تستضيف البحرين يومي 14 و15 نوفمبر، الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، الذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث سيركز على كشف حالات الفساد والاحتيال.
وستناقش أولى جلسات الملتقى، موضوع "دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال"، وسيشارك فيها كل من د. خالد بن رشيد العديم، أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وخالد مرهون، الشريك المسؤول إيليا للتدقيق والاستشارات، والنقيب محمد العبدالله، رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وعبدالله جناحي، مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين.
أما ثاني جلسات الملتقى، فستكون بعنوان "الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف حالات الفساد والاحتيال"، وسيشارك فيها كل من الدكتور عبدالقادر ورسمه، الخبير القانوني وأستاذ القانون، ود.عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ومنذر فيصل، الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، ومحمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية.
بينما ستناقش ثالث جلسات الملتقى موضوع "أفضل الممارسات في كشف حالات الفساد والاحتيال"، وسيشارك فيها كل من أحمد بهزاد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ود.أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية، مدير عام سمارت تيم للاستشارات، وحميد يوسف رحمه، الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ود.عمار السامرائي، عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة والتمويل، الأستاذ المساعد بجامعة العلوم التطبيقية.
وسيخصص اليوم الثاني من الملتقى لورشة العمل التدريبي، والتي سيقدمها د.أحمد البلوشي بعنوان "مفهوم الاحتيال وطرق الوقاية منه".
يذكر أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمتها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وستناقش أولى جلسات الملتقى، موضوع "دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال"، وسيشارك فيها كل من د. خالد بن رشيد العديم، أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وخالد مرهون، الشريك المسؤول إيليا للتدقيق والاستشارات، والنقيب محمد العبدالله، رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وعبدالله جناحي، مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين.
أما ثاني جلسات الملتقى، فستكون بعنوان "الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف حالات الفساد والاحتيال"، وسيشارك فيها كل من الدكتور عبدالقادر ورسمه، الخبير القانوني وأستاذ القانون، ود.عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ومنذر فيصل، الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، ومحمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية.
بينما ستناقش ثالث جلسات الملتقى موضوع "أفضل الممارسات في كشف حالات الفساد والاحتيال"، وسيشارك فيها كل من أحمد بهزاد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ود.أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية، مدير عام سمارت تيم للاستشارات، وحميد يوسف رحمه، الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ود.عمار السامرائي، عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة والتمويل، الأستاذ المساعد بجامعة العلوم التطبيقية.
وسيخصص اليوم الثاني من الملتقى لورشة العمل التدريبي، والتي سيقدمها د.أحمد البلوشي بعنوان "مفهوم الاحتيال وطرق الوقاية منه".
يذكر أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمتها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين.
ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
