أصدر مصرف البحرين المركزي الأحد، ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة توجيهات حول "الخدمات المصرفية المفتوحة"، وهو مفهوم جديد نسبياً قائم على فكرة ربط بنوك التجزئة المرخصة و المؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية "Fintech" والتي تقدم خدمات مبتكرة للمستهلكين.
وتتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة توفير "خدمات معلومات الحساب"، وهي خدمة عبر الإنترنت توفر معلومات مدمجة حول حسابات الدفع المتعلقة بمعاملات العملاء مع مختلف البنوك ومصدري البطاقات "أو شركات التمويل" ومزودي خدمات الدفع.
أما "خدمة بدء الدفع" فهي خدمة عبر الإنترنت تنطوي على بدء تحويل الدفع من أي مرخص له مرتبط مع العميل عبر تطبيق واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو وسائط أخرى.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من تحديث أكبر للقطاع المالي البحريني الذي يجب أن يظل منافسًا في مواجهة الطلب على الاتصال ضمن الخدمات المالية وقطاع التجارة الإلكترونية.
يذكر أن العدد المتزايد من نماذج الأعمال التجارية الجديدة "التكنولوجيا المالية Fintech"، والخطوات السريعة في التكنولوجيا والاتصال العالمي للتجارة الإلكترونية، تقع ضمن صميم المبادرات الرقابية في أجزاء كثيرة من العالم في فتح المجال المصرفي لأطراف ثالثة للدفع والحلول ذات الصلة.
وتؤكد هذه التوجيهات، توجه مصرف البحرين المركزي لتعزيز الابتكار والمنافسة وتعزيز الكفاءة داخل النظام المالي مع مراعاة اتجاهات المستهلكين المتغيرة.
ومن بعض الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك، قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان/بطاقات الخصم؛ والعرض التجميعي أو العمومي أو المدمج لبيانات حساب العميل أو مركزه المالي لدى مختلف مقدمي الخدمات المالية "بنوك ومؤسسات مالية أخرى"، بجانب أدوات الإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين؛ وانخفاض الرسوم والتكاليف للعميل.
ولن يتم الاستفادة من الفوائد الرئيسية للمصارف المفتوحة إلا إذا كان هناك قبول واسع، والقيام بالربط بشكل آمن وبتكلفة معقولة.
ويسعى "المركزي" على الحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي على هذه الورقة الاستشارية (مسودة التوجيهات) والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جداً.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "إطلاق المبادرة المصرفية المفتوحة تماشياً مع سعيها الحثيث لتحديث القطاع والمساعدة في وضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة. ويتماشى الإطار التنظيمي مع أفضل المعايير الدولية، مما يخلق نظاماً بيئياً سليماً للحفاظ على مكانة البحرين القوية كمركز مالي رائد في المنطقة".
ويسعى مصرف البحرين المركزي للحصول على الملاحظات حول الورقة الاستشارية في موعد أقصاه 25 نوفمبر، من أجل الانتهاء من وضع اللوائح التنظيمية قبل نهاية العام.
وتتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة توفير "خدمات معلومات الحساب"، وهي خدمة عبر الإنترنت توفر معلومات مدمجة حول حسابات الدفع المتعلقة بمعاملات العملاء مع مختلف البنوك ومصدري البطاقات "أو شركات التمويل" ومزودي خدمات الدفع.
أما "خدمة بدء الدفع" فهي خدمة عبر الإنترنت تنطوي على بدء تحويل الدفع من أي مرخص له مرتبط مع العميل عبر تطبيق واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو وسائط أخرى.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من تحديث أكبر للقطاع المالي البحريني الذي يجب أن يظل منافسًا في مواجهة الطلب على الاتصال ضمن الخدمات المالية وقطاع التجارة الإلكترونية.
يذكر أن العدد المتزايد من نماذج الأعمال التجارية الجديدة "التكنولوجيا المالية Fintech"، والخطوات السريعة في التكنولوجيا والاتصال العالمي للتجارة الإلكترونية، تقع ضمن صميم المبادرات الرقابية في أجزاء كثيرة من العالم في فتح المجال المصرفي لأطراف ثالثة للدفع والحلول ذات الصلة.
وتؤكد هذه التوجيهات، توجه مصرف البحرين المركزي لتعزيز الابتكار والمنافسة وتعزيز الكفاءة داخل النظام المالي مع مراعاة اتجاهات المستهلكين المتغيرة.
ومن بعض الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك، قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان/بطاقات الخصم؛ والعرض التجميعي أو العمومي أو المدمج لبيانات حساب العميل أو مركزه المالي لدى مختلف مقدمي الخدمات المالية "بنوك ومؤسسات مالية أخرى"، بجانب أدوات الإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين؛ وانخفاض الرسوم والتكاليف للعميل.
ولن يتم الاستفادة من الفوائد الرئيسية للمصارف المفتوحة إلا إذا كان هناك قبول واسع، والقيام بالربط بشكل آمن وبتكلفة معقولة.
ويسعى "المركزي" على الحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي على هذه الورقة الاستشارية (مسودة التوجيهات) والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جداً.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "إطلاق المبادرة المصرفية المفتوحة تماشياً مع سعيها الحثيث لتحديث القطاع والمساعدة في وضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة. ويتماشى الإطار التنظيمي مع أفضل المعايير الدولية، مما يخلق نظاماً بيئياً سليماً للحفاظ على مكانة البحرين القوية كمركز مالي رائد في المنطقة".
ويسعى مصرف البحرين المركزي للحصول على الملاحظات حول الورقة الاستشارية في موعد أقصاه 25 نوفمبر، من أجل الانتهاء من وضع اللوائح التنظيمية قبل نهاية العام.
