قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن المؤسسة أخطرت عدداً من مخالفي مشاريع البيع بالخارطة، بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية كإجراء أولي، وبالفعل تجاوب الغالبية منهم باستثناء 3 مطورين أصروا على العمل بشكل مخالف للقانون، ما حدى بالمؤسسة تحويل أوراقهم إلى النيابة العامة الأحد، لمباشرة التحقيق معهم ومن ثم تحويلهم إلى القضاء.
وأضاف "أنه وبعد فتره توفيق الأوضاع التي انتهت في الأول من سبتمبر الماضي باشرت المؤسسة عملية التفتيش عن مدى التزام المطورين بقانون التنظيم العقاري وبخاصة التفتيش على مشاريع البيع على الخارطة، حيث تبين من عمليات التفتيش أن هناك عدداً من المطورين غير ملتزمين بتنفيذ القانون".
وأكد الشيخ محمد بن خليفة على جميع المطورين العقاريين اتباع القانون وبخاصة في عملية البيع على الخارطة، وأن المؤسسة ملتزمة بحمايه المشترين والمستثمرين في هذا الجانب وأن عملية البيع على الخارطة من أهم أولويتها.
وأضاف، أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون، مؤكداً في هذا الصدد على الجمهور في حال اعتزامهم شراء وحدات عقارية في مشروع يباع على الخارطة التأكد من أن المشروع مرخص من قبل مؤسسه التنظيم العقاري، وأن هذه المعلومات متوفرة عبر الموقع الإكتروني RERA .gov.bh، حتى يتجنبوا حالة الغش أو النصب وغيرها من المشاكل المترتبة عن عدم الترخيص.
وأضاف "أنه وبعد فتره توفيق الأوضاع التي انتهت في الأول من سبتمبر الماضي باشرت المؤسسة عملية التفتيش عن مدى التزام المطورين بقانون التنظيم العقاري وبخاصة التفتيش على مشاريع البيع على الخارطة، حيث تبين من عمليات التفتيش أن هناك عدداً من المطورين غير ملتزمين بتنفيذ القانون".
وأكد الشيخ محمد بن خليفة على جميع المطورين العقاريين اتباع القانون وبخاصة في عملية البيع على الخارطة، وأن المؤسسة ملتزمة بحمايه المشترين والمستثمرين في هذا الجانب وأن عملية البيع على الخارطة من أهم أولويتها.
وأضاف، أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون، مؤكداً في هذا الصدد على الجمهور في حال اعتزامهم شراء وحدات عقارية في مشروع يباع على الخارطة التأكد من أن المشروع مرخص من قبل مؤسسه التنظيم العقاري، وأن هذه المعلومات متوفرة عبر الموقع الإكتروني RERA .gov.bh، حتى يتجنبوا حالة الغش أو النصب وغيرها من المشاكل المترتبة عن عدم الترخيص.
