاً جديداً خلال الشهر التسعة الأولى من العام 2018 ليبلغ مجموع الفروع 689 فرعاً في نهاية سبتمبر 2018. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12,837 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وبالنظر للظروف التي سادت الاقتصاد التركي خلال الأشهر الماضية، سرنا للغاية نجاح وحدتنا المصرفية هناك بنك البركة التركي للمشاركة في إصدار شهادات إيجار "صكوك" بقيمة 250 مليون ليرة تركية من خلال الشركة التابعة له Bereket Varlık Kiralama Şirketi.
وفي حين أن المبلغ المستهدف من الإصدار كان 200 مليون ليرة تركية، فأنه ونظرا لارتفاع معدل الطلب على هذه الشهادات، والذي تجاوز 1.68 مرة، تم إغلاق الإصدار عند 250 مليون ليرة تركية.
ويعكس هذا النجاح الكبير الثقة المستمرة التي تم ترسيخها بين البنك وبين المستثمرين المحليين بكافة فئاتهم على مدار السنوات الأربع والثلاثين الماضية.
وشهدت الفترة الماضية من العام 2018، تقلبات في العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي في عدد من البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، ما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار الأمريكي.
إلا أن المجموعة، وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية وترشيد النفقات مع رفع كفاءة الإنفاق وطرح المزيد من المنتجات لمبتكرة عبر الوحدات التابعة لها، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 10% ليبلغ 808 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بالمقارنة مع 735 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
بينما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26% ليبلغ 401 مليون دولار خلال نفس الفترة بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية بالمقارنة مع 318 مليون دولار.
وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 2% ليبلغ 98 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 97 مليون دولار.
كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة أيضا وبنسبة 6% ليبلغ 163 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 154 مليون دولار.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.69 سنت أمريكي بالمقارنة مع 7.83 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس تحقيق هذه النتائج المتميزة، والتي ترافقت معه ظروف إقليمية وعالمية صعبة، إصرار المجموعة، عبر وحداتها المصرفية المنتشرة في 16 بلدا، على مواصلة تنفيذ استراتيجيات التوسع في الأعمال وتعزيز حصصها السوقية في أسواقها المحلية والتوسع في شبكة فروعها وتقوية علاقاتها المتميزة مع العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية.
وحققت عمليات هذه الوحدات نمواً ملحوظاً في كافة الأنشطة المالية والاستثمارية وتنويع مصادر الدخل وشهد معظمها زيادات جيدة في نتائجه الربحية، مما يتوقع معه تحقيق نتائج ربحية ممتازة خلال هذا العام.
لكن معدلات نمو بنود الأصول تأثرت بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة.
وبلغ مجموع الأصول في نهاية سبتمبر من العام الحالي 23.3 مليار دولار، منخفضا بنسبة 8% بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 17.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 19.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 7%.
كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ المستحقة للبنوك التي بلغت في نهاية سبتمبر 19.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 7% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 13% نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة علاوة على قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2017.
وفيما يخص نتائج المجموعة للفصل الثالث من العام 2018، ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 28% ليبلغ 296 مليون دولار مقارنةً مع 231 مليون دولار وارتفع صافي الدخل التشغيلي بصورة كبيرة وبنسبة 80% ليبلغ 178 مليون دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 99 مليون دولار.
بينما انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 11% ليبلغ 24 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 27 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي صافي الدخل للربع الثالث 41 مليون دولار أمريكي وهو تقريباً نفس المبلغ لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثالث 1.94 سنت أمريكي بالمقارنة مع 2.17 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل إن نتائج المجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام 2018 تعتبر متميزة عند الأخذ بالاعتبار الظروف الإقليمية والعالمية التي سادت خلال هذه الفترة خصوصا أن المجموعة استطاعت تحقيقها مع محافظتها بنفس الوقت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تثبت بصورة متزايدة تجذرها في الأسواق التي تعمل فيها مما يمكنها من استثمار الفرص المتولدة في أسواق التجزئة والجملة، كذلك المشاريع الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي هيمنت على المشهد العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "تواصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وأضاف "لكننا على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها.كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نتائج المجموعة ونتوقع تحقيق نتائج ربحية ممتازة خلال هذا العام".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف "عاودت وحدات المجموعة برامج التوسع الطموح وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 14 فرعاً جديداً خلال الشهر التسعة الأولى من العام 2018 ليبلغ مجموع الفروع 689 فرعاً في نهاية سبتمبر 2018. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12,837 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وبالنظر للظروف التي سادت الاقتصاد التركي خلال الأشهر الماضية، سرنا للغاية نجاح وحدتنا المصرفية هناك بنك البركة التركي للمشاركة في إصدار شهادات إيجار "صكوك" بقيمة 250 مليون ليرة تركية من خلال الشركة التابعة له Bereket Varlık Kiralama Şirketi.
وفي حين أن المبلغ المستهدف من الإصدار كان 200 مليون ليرة تركية، فأنه ونظرا لارتفاع معدل الطلب على هذه الشهادات، والذي تجاوز 1.68 مرة، تم إغلاق الإصدار عند 250 مليون ليرة تركية.
ويعكس هذا النجاح الكبير الثقة المستمرة التي تم ترسيخها بين البنك وبين المستثمرين المحليين بكافة فئاتهم على مدار السنوات الأربع والثلاثين الماضية.
